أكدت مصادر فى مجلس السيادة السوداني، أن الإمارات أخطرت السودان رسميًا بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا. وقالت المصادر لموقع “الشرق بلومبرج”: إن الإمارات أخطرت السودان رسميًا بسحب مبادرتها مع إثيوبيا بشأن منطقة الفشقة الحدودية، وأكدت أبو ظبي احترام موقف الخرطوم الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية.
المبادرة الإماراتية
كانت الأصوات الرافضة لمبادرة الإمارات تصاعدت بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، واعتبر الرافضون لها أنها تحمل بنودًا تنتقص من سيادة الخرطوم على أراضيها الواقعة على الحدود الشرقية. وفى نهاية أبريل الماضى، كان قد كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، تفاصيل جديدة حول المبادرة الإماراتية حول أزمة منطقة الفشقة وسد النهضة، لحل النزاع مع إثيوبيا.
قال وزير الري السوداني، ياسر عباس وقتها في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية، وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضًا مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة”.
الفشقة ليست للبيع
دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فى السودان، هاشتاج #الفشقة_ليست_للبيع للرد على التسريبات التى نشرت بخصوص مبادرة الإمارات بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا. ونظم العشرات مظاهرات أمام منزل السفير حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات فى السودان، للتنديد بالمبادرة والتعبير عن الرفض الشعبى لها.
تسريب النصوص
حسب ما جاء في الوثائق المسربة لصور مبادرة الإمارات، أنها حددت الاتفاقية الإطارية لمبادرة بعض الجوانب التى اعتبرها السودانيون انتقاصًا من السيادة وهدفت للآتي:
جاء في الصفحة الأولى، أن الغاية الأساسية لهذا الاتفاق تشمل، تأكيد الحدود وحقوق مجتمعات المزارعين الإثيوبيين بالفشقة، بما فى ذلك السماح لهم بالتنمية والاستثمار، ولتعزيز علاقات التعاون بين الأطراف.
كما دعت إلى تكوين لجنة فنية لتخطيط الحدود وفق اتفاقية الحدود للعام 1972 وجاء فيها “تنفيذ الحدود التى لاتعيق حقوق مجتمعات المزارعين الاثيوبيين، والتى تعزز الاستقرار والتعاون فى المنطقة”. ونصت على قبول الحقوق المتساوية لمجتمعات المزارعين الإثيوبيين المتعلقة بحقوقهم التاريخية بالمنطقة. وحددت الإمارات بحسب نصوص المبادرة، 25% من الفشقة للسودان ونفس النسبة لإثيوبيا، وأعطت الشركات الإماراتية نسبة 50%..
وكالات
