الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حوار ل(رسال نيوز)

حوار : هاجر حماد

خلف انقلاب25 اكتوبر 2021م، ازمة سياسية واقتصادية سيئة حيث باتت الآمال معلقة بالتسوية السياسية المنتظرة. وبحسب مختصين ان الموازنة المقبلة لا تختلف كثيرا عن هذا العام حيث تركز على الضرائب والجمارك وتحرير سعر الصرف بعد ان جمد البنك الدولي والداعمين دعمه. ويرى البعض أن إرهاصات توقيع اتفاق سياسي جديد بين قوى الثورة والمكون العسكري ربما ان توقيع الاتفاق الإطاري بين قوي الثورة والمكون العسكري سيحدث بعض التغيرات في حال تم تشكيل حكومة مدنية سيتم الدعم من جديد وهنالك مخاوف كثيرة عبر عنها اقتصاديون عن مقدرة الدولة في تنفيذ الموازنة كما رسم لها بالنظر الي التحديات المتعلقة بالمشهد السياسي المتوتر حتى ما بعد التوقيع الأطاري (رسال نيوز ) اجرت حوار مع دكتور هيثم محمد فتحي وضح الوضع الاقتصادي وسبل معالجته والي مرابط الحوار:
أجرته: هاجر حماد
بدايتا حدثنا عن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟
تعرّض الاقتصاد السوداني منذ ديسمبر 2018 لفقدان الكثير من مصادر الدخل، بما في ذلك معظم الحكومة الانتقالية في حاجة لمُساعدات كبيرة وعاجلة من العالم الخارجي، سواء من منظمات اقتصادية دولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، أو من الدول الأخرى، حيث ليس من المتوقع أن تتمكّن من إنجاز مهامها الثقيلة تلك من دون ذلك. الإيرادات النفطية، وإيرادات التصدير، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، بجانب إيرادات قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، الأمر الذي وضع الحكومة الانتقالية أمام معضلة كبيرة، وقلّص من الخيارات المُتاحة أمامها لمُواجهة ذلك الواقع المُعقّد. الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، يتمثل في تردي مناخ الاستثمار بالبلاد نتيجة الفساد والتعقيدات الإدارية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني وهو ما أدى إلى وصول السودان لمرتبة متأخرة في مؤشر سهولة مُمارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، بشكل سيدفع بعض المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى تبني مواقف حذرة إزاء الدخول للسوق السودان
في رأيك بعض التطورات السياسية التي شهدتها البلاد بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر، وتحديدا التوقيع على الاتفاق الطاري ما هو التغير الذي يمكن ان يحدث في موازنة 2023؟
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فإذا استقر الاقتصاد استقرت الأوضاع السياسية والعكس تماماً. لآن نُعاني من ارتباك المشهد السياسي والاقتصادي معاً، ومن ثَمّ انعكاس ذلك على كافة أوجه الحياة وقد يزيد المشهد خطورةً إذا لم تكن هنالك حلولٌ عاجلةٌ بعيدة عن الوعود التي لم نجنِ منها شيئاً.
الأمن والاستقرار جزء مهم من عناصر القرار الاستثماري لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع في بلد معين الى جانب استقرار التشريعات الاقتصادية وحماية حقوقه
في المساس بالأمن له آثار سلبية على واقع الاستثمار بالسودان فالأمن
يعد إحدى الأدوات الداعمة التي تسهم في تحقق التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل والحد من ارتفاع نسب البطالة
الاستقرار السياسي والأمني، يعد مشجعا ومحفزا لدخول الاستثمارات. فكيف يمكن بث رسائل للمستثمرين المحليين والأجانب والاستثمارات المستهدفة بأن السودان واحة آمنة ومستقرة سياسيا والمسيرات والتظاهرات والسلب والنهب والاختفاء اخبار يومية بعناوين الاخبار
الوضع الحالي للاستثمار في السودان محزن فهذا الوضع سببه الرئيسي هو سوء الإدارة العامة وإدارة الاستثمار بشكل خاص.
السودان يواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الوقت الحالي، يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن.
في تحقيق الاستقرار والأمن، يسهم في جذب الاستثمارات للسودان، وبالتالي توافر فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وانخفاض مستويات الفقر إن الاستقرار الأمني والتماسك الاجتماعي القوي يشكلان عنصري جذب للاستثمار الأجنبي. الاستثمار في الاستقرار هو بوابة التقدم والتطور وقاعدة صلبة للتعاون الفعلي في مجالات التنمية المستدامة والاستقرار ليس مقصودا منه المجال الأمني فقط، ولكنه استقرار شامل في كل المجالات.
والاستثمار ليس يعني القطاع الاقتصادي التجاري فحسب، ولكنه استثمار في مختلف القطاعات. وبالتالي فإن الاستثمار الشامل يكون من خلال الاستقرار الشامل. الاستقرار السياسي والامني الذي يمثل مدخلا أساسيا لدخول الاستثمارات ونموها، فالمستثمر يبحث قبل اتخاذ القرار الاستثماري عن البلدان المستقرة، خصوصا أن عملية الدخول في الدول التي تواجه مشكلات أمنية تمثل مغامرة كبيرة، مما يعني عدم القدرة على استثمار تلك الأموال وخسارتها بشكل عام بعد اجراءات الجيش في ٢٥ اكتوبر دخل الاقتصاد السوداني مرحله حرجه
بعد توقف المعونات والدعم الذي كان يقدمه المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية، وكانت هناك وعود كثيره فازدادت الأزمة الاقتصادية حدة.

بعد الانقلاب جمد المجتمع الدولي المنح والدعم واشترط عودته بالتحول الديمقراطي المدني بعد الاتفاق يمكن ان نشهد عودته؟
السودان اعتاد الاعتماد على المِنَح والمُساعدات التي تُشكِّل عصباً حيوياً لاقتصاده ويحصل السودان سنوياً على مُساعدات ومِنَح خارجية سخية كان من المُفترض استغلالها في تعزيز إصلاح الاقتصاد والإدارات الحكومية، غير أنّ واقع الحال، خاصةً أن السودان وحكوماته التي تتبدّل كل مرة بشكل يشبه تبديل الحكومات الإيطالية بمعدل واحدة كل سنة، فوّتت فرص الإصلاح الاقتصادي والإداري، الأمر الذي أضعف كفاءة مؤسسات الدولة وترك الفساد والمحسوبيات والبيروقراطية تنخر أكثر فأكثر في بنيانها

هل سيتخلى السودان عن نموه الاقتصادي ويتسعد لمواصلة فترة محدودية الدعم الخارجي والاعتماد على موارده وهل ذلك سيحقق النمو الذي تخطط له المالية؟

للاقتصاد السوداني مشاكل لا تُحصى ولا تُعد، وعلى سبيل المثال البطالة التي تجاوزت نس