
آثار العولمة على مجتمعاتنا..!
أ.د. عزيزة سليمان علي[*]
اهتمام قادة العالم بالمشاكل السكانية العديدة في كل البلدان وأهمها مشكلة الفقر فكان هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2015 أهم الأهداف الرئيسية الألفية الإنمائية. في السودان يواجه السكان وذوي الدخل المحدود ظروفا قاسية و لم نلمس بعد ما قد حققته وتحققه الأهداف التنموية للألفية بالنسبة لهم.
إن العولمة بدأت ببزوغ ظاهرة الدولة القومية وكيف دعت إلى الانسلاخ عن القيم والمبادئ والتقاليد والتخلي عن عادات الأمة واحتوائها في الآخر بتركيزها على الاندماج والانسجام بين المواطنين والمجتمعات والمؤسسات التربوية لتنسجم مع الحضارة الغربية مما يؤدي إلى إخضاع الاقتصاد العالمي لمصلحة الدول الكبرى التي يحكمها الغرب خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وكيف دخلت دول العالم في المنظومة الرأسمالية و تصبو الى إعادة تشكيلة الأقطار والقوميات وتفكيكها وزجها في نزاعات عرقية قبلية أو دينية، طائفية، ولغوية سلبها كيانها مما أثر بشكل واضح على العالم صناعيا وماليا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وثقافياً وغير ذلك. ان انتصار الثقافة الغربية قد همش بعض ثقافات العالم الاخرى وجعلها تفتقر الى المضمون الأيديولوجي المنافس. على الرغم من أن الدين والقومية في دول العالم الثالث لهما تأثير إلا أن ذلك لن يتمكن من مواجهة تأثير الحضارة الغربية وادى ذلك الى صراع الحضارات وظهور التكتلات الاقتصادية وتصاعد قوة المرا كز والتهميش.
فالدولة لم تعد هي الوحيدة في رسم سياساتها واصدار قراراتها كما اصبحت المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والصحة والرعاية الاجتماعية، أخذت بخلق تكتلات سعيا لتأسيس مجتمع عالمي وفقاً لذلك. وفي العصر الحديث ومع التطور التكنولوجي والمعلوماتي كان من السهل تطبيق العولمة وممارستها مع مراعاة قواعد الملكية الفكرية ..
اجتماعياً جاءت العولمة بمفاهيم الوقاية من المرض في جميع مراحل الحياة و ضرورة المحافظة على الاستقلالية والوقاية وتأخير الإصابة بالمرض وعلاج الإعاقة وعلى تحسين نوعية حياة كبار السن الذين يعانون أصلا من الإعاقات. وينبغي أن تشمل الرعاية والخدمات الصحية التدريب الضروري للموظفين والمرافق اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان . وتتطلب العولمة الوصول إلى مرحلة الشيخوخة في حالة من السلامة والعافية بذل جهد فردي في جميع مراحل الحياة، ووجود بيئة مواتية لنجاح تلك الجهود. وتتمثل مسؤولية الأفراد في اتباع أسلوب صحي في الحياة، يتعين على الحكومة إيجاد بيئة داعمة تساعد على النهوض بالصحة والسلامة.
ظهر الاقتصاد الدولي سيادة واضحة لنمط الإنتاج الرأسمالي منذ بداية عقد التسعينيات، وحتى يومنا هذا، فقد عمم ذلك النمط على أغلب النظم الاقتصادية الدولية، وإن بدرجات متفاوتة. وشهد العالم خلال العقدين المنصرمين تقسيمات جيوبوليتيكية وجيو معلوماتية جديدة، ترافقت مع تحولات اقتصادية، تغيرات سكانية جوهرية وعميقة.
مشكلات السودان وتداعياتها في عصر العولمة هي مشاكل الفقر والبطالة والاكتئاب. ومشاكل التلوث البيئي والسلوكي والقيمي، ومشاكل الأمراض والغذاء والدواء والتنمية.
الواقع في عالمنا النامي كشف سلبيات وعيوب عديدة لم تكن في الحسبان، واتسعت الفجوات العلمية والتكنولوجية، ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية بين العالم النامي والغرب في الأصولية والحداثة. والسودان من الدول النامية الغائبة تماماً عن الإحساس بأهمية التقدم في المجال الرعائي، وأثر التعليم والثقافة في رفع المستويات الفكرية والمعرفية، وكذلك البحث العلمي ودوره في تحسين وسائل الرعاية.
في العالم المتقدم حدثت تغيرات سكانية وتوقفت الزيادة. تغير النمط السكاني بزيادة نسبة المسنين ونقصان نسبة الاطفال. تحقيق النظام العالمي الجديد و اختلاط الحضارات واللغات وتقارب الأديان والعقائد. والظواهر في العالم المتقدم هي تعليم مجود انفجار معرفي غير مسبوق، تطور تكنولوجي متزايد السرعة مع اقتحام عصر المعلومات وثورتها، نبذ العنصرية، الدعوة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتقدم الإعلام والنظم الديمقراطية. وفي العالم الثالث بطء في ديناميكية تطوير التعليم، صعوبة التكيف والتمسك بثقافة التخلف، انتهاكات حقوق الانسان، ضعف الأداء الإعلامي الإرشادي، المغالاة في الترفيه والاستهلاك والأمية والفقر.
ان الواقع يقول ان العالم المتقدم لم يكتف بجذب الدول النامية للموافقة على متطلبات العولمة، ومحاولات نشر المبادئ الغربية على أنها الطريق الأمثل للتقدم والتطور إلى الديمقراطية والحرية المنشودة، إلا أنه استغل العولمة للقيام بمغامرات عسكرية أو التهديد بها، ولم يكتف بالغزو الفكري والاستهلاكي وحدهما، بل استغل ضعف تلك الدول بالغذو العسكري الموجه للاستيلاء على الأصول والموارد المتاحة، من بترول وخامات وغيرهما، مما أدى إلى تعطيل فرص التقدم واتساع الفجوة وضعف الأمل في إحداث التغيير المنشود. إننا على بعد من التطور فالفجوة كبيرة.
إن السودان مثله كمثل العالم الثالث، يقاسي من الواقع المرئي على الساحة العالمية، في التفاوت في تعداد السكان ونصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، ونصيب الفرد .
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الشرقية ظهرت علامات الغرور والتسلط والاستبداد على الساحة الدولية في لغة الخطاب السياسي الغربي، وذلك: للتأكيد على التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. فهل العولمة أفادت العالم الثاني والثالث؟؟ بالعكس زادت الدول الفقيرة فقراً، خاصة الدول كثيفة السكان قليلة المصادر حيث اهتز مستوى الخدمات وقلت دخول الأفراد، وزاد الازدحام في المدن وانتشرت العشوائيات.
والسودان اتجه إلى منظومة الاقتصاد الحر بعد الموافقة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتشريعاتها، وتخلت الدولة عن ضبط الأسعار أو توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في مجتمعات لم يتغير فيها دخل الفرد كثيرا، وتحولت الدولة من دولة راعية إلى دولة داعية للاستثمار الداخلي والخارجي، عندما انطلقت رؤوس الأموال المعتمدة على تشجيع منظومة البنوك للإقراض، فظهرت آفة تهريب الأموال المقترضة للخارج، مما أحدث هزة عنيفة للاقتصاد القومي ولم تمنع الدولة او توقف هذه الممارسات.
ادى الانفتاح الاقتصادي وعمليات الخصخصة إلى ظهور مخاطر الجشع الاقتصادي للمستثمرين، مع التغاضي عن قيمة الحق الاجتماعي في رؤوس الأموال الناجحة، وفشل القطاع العام، وفتح بعض الفرص للتشغيل، وقام باستغلال حق الاستفادة من رخص أسعار الأراضي، والدعم الموجه للمواد الأساسية والطاقة، ورخص تكاليف العمالة نتيجة الأجور المتدنية، حدث ذلك مع تخلي الدولة عن ضبط الأسعار، وعن تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لمواجهة تدني دخل الفئات الفقيرة، وضعفت فرص المشاركة الشعبية، وحسن توزيع الثروة التي احتكرتها فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال، ولكن كان من الأهمية بمكان التركيز للحفاظ على الثروة القومية في أيدي المواطنين، والانفتاح مع حرية رأس المال في إطار ضوابط تشريعية، مع ضبط الأسعار والسيطرة على التوجه الاستهلاكي غير المطلوب؛ حتى لا توصم الدولة بالمتخلية عن الفئات المطحونة.
ومع انطلاق الأسعار في تزايد مستمر، خاصة في أساسيات الحياة، من غذاء وصحة وثقافة ومسكن وخدمات، بدأت الظواهر السلبية تتأكد باتساع الفجوة التنموية فتزايدت البطالة والفقر وتدهور التعليم، وارتفعت أسعار الغذاء خاصة البروتينات، وتفاقمت الحالة الصحية، وواكب ذلك التنازل في حقوق الإنسان التعليمية والصحية والاجتماعية. ونتج عن ذلك تزايد الفقر بنسبة ليست ضئيلة، وكان نتيجة ذلك أن ولد الفقر عنفا، ومع تقهقر التعليم وضعف مستوى الخريجين مما انتهى إلى زيادة البطالة وتاثر الفقراء في السودان بارتفاع المواد الغذائية مع ارتفاع أسعار الدواء، وإحجام المرضى عن العلاج لغلو ثمنه، عندها تضافرت كل هذه الظروف مجتمعة، فزاد تدهور الأحوال بزيادة نسبة الفقر.
[*] استشاري الطب الباطني القلب وطب الشيخوخة.



