نسيمة النذير
الخرطوم ـ «القدس العربي»: ارتفع عدد ضحايا موجة العنف القبلي الأخيرة في إقليم دارفور غربي السودان، إلى 15 قتيلاً، و42 مصابا، فضلا عن حرق 12 قرية، حسب ما قال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، أدم رجال لـ«القدس العربي» متهماً مجموعات مسلحة تابعة للسلطات السودانية، بإغلاق الطرق التي يحاول الناجون الفرار عبرها، وشروع منسوبي تلك المجموعات في أعمال نهب للنازحين، الأمر الذي أدى إلى وجود عالقين في المناطق المتأثرة بالنزاع.
ودعا إلى تحركات سريعة لإغاثة النازحين الذين فروا إلى المعسكرات القريبة ومباني المؤسسات والمدارس في مدينة نيالا، عاصمة ولاية النيل الأزرق، في ظل أوضاع إنسانية دقيقة وظروف فصل الشتاء وانعدام الأغطية والغذاء.
ومنذ أواخر الأسبوع الماضي، تشهد مناطق شرق مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور توترات أمنية، لكنها تطورت يوم الجمعة الماضي، إلى هجمات مسلحة طالت عدداً من القرى.
ومع أن مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت مسلحين يرتدون زيا عسكريا، على متن سيارات دفع رباعي بها أسلحة ثقيلة، إلا أن السلطات لم توجه اتهامات رسمية إلى أي جهة، في وقت أرسلت تعزيزات عسكرية إلى تلك المناطق.
وتحدث رجال عن مشاركة قوات الدعم السريع في الهجوم، معتبرا ذلك مؤشراً على أن الدولة السودانية تحارب مواطنيها، وأنها متورطة في صراعات تتعلق بالموارد وأعمال التهجير القسري للمواطنين في الإقليم.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه سلطات ولاية جنوب دارفور، القبض على مجموعات مسلحة متورطة في الهجمات الدامية التي طالت المدنيين في قرى شرق مدينة نيالا، مشيرة إلى أن من بين القتلى عسكريا يتبع لقوات الدعم السريع، وآخر لقوات الشرطة.
وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور منحت القوات الأمنية والعسكرية تفويضاً باتخاذ كافة التدابير لحسم التفلتات الأمنية، وفق بيان رسمي، قبل أن تعلن فرض حالة الطوارئ في الولاية وحظر تجوال في محلية بليل، شرقي مدينة نيالا.
وقال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، محمد أحمد ود الزين، في تصريحات صحافية، إنه تم ضبط دراجتين ناريتين وسيارتين فيهما مسلحون، مشيراً إلى أنه تم تحويلهم إلى قسم شرطة منطقة بليل، معرباً عن اعتقاده بأنهم جزء من الأحداث.
وأوضح أن 7 قرى طالها التخريب كما تعرضت منازل المواطنين للحرق والنهب.
وأشار إلى صدور توجيهات للقوة المشتركة التي تم الدفع بها لتأمين المدنيين للتعامل بحسم مع المجموعات المتفلتة، مع التوجيه بتعزيز الوجود الشرطي والنيابة العامة، بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المتورطين في الأحداث.
ويتهم مواطنون فارون من مناطق النزاع قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتورط في الهجمات التي طالت قرى محلية في بليل.
وأعلن والي ولاية جنوب دارفور، حامد التجاني هنون، إرسال أكثر من 50 مركبة عسكرية و400 عنصر من الشرطة والجيش وجهاز المخابرات والدعم السريع لتولي مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار في تلك القرى.
وأكد، في تصريحات صحافية، أن لجنة أمن الولاية قادرة على بسط الأمن وحماية المواطنين، قبل أن يوجه مفوضية العون الإنساني وكافة المنظمات بضرورة إرسال مساعدات عاجلة للمتأثرين من هذه الأحداث.
في الأثناء أدانت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، أعمال العنف.
وقالت، في بيان: «تجري في مناطق شرق بليل انتهاكات وجرائم واسعة النطاق من قبل الميليشيات الحكومية بحق المواطنين العزل في تلك المناطق».
وأكد بيان الحركة أن ذلك يأتي «في ظل صمت المجتمع الدولي والحكومة الانقلابية بمستوياتها الاتحادية والإقليمية والولائية» منددا بما وصفه بصمت المجتمع الدولي عن القيام برد فعل حيال ما يجري من جرائم وانتهاكات وتقاعسه في القيام بواجباته الإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين العزل».
وأضاف: «ظللنا نؤكد بأن السلام الشامل والعادل والمستدام لن يتحقق عبر الاتفاقيات الثنائية والتسويات الجزئية التي تخاطب قضايا الأشخاص والتنظيمات وليس قضايا الوطن ودوّنا عشرات الاتفاقيات الفاشلة التي تم توقيعها فعقّدت الأزمة ولم تجلب حلولاً لأن السلام الحقيقي يأتي عبر مخاطبة جذور الأزمة التاريخية ويبدأ بتوفير الأمن على الأرض ووقف شامل لإطلاق النار ونزع السلاح من أيدي الميليشيات والقبائل».
ولفت إلى أن «استمرار الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي تُرتكب يومياً بحق المدنيين العزّل في دارفور ومناطق أخرى في السودان نابع عن تقاعس المجتمع الدولي في محاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية واختزال أطراف سلام جوبا قضايا الشعب والعدالة في الامتيازات الشخصية ومقايضة مبدأ تحقيق العدالة بالمناصب».
جرائم «مستمرة»
