الأخبارسياسة

القائد العام يشهد مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالدمازين

شرف رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ظهر اليوم بمقر حكومة إقليم النيل الأزرق مراسم توقيع الإتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية لإقليم النيل الأزرق، وبحضورعضو مجلس السيادة الانتقالي  مالك عقار ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وحاكم الإقليم أحمد العمدة وقائد منطقة النيل الأزرق العسكرية، بجانب زعماء الإدارات الأهلية وقادة العمل التنفيذي والاجتماعي بالإقليم.

وتوجه  بالشكر لمكونات الولاية الذين استجابوا لنداء التصالح، موضحا أن الاتفاق يمثل بداية حقيقية لطريق التصالح لكنه يتطلب جهد وعزيمة الرجال الوطنيين لتطويره إلى اتفاق مصالحة شامل.

وذكر أن المنطقة ظلت تاريخيا مثالاً للتسامح والتعايش السلمي وأن التقسيمات القبلية لم تكن أبداً حاضرة بها.

إلى ذلك، أكد البرهان الالتزام الصارم بالمضي قدما في الاتفاق لضمان استقرار المنطقة التي وصفها بأنها ذاخرة بالموارد الطبيعية الكفيلة

بإحداث تنمية شاملة يستحقها مواطنو النيل الأزرق، ويجعل منها محطة جاذبة للاستثمار وسلة لغذاء كل البلاد.

كما جدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالنظام المحكم للإدارة الأهلية بالبلاد،الذي ترسخ منذ القدم والكف عن تجاوزه.

ووجه  لجنة الأمن بالتعامل الحاسم مع كل من يعكر صفو الأمن بالإقليم، مؤكدا  أن الإتفاق الذي تم توقيعه ستتم حراسته بالسلاح لردع أي متفلت.

من جانبه قال  عضو مجلس السيادة مالك عقار إن الخاسر الأكبر من الأحداث التي جرت هو كل مكونات الأقليم، وأشاد بتوقيع الاتفاق الذي من شأنه أن يضع حداً للنزاعات بينهم.

ووجه حاكم الإقليم  أحمد العمدة شكراً خاصاً لرئيس مجلس السيادة لاهتمامه الكبير بقضايا الإقليم، مثمناً قراره بتشكيل لجنة عليا لإعادة النازحين لمناطقهم جراء الأحداث المؤسفة التي جرت بالإقليم خلال الفترة الماضية، كما شكر  رئيس هيئة الأركان والقيادات العسكرية والأمنية في كل المستويات على وقفتهم الصلبة لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم، ودعا كل مجتمع الولاية لنبذ خطاب الكراهية وقبول الآخر.

يذكر أنه قد تحدث في المناسبة عدد من زعماء الإدارات الأهلية الذين أشادوا  بمبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام ورعايته للعملية السلمية بين مكونات المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى