*أهم مبادئ دولة القانون*
دولة القانون او ما يسمي بالحرية والديمقراطية وحرية الصحافة.
مفهوم دولة القانون والمؤسسات
كان محظورا لأسباب يطلق عليها جزافا أسباب أمنية طبعا أمنية لطرف ما فالحكومة مثلا يمنع ذكرها إلا بكل خير، انتقادها أو وضعها في قفص الاتهام يعد من الممنوعات بالمصطلح المدني.
بالرغم من إن الحكومة ليست سوى مجرد بشر، تصيب و تخطيء بالمفهوم الجديد، ظهر مصطلح الديمقراطية والمدعومة بدولة المؤسسات والقانون.. حيث اي فعل أو توجه أو عمل يجب إن يستند إلى قرار أو مرسوم أو تشريع. ولكن مؤخرا ظهرت عدة أمور تناقضه أو تتجاهله وعلى المكشوف. فحرية الصحافة أصبحت تشكل عبأ على السلطة التنفيذية وهذه الأخيرة بدأت في الضغط على ما يسمي بالسلطة الرابعة وهي الصحافة. وظهر ما يسمي بالتقنين على ما يطرح للنشر. هذا النشر أو الحظر أو البتر يعتمد على نوع العلاقة التي تربط الجريدة بالسلطة التنفيذية والمتمثلة بالحكومة.
وانطلاقا من قاعدة ان سيادة القانون تشكل شرطا أساسياً من شروط المجتمع الحديث. فكيف نفهم دولة القانون؟ وما هي دولة القانون.. تبلور مفهوم دولة القانون تدريجيا في أوروبا كتصور بديل عن الدولة الامبراطورية دولة الحكم المطلق والسلطات المطلقة الذي يحظى فيها الملك والامبراطور
بحق الحياة و الموت تجاه رعاياه.
اتخذ المفهوم في البداية سمة مثال سياسي وشعار سياسي يتجه نحو تطبيقه. اتسم بمفهوم دولة الحق والقانون منذ البداية لكونه مفهوما مقارنا صراحة او ضمنا لان الحديث عن دولة القانون يتضمن الاحالة على نقيضها الدولة الامبراطورية التقليدية مطلقة السلطات او الدولة العصرية المستبدة الشمولية. دولة القانون بهذا المعنى هي دولة المؤسسات بالقياس الى الدولة التقليدية التي هي دولة مشخصنة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزة كليا وبشكل مطلق في شخص واحد هو بمثابة الواهب للخيرات او الحارم منها مثلما هو السيد المطلق واهب الحياة والموت فان دولة القانون اي الدولة العصرية والديمقراطية هي دولة يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على افراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية.
توزع هذه المؤسسات السلطة بل تشكل في الصيغة المثالية لهذا التصور – بالنسبة لبعضها سلطات مضادة وظيفة كل منها هو الحد من سلطة اخرى.
أهم المبادئ من دولة القانون تقوم على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها.
ومن يرى ان المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة ، تصف الأمة بأنها تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون.
الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كأجزاء من الحكومة وعليه توفير الضوابط والتوازنات بينها.
السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون لا تعمل ضد القانون، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور.
ترتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفس الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية.
تفعيل شفافية الدولة واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعالها .
مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزتها تتم عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون.
*أ. د عزيزه سليمان علي
استشاري الطب الباطني القلب و طب الشيخوخة.*
