الحكومة الانتقالية … هل اقتربت ساعة الإعلان!!

الخرطوم – نبيل صالح

ظلتْ تصريحات قيادات الحرية والتغيير تبشر باقتراب تشكيل الحكومة، بينما المؤشرات تستبعد ذلك تماماً على خلفية تأرجح موقف المكون العسكري خصوصاً قادة القوات المسلحة، بيد أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة الداعم للاتفاق الإطاري وانتقال السلطة للمدنيين جعله في مرمى سهام عسكر القوات المسلحة، ويفسر المراقبون ذلك محاولة أخيرة للتملص من الاتفاق الإطاري الذي اقترب من نهايته بتكوين حكومة مدنية، بينما يقف تمنع مجموعات سياسية مؤثرة عقبة كؤود أمام الوصول إلى الاتفاق النهائي.

رأس الدولة

وفي غضون ذلك أشار قيادي بارز في قوى إعلان الحرية والتغيير أن الائتلاف يتطلع لتسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء في أقرب وقت، تمهيدًا لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.وينتظر أن تنتهي العملية السياسية التي تجري بين العسكر وقوى مدنية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، إلى إطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية مدتها 24 شهرًا، بناءً على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر 2022. وأكد القيادي بالحرية والتغيير المركزي محمد الفكي سليمان، خلال حديثه في حلقة نقاشية استضافتها منصة “سلا نيوز”، إننا “نتطلع في المرحلة الأولى لتعيين رأس الدولة ورئيس الوزراء، ثم البدء في مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة”. وأشار إلى أن المطلوب من القوى السياسية والنقابات ولجان المقاومة العمل على اختيار من يشغل المنصبين، في فترة لا تتجاوز الـ 4 أسابيع وأفاد بأن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تُعتبر أحزاباً سياسية، ينطبق عليهما ما ينطبق على الأحزاب الأخرى، مردفاً “نحن نتحدث الآن عن حكومة كفاءات مستقلة وليست حزبية”.

حكومة فنية

وأضاف الفكي: “الحركات ستشارك في اختيار حكومة فنية، فالحصة في السُّلطة المذكورة في اتفاق السلام مُنحت للأقاليم وليس لهم أو لأشخاص”ومنح اتفاق السلام الموقع بين حكومة السودان ومجموعة من الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، 25% من مجموع مقاعد السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية للحركات التي أعطاها الاتفاق مناصب على المستوى السيادي والإقليمي والولائي.

كروت ضغط

وفي المقابل لم يستبعد مراقبون اكتمال العملية السياسية الجارية في وقت قريب، ولكن بطريقة لن تشتهيها القوى الفاعلة في العملية، ويقول د. نصر الدين عثمان لـ(رسال نيوز ) إن تصريحات العساكر الأخيرة ليست أكثر من كروت لضغط المدنيين بقبول أية حكومة، أو إذا صح القول “العسكر هم من سيقومون بترشيح الفريق الحاكم للفترة الانتقالية” باستيعاب عناصر معينة من الأحزاب السياسية لإضفاء نوع من الشرعية للحكومة الانتقالية .

تكوين الحكومة

ومن جانبه يشير المحلل السياسي سعد محمد أحمد بأن الحديث باقتراب تكوين حكومة مدنية يعد ضرباً من الأحلام أو الأمنيات إذا صح التعبير، ويمضي سعد بقوله لـ(رسال نيوز) إن كل المؤشرات تمضي نحو فشل الإطاري أو بالأحرى لن تصل الأطراف المتحاورة إلى حل نهائي على الأقل في وقت قريب، وتابع “من أبرز هذه المؤشرات افتعال المكون العسكري معركة من غير معترك مع شريكه الآخر في المنظومة العسكرية “الدعم السريع” لإفشال المساعي للوصول إلى حل نهائي، ووضح بما لا يدع مجالاً للشك في تصريحات العسكريين في مناسبات مختلفة بعدم وصول الاتفاق إلى نهاياته، ما لم يتم استيعاب قوى أخرى ترفضها الحرية والتغيير المركزي بحجة أن العسكر يريدون إغراق العملية، واستيعاب منسوبي النظام البائد بلافتات جديدة .

سلطة تشكيل

وتشارك بعض الحركات في العملية السياسية التي قاطعتها حركتا تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والاثنان فاعلان في تحالف موازٍ للحرية والتغيير يطمح لمنحه سلطة تشكيل الحكومة، ومنح الاتفاق الإطاري سلطة تسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء إلى قوى الثورة التي تضم الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات، شريطة أن تكون من الموقعة على الإعلان السياسي وهو ملحق للاتفاق الإطاري. ويتحدث الاتفاق الإطاري عن توقيع اتفاق نهائي بمجرد التوافق على 5 قضايا، جرى عقد ورش لثلاث منها وهي، تفكيك بنية النظام السابق وتقييم اتفاق السلام وأزمة شرق السودان، فيما ينتظر عقد ورش عن العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع في مقبل الأيام.