الإسلامويون ما بين التطهرية ونموذج دكتور جيكل ومستر هايد..!
سمير شيخ إدريس المحامي
إخلاء العقار السكنى بالقوة الجبرية مبدأ نص عليه القانون ويتم إصدار أمر تنفيذه يومياً فى كافة محاكم السودان ويتم إخلاء منقولات المحكوم عليه خارج العقار الذى تستلمه الجهة أو الشخص المحكوم له تنفيذا للأمر القانونى واجب النفاذ والإنصياع له من الكافة تحت مبدأ إحترام وسيادة حكم القانون ودولة المؤسسات .
هذا ولم يجد الآلاف من الذين تم إخلاءهم من العقارات يومياً والقاء منقولاتهم على قارعة الطريق حملة تضامن التطهريين ضد أمر إخلاء العقار الذى كان يشغله على عثمان وهو مبنى حكومى وليس ملكا له أو عليه نزاع قانونى .
أمر الإخلاء وفقاً للقانون – أى قانون – ليس تشفياً بل هو إنشاء وتبديل لمراكز قانونية وفقا للقانون. وهناك جوانب يتم مراعاتها فى القانون قبل تنفيذ أمر الإخلاء تبدأ من إخطار المحكوم ضده بقرار الإخلاء وحقه فى إستئناف القرار خلال مدة زمنية محددة وبعد إستنفاذ طرق الطعون يتم إمهاله بإنزاره بالإخلاء خلال مدة زمنية محددة واذا لم يلتزم بها تقوم الجهة مصدر القرار بتنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية .
الإخلاء سواء كان بموجب قانون إيجار المبانى أو قانون المبانى العامة أو قانون إزالة التمكين أو أى قانون آخر فإنه يأخذ نفس الحجية فى النفاذ وواجب الإمتثال لأمره مع مراعاة تطبيق أى قانون لكافة الجوانب المحيطة بالأشخاص تجنبا لأى ضرر بالتدرج فى الامهال والاخطار والانزار قبل التنفيذ الجبرى . ومن واجب الكافة الامتثال للقانون وأن أى تلكؤ واستهانة بالأمر القانونى يتحمل نتائجه من لا يلتزم بالأمر . وكان إبنه قد رفض من قبل تنفيذ أمر الإخلاء متحديا القانون .
إن عرض صور أسرة على عثمان ومنقولات منزله فى الشارع بعد تنفيذ قرار الإخلاء إنما قصد بها الابتزاز السياسى وإستدرار تعاطف غير موجود فى هذه الحالة – لانهم كان بامكانهم منع من قام بالتصوير – ، فهى إلى جانب كونها مخالفة لأمر قانونى بعدم احترام القانون والإمتثال لنصوصه فيها استدرار سخيف للتعاطف وتشهير بسلطة ما بعد الثورة بأنها شردت أسر وأهالى أركان النظام السابق .
فأمر المصادرة والإخلاء صدر قبل مدة كافية لترتيب المحكوم ضده لأوضاعه ، كما أنه لم يصدر فى مواجهة أسرة أجير فى سوق صابرين يعمل باليومية ولا يملك قوت يومه ويستإجر منزلا بغرب الحارات بعد المائة ، إنما صدر فى مواجهة نائب رئيس جمهورية ووزير سابق ويملك منزلا بالعاصمة إن لم يكن أكثر من منزل وأسرته ميسورة الحال يدل ظاهره على قدرتها على استئجار منزلا آخر فى دقائق – فلا ينقصهم مال الإيجار أو أجرة دفار الترحيل – مثل غمار الناس المستأجرين دون خلفية كون أحدهم نائب رئيس جمهورية ووزير سابق . لكنهم تعمدوا ذلك بقصد المتاجرة .
أبناء وإخوة أركان النظام السابق ليسوا ضحايا وأبرياء كما تصورهم بعض الأقلام بل إستفادوا من وضع ذويهم فى مراكز السلطة وتميزوا عن أبناء الشعب فى الدراسة واقامة بزنس خاص واقتناء افخم البيوت والسيارات والدراسة والعلاج بالخارج من لدن ابناء نافع والجاز وغيرهم ، وتصويرهم على أنهم ضحايا وأبرياء وفقراء ليس لهم ذنب فى جرائر ذويهم يدحضه تمتعهم بكافة الإمتيازات فقط لإنهم أبناء أركان النظام وكم نعموا بالخيرات لذلك ، والآن بعض هؤلاء الأبناء والإخوة يقودون الكتائب والمؤامرات لإعادة سلطة ذويهم وإمتيازاتهم المفقودة أو يتمتعون بما سلبه ذويهم من مال الشعب بالإقامة المترفة بالخارج .
إنه طعم الإبتزاز السياسى الرخيص الذى يلقى به المجرمون كل يوم ويلتقطه التطهريون الجدد وملائكة الزمان ويغزلونه أوشحة من ادعاءات الفضيلة.
هناك آلاف الأسر التي يلقى بها يوميا مع منقولاتهم خارج بيوتهم المستأجرة لعدم القدرة الحقيقية على سداد الأجرة وهم أولى بالتضامن.