إقتصاد

الكهرباء في السودان.. من يسرق النور؟

تحقيق استقصائي في واحدة من أكبر جرائم النهب الاقتصادي خلال الحرب السودانية

بقلم: رجاء داود
مدخل: حين أُطفئت الأنوار عن عمد
منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023، لم تعد الظلمة تُخيم فقط على البيوت، بل امتدت إلى ضمائر من كان يفترض بهم حماية ما تبقّى من مؤسسات الدولة. فقد تحولت شبكة الكهرباء في الخرطوم إلى ساحة جريمة منظمة، جرى خلالها تفكيك وسرقة وتدمير البنية التحتية بشكل منهجي، في ظل صمت رسمي مخجل.
لكن ما حدث لم يكن مجرد نتيجة عشوائية لانهيار أمني، بل عملية مدروسة امتدت من قلب العاصمة إلى موانئ التصدير، ومن يد فني متخصص إلى حسابات مصرفية خارجية.
تفكيك الكهرباء: جريمة متسلسلة بأيدٍ خبيرة
منذ منتصف 2023، بدأت عمليات سرقة واسعة لمحولات الكهرباء، زيوت التبريد، والكوابل الأرضية، وفق ما أكده مسؤولون بوزارة الطاقة. تلك العمليات لم تكن عشوائية؛ بل استخدمت أدوات دقيقة، وشارك فيها فنيون يعرفون تمامًا كيفية تفريغ الزيوت وفصل النحاس دون تلف.
شهود عيان من أحياء الخرطوم وثّقوا في مقاطع مصوّرة عمليات الحفر المتكررة، فيما تحدث تقنيون عن ظهور “تجار خردة” يشترون النحاس المسروق بفتات السعر محليًا – نحو 500 دولار للطن – قبل تصديره لاحقًا بأكثر من 6000 دولار للطن، خاصة إلى ميناء جبل علي في الإمارات.
تواطؤ رسمي أم شراكة؟

التصدير الرسمي للنحاس لا يتم إلا عبر إجراءات صارمة تشمل سجل صادر، إذن من وزارة التجارة، ونموذج EX من بنك السودان المركزي. ومع ذلك، خرجت شحنات هائلة من بورتسودان، الميناء الخاضع لسيطرة الحكومة المؤقتة والجيش، دون أن يُستوقفها أحد.
في 4 فبراير 2024، نشرت “العربي الجديد” خطابًا رسميًا من وزيرة الصناعة حينها إلى رئيس الوزراء تحذره من تصدير “خردة” مشبوهة تُنهب من بنية الكهرباء. وبحسب “اندبندنت عربية”، فقد تم تهريب النحاس عبر كينيا أيضًا، ما يكشف عن شبكة إقليمية معقدة.
ووفق تقرير “سودافاكس” في مارس، فإن بعض الشركات المُصدِّرة يملكها ضباط أو أفراد مقربون من أجهزة أمنية نافذة، بينما نشرت “أفريقيا برس” تقارير عن تحركات شاحنات ضخمة تنقل المسروقات إلى الشرق دون اعتراض من أي جهة.
السؤال هنا: كيف يُسرق النحاس من مناطق تحت سيطرة الدعم السريع، ثم يُصدّر عبر منافذ تخضع للجيش؟ هل هناك تنسيق؟ أم أن الأمر يعكس اختراقًا كارثيًا للمؤسسات؟
النتائج الكارثية: عندما يتحول الظلام إلى مجاعة
في القرى.. العطش بدل النور
في ولاية النيل الأبيض، اضطر سكان “طليحة الحامداب” للنزوح سيرًا لأكثر من 13 ساعة بعد تدمير محولات تشغيل آبار الشرب. وعند عودتهم، كانت البنية الكهربائية قد نُهبت بالكامل. لجأ السكان إلى تركيب أنظمة شمسية بتكلفة تجاوزت 11 مليون جنيه سوداني للبئر الواحد – مبلغ خيالي وسط الانهيار الاقتصادي.
في المدن.. فواتير بلا كهرباء
رغم الدمار، رفعت شركة الكهرباء التعرفة إلى 7500 جنيه لكل 100 كيلواط منزلي، بينما بلغت تكلفة الاستهلاك في المستشفيات الخاصة 9000 جنيه. واقعٌ يثير الغضب في بلد لا تكاد كهرباؤه تعمل.

في الاقتصاد.. الموت البطيء للمشروعات
توقف إنتاج الكهرباء في محطة قري – إحدى أكبر المحطات – بكلفة خسارة تجاوزت 700 مليون دولار. في مشروع الجزيرة، طالب المزارعون بإعفاء كامل من فواتير الكهرباء بعد توقف الري بسبب تعطل التوليد المائي.
نُهبت الكهرباء.. وبِيعت في دبي
تُعد دبي مركزًا عالميًا لتجارة النحاس، بما في ذلك المواد المعاد تدويرها أو مجهولة المصدر. شركات سودانية – بعضها بواجهات قانونية – فتحت حسابات في بنوك محلية، ثم حوّلت عائدات الصادرات إلى الخارج. إلى الآن، لا يعرف أحد من يملك الحسابات أو إلى أين ذهبت الأرباح.
الخبير الاقتصادي محمد الناير حذّر من أن قيمة النحاس المسروق لا تعادل حتى 15% من تكلفة إعادة الإعمار، التي قُدرت بنحو 2 مليار دولار.
كهرباء الخرطوم: جريمة بلا تحقيق
لم يُفتح أي تحقيق رسمي. لم يُحاسب فني أو تاجر أو مسؤول. لا مجلس وزراء أصدر بيانًا، ولا جهاز أمني أعلن ضبط شبكة سرقة. وحتى الأجهزة الرقابية التي لطالما عُرفت بدقتها، مثل جهاز المخابرات العامة، التزمت الصمت.
الأرجح إذًا أن الجريمة لم تُرتكب في غفلة من الدولة، بل في ظلها، وربما برعايتها.
ماذا بعد؟ خارطة طريق للخروج من العتمة
1. التحول إلى الطاقة الشمسية شهدت محلات أنظمة الطاقة الشمسية إقبالًا كبيرًا في أم درمان، لكنه يظل حلاً مكلفًا لا يصل إلى الفقراء. تخفيض الجمارك وتقديم دعم دولي يمكن أن يسهم في توسيع الانتشار.
2. إعادة هيكلة الشبكة بحسب خبراء، فإن إعادة ربط الخرطوم ببقية الشبكة يتطلب تمويلاً يتجاوز 250 مليون دولار، ومجهودًا هندسيًا يمتد لسنوات.
3. الشفافية والمحاسبة أول خطوة يجب أن تكون فتح تحقيق فوري ومستقل في سرقة البنية التحتية، ومحاسبة المتورطين من أي جهة، سواء عسكرية أو مدنية.
خاتمة: من سرق الكهرباء.. سرق الحياة

ما حدث لشبكة كهرباء السودان لم يكن مجرد تخريب بنى تحتية، بل اغتيال اقتصادي مقصود لعاصمة تُصارع للبقاء. إنها جريمة لم يُطفأ فيها النور فقط، بل أُطفئت معها أحلام الناس، ومصالحهم، وآمال عودتهم لحياة كريمة.

وإلى أن تُعاد الكهرباء، سيظل السؤال معلقًا في الهواء الداكن: من الذي سرق النور؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى