الشيخوخة تتطلب عملا تاثير التقاعد على نوعية حياة المسنين

نحن ندرك أن حاجة السكان المسنين المتزايدة إلى الرعاية والعلاج تستلزم وضع سياسات إضافية، ولا سيما، في مجال الرعاية والمعالجة وتعزيز أنماط الحياة الصحية والبيئات الداعمة. وتشجيع استقلالية كبار السن، والتواصل معهم وتمكينهم من المشاركة بالكامل في جميع جوانب المجتمع. ونقل مساهمتهم في التنمية من خلال دورهم كمقدمين للرعاية.
واجب على المجتمع أن يرعى كبار السن الذين لا عائل لهم بإيجاد مأوى لهم تتوفر فيه كل عوامل الراحة والطمأنينة وتوفير رعاية صحية غذائية اجتماعية ونفسية وهذا يساعد الدولة كثيراً حيث أنها توفر أماكن الإقامة و أوجه الرعاية يجب أن يقوم بها المجتمع. فعلى الدولة إنشاء الدور الايوائية و المراكز النهارية أيضا لتقديم الرعاية النهارية و هذا يتيح للمسنين الرعاية و فرصة الالتقاء بالعالم الخارجى واصدقاء الامس بعيداً عن العزلة.
هناك ضرورة للوصول لخدمات الصحة البدنية والعقلية للأفراد. أن بلوغ مستوى جيد من الصحة أهم هدف اجتماعي على نطاق عالمي يتطلب تحقيقه عملا من العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى قطاع الصحة
على حكوماتنا الالتزام بالمبادئ والتوصيات التي قطعوها في المؤتمرات العالمية التي تخص قضايا المسنين .ذلك لأن المبادئ والتوصيات الواردة المتعلقة بكبار السن تتضمن توجيهات في مجالات الرعاية الشاملة. المسؤولية الأساسية للحكومات هي تعزيز وتوفير وضمان فرص الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن.
العمل الوطنى يجب أن يشمل رفع الوعي من أجل التغيير الثوري لخلق العدالة والمساواة ,الرفاهية الصحية و الاجتماعية والعيش الكريم. كل هذا يتطلب عملا دؤبا فى مجال الفوارق الجنسويه ,التقاعد والضمان الاجتماعى, القضاء على الفقر والصحة والاعتراف بالدور الحيوي للناس الأكبر سنا في المجتمعات والذي يجب أن يدعم من قبل العلماء السياسيين ,المشاهير ,الفنانين والموسيقيين.
ولهذه الغاية وجب أن تعمل مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمتطوعين والمنظمات التطوعية، وكبار السن أنفسهم والجمعيات العاملة من أجل كبار السن وجمعيات كبار السن، فضلا عن الأسر والمجتمعات المحلية. على جميع الناس في جميع مدن السودان من جميع قطاعات المجتمع، فرادى وجماعات، إلى الانضمام إلى جهود الجهات العاملة فى مجال رعاية المسنين .
يجب أن تتحمل الحكومة المسؤولية الأولية عن الاضطلاع بدور قيادي بشأن مسائل الشيخوخة بشأن تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة 2002، و هذا يلزم التعاون الفعال بين الحكومات الوطنية والمحلية، والوكالات الدولية وكبار السن أنفسهم ومنظماتهم، والقطاعات الأخرى من المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. ويتطلب تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، شراكة العديد من أصحاب المصلحة.

غياب خدمات تخصصية للمسنين في السودان

قطعت الدول المتقدمة أشواطا بعيدة في رعاية المسنين وحققت كثيرا منها مستويات متقدمة جدا في طب المسنين والرعاية الاجتماعية في الشيخوخة وتوفر الاختصاصيين وتطور تأهيل وتدريب الكوادر المنوطة برعاية المسنين.
على رغم ذلك أن قلة عدد المهتمين مجتمعيا برعاية كبار السن مقارنة بالتزايد المتنامي في أعداد المسنين ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، كما أن تفوق نسبة النساء بين المهتمين برعاية المسنين أيضا ظاهرة عالمية عموما.
هناك نقص كبير في الاستعدادات لتقديم خدمات للمسنين. كما أن الدولة تفتقر للخبرات المتخصصة في مجال طب الشيخوخة .وهناك نقص أكبر في الطاقم التمريضي المؤهل لخدمة المسنين، هذا إلى جانب النقص الملحوظ في أعداد العاملين اجتماعيا في مجال تقديم هذا النوع من الخدمات.
وبين أننا في السودان غير جاهزين للعناية بالمسنين في كثير من الجوانب كالخدمات الرسمية المقدمة من الدولة ومجالات التدريب والتعليم والاختصاص وعلى الصعيد الأهلي يفتقر السودان لجمعيات تركز على العناية بهذا الجانب، كما يفتقر السودان الى منظمات مجتمعية لتقديم خدمات ودعم نفسي للمسنين في الوقت الذي تنتشر هذه اللجان والمجموعات على نطاق واسع في الغرب.

احتياجات كبار السن
احتياجات كبار السن للخدمات عون للمسنين لمواجهة مشكلاتهم واتباع احتياجاتهم ومعاونتهم على استعادة قدراتهم للقيام بأعباء الحياة فى حدود ما تبقى لهم من إمكانيات وقدرات. الخدمة الاجتماعية تضع البرامج لحل مشاكل المسنين وتقوم بتأهيل المسنين تأهيلاً كاملاً فى الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية . تمارس الخدمة الاجتماعية دوراً علاجياً وقائياً وانمائياً لتحسين الأداء والوصول إلى أقصى درجات التكيف.
أن الاهتمام في مجال رعاية المسنين يتجه اليوم لتأكيد الجوانب الآتية:
– أن يظل المسن نشيطا يسهم بالعمل ويشارك في الحياة أطول فترة عمرية ممكنة حتى وإن بلغ الخامسة والتسعين من العمر.
– أن يتمكن المسن من العيش مستقلا عن مساعدة الآخرين أطول فترة عمرية ممكنة.
– أن لا يكون التوجه الأساسي في خدمات المسنين إنشاء دور الإيواء بقدر ما هو الاهتمام بإبقاء المسن في بيته وبين عائلته.
في السودان الدولة لا تهتم بهذه الفئة العمرية من المواطنين لا توجد خدمات متخصصة تقدم للمسنين بالرغم من الزيادة الكبيرة في أعدادهم خلال السنوات الماضية. وعموما السودان لا يطبق الاستراتيجيات التي وضعت منذ 2004 على مستوى الدولة لرعاية المسنين.
يحتاج المسنون إلى عيادات متخصصة في المستشفيات ويبقى القصور الواضح في رعايتهم يثير الدهشة .المستشفيات الحكومية والخاصة بالسودان لا تزال تفتقد إلى وجود أطباء لرعاية كبار السن، والاهتمام بهم وبحث مشكلاتهم الصحية، لكونهم الفئة العمرية الأكثر حاجة للرعاية الصحية.
توجد حاجة ماسة لإدخال التدريب في الوزارات المعنية لرعاية وعلاج المسنين والاهتمام بهم وإدخال طب الشيخوخة في كل كليات الطب والعلوم الصحية بالجامعات لان طب الشيخوخة يعد تخصصا بحد ذاته و يتم تطبيقه والعمل به في العديد من دول العالم.
“المسنون” فئة عمرية في حاجة إلى رعاية متخصصة لمواجهة أمراض الشيخوخة بحاجة لرعاية خاصة في جميع تفاصيل حياتهم اليومية، وأنماطهم المعيشية المختلفة.
أن عدم وجود هذه العيادات بالسودان يعود إلى عوامل عدة، من أهمها عدم وجود الأطباء المتخصصين في رعاية كبار السن، إلى جانب أن عددهم لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يساعد على إنشاء هذه العيادات،
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في دعم برامج الرعاية الأولية المتوفرة حاليا وتنشيطها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إلا أنها لا تزال قليلة الفاعلية، إذ من الضروري الوعي التام بكيفية تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن من النواحي التعزيزية، العلاجية والتاهيلية على مستوى الرعاية الصحية الأولية.
ندرك أن حاجة السكان المسنين المتزايدة إلى الرعاية والعلاج تستلزم وضع سياسات إضافية، ولا سيما، في مجال الرعاية والمعالجة وتعزيز أنماط الحياة الصحية والبيئات الداعمة. و نشجع على استقلالية كبار السن، والتواصل معهم وتمكينهم من المشاركة بالكامل في جميع جوانب المجتمع. ونقل مساهمتهم في التنمية من خلال دورهم كمقدمي للرعاية.
لابد من تعزيز الدور الذي تقوم به الأسر والمتطوعون والمجتمعات المحلية ومنظمات كبار السن وسائر المنظمات المحلية التي تقدم الدعم والرعاية غير الرسمية لكبار السن بالإضافة إلى ما تقدمه لهم الحكومات من خدمات. كما يجب تعزيز التضامن بين الأجيال، وإقامة شراكات فيما بينها، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل من كبار السن والشباب، ونشجع إقامة علاقات بين الأجيال.
لابد على وجه الخصوص من الاهتمام بالمسنين الفقراء في مختلف أنحاء السودان، خصوصاً النساء، اللاتى يجاهدن بمفردهن ليتمكن من العيش، واللاتى لا يحصلن على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، يعانين من العنف والإيذاء فى مناطق النزاعات والحروب وهن يحتجن إلى مزيد من الدعم. و أيضا أن نكفل مزيداً من الدعم للمسنات اللائي لا حصر لهن. رعاية الحكومات يجب أن تعترف بالدور الحاسم للناس الاكبر سنا وعليها أن تلتزم بإدماج مسألة الشيخوخة بصورة فعلية ضمن الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، مع الاعتراف بأن السياسات المحددة ستختلف وفقا لأوضاع كل بلد على حدة..
على المجتمع المدنى الدفاع عن كبار السن ومؤازرتهم في حالات النزاع المسلح والحروب وتفعيل كل القوى لتأمين حقوق المسن. توعية المسنين بحقوقهم وتشجيعهم بالمناداة بها وتبنى برنامج تربوي شامل مبني على تعاليم الأديان حول حقوق المسنين.
تعزيز الخدمات القانونية للمسنين أمر هام ينبغي الاهتمام به.المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تؤمن على أن للمسنين الحق فى العمل والتوظيف المنتج كعنصرَ مركزي من التطويرِ بالإضافة إلى العناصرِ الحاسمةِ مِن الهويةِ الإنسانيةِ. التعرف على حقوق الناس الأكبر سنا وأيضا التعرف على فوائد كبر السكانِ فى التنمية من أهم المداخل لوضع نصوص و تشريعات المسنين على مستوى السياسات المحلية ,القومية والعالمية.
آلاف المسنين في كافة أنحاء السودان تواجه فاقة مزمنة، مرض غير معالج، تشرد وعنف و استغلال، جهل، و لا وصول إلى الحق القانونىِ.

في ظل هذا الوضع نرى أن رعاية المسنين يجب أن تكون مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها وإنما هى مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والمنظمات الطوعية ومؤسسات القطاع الصناعى ، الزراعى والتجارى الخاص فكل هؤلاء يجب أن يتضامنوا معا فى رعاية المسنين جنبا الى جنب مع القطاع الحكومى ، ولذا وجب تفعيل ودعم هذه الجهات والتنسيق بينها وبين الحكومة وفق خطط مرسومة.

استفادت العديد من الدول النامية والدول الصناعية من خطة العمل الدولية للشيخوخة التي ركزت في طياتها على احتياجات ومشاكل المسنين الذين بحاجة الى رعاية مديدة.على ضوء السياسات التى جاءت بخطة العمل الدولية والتي استحدثت في 2002 بمدريد,أصبح لزاماً على كل دولة أن
ترسم السياسات بما يناسب القيم والأهداف الوطنية والمبادئ المعترف بها عالمياً حول الشيخوخة واحتياجات المسنين.
على حكوماتنا الالتزام بما قرر في المؤتمرات العالمية التي تخص قضايا المسنين و بشأن تهيئة بيئه وطنية تعزز قيام مجتمع لجميع الأعمار. إن المبادئ والتوصيات الواردة المتعلقة بكبار السن تتضمن توجيهات في المجالات فى الرعايه الشامله. المسؤولية الأساسية للحكومات فى تعزيز وتوفير وضمان فرص الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن.
ولهذه الغاية علينا أن نعمل مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمتطوعين والمنظمات التطوعية، وكبار السن أنفسهم والجمعيات العاملة من أجل كبار السن وجمعيات كبار السن، فضلا عن الأسر والمجتمعات المحلية.
د.عزيزه سليمان استشاري طب الشيخوخه القلب و العلوم الباطنية.