
المالية تحدد أولويات التعافي الاقتصادي وتحذّر من مخاطر الاستثمار والتجارة

الخرطوم: رسال نيوز
حددت وزارة المالية أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والحيوية والبنى التحتية، بالتزامن مع طرح إجراءات للتعامل مع مخاطر الاستثمار وتعطّل التجارة الخارجية.
وقال مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بالوزارة، مكي عبدالرحيم، خلال جلسات «حوار تعافي القطاع الخاص» في يومه الثاني، إن الحكومة تولي اهتماماً بالشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى فرص في الزراعة وإنتاج الغذاء والطرق والجسور وتطوير الموانئ.
بدورها، شددت مديرة إدارة المخاطر بالوزارة، د. أسماء عجبنا، على ضرورة إدماج إدارة المخاطر في استراتيجية التعافي الاقتصادي، خصوصاً في القطاع الزراعي، في ظل مخاطر مناخية وطبيعية واقتصادية ومالية وتشغيلية، إلى جانب تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد.
ودعت إلى تأمين الاستثمارات الزراعية، معتبرة أن إدارة المخاطر ينبغي أن تكون جزءاً من استراتيجية التعافي الزراعي وليس نشاطاً منفصلاً.
وناقش الحوار قضايا التجارة الخارجية، حيث حددت إحدى الأوراق أربعة عوامل تعطل نمو الصادرات، تشمل الحرب والطاقة واللوجستيات وتعقيد الإجراءات الرسمية، واقترحت زيادة القيمة المضافة للتصنيع وحماية الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، مع التركيز على القمح والدقيق والأسمدة وزيوت الطعام.
ودعا وزير الثروة الحيوانية، د. أحمد المنصوري، إلى تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية الموجهة للصادر، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي.
وفي قطاع الصمغ العربي، عرضت المدير العام لشركة الصمغ العربي، د. أم سلمة عبد الماجد، أبرز العقبات التي تواجه القطاع، ومن بينها ضعف الاهتمام بالمنتجين، والحاجة إلى فتح أسواق جديدة للصادر، وتوسيع التصنيع المحلي وإعادة تأهيل المصانع، إلى جانب وضع استراتيجية مستدامة للاستثمار والتمويل وتحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
كما تناول د. عمر الله جابو تحديات التمويل الخارجي وتدفق التحويلات، بما في ذلك علاقات المراسلين المصرفيين والضمانات وسعر الصرف.
وطالب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، عباس علي السيد، بمعالجة تحديات القطاع الخاص عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع فرص التمويل والتدريب المهني، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لدعم تعافي القطاع.