أكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف أهمية وضع نظم وسياسات تنظم عمل الأصول الحكومية وفق رؤى سليمة ومعايير صحيحة تقود إلى استدامة الإستفادة منها وإدارتها بفاعلية وكفاءة.
وقالت خلال لقائها وفد وزارة المالية الاتحادية الذي يمثل إدارة الدين العام والأصول الحكومية برئاسة الأستاذ فضل الله كوة في زيارتهم للولاية بغرض التعرف على الإجراءات الفنية والعملية لحصر الأصول الحكومية بالولاية، قالت إن وضع إجراءات إضافية لحصر وإثبات الأصول يعزز من عمليات الرقابة والإشراف بجانب تفعيل التنسيق المشترك ما بين المالية الاتحادية والولاية ويضاعف من عمليات الإستفادة من الأصول وحل كافة الإشكالات الفنية المتعلقة بها مشيرة إلى أن ولاية القضارف قطعت شوطاً كبيراً في توفير قاعدة بيانات عن الأصول المملوكة للدولة وفق معلومات توفر عمليات الحصر والتوصيف والترميز والتقييم للأصول الحكومية بالولاية.
فيما أشارت الأستاذة مها أحمد الجاك مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض إلى الإجراءات التي تتبعها إدارتها عبر برنامج إلكتروني متكامل لحصر الأصول حيث بدأ التعامل به منذ العام 2021 مشيرة إلى جهود إدارتها في التحول من النظام الورقي لإثبات الأصول الحكومية إلى برنامج إلكتروني محوسب يحتوي على قاعدة بيانات متكاملة.
وعددت بعض الجوانب الفنية التي تواجه إدارتها فيما يلي التخلص من الفائض والتي تحتاج إلى تعاون مشترك بين المركز والولاية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
من جهته أوضح رئيس وفد وزارة المالية الاتحادية أن وزارته أقرت بضرورة إنشاء وحدة لحصر الأصول الحكومية وسيشمل نطاق عملها كل الوحدات الحكومية بالدولة، ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الولاية والمركز ولجنة حصر الأصول الاتحادية لتحقيق غايات عمل اللجنة الاتحادية لحين إنشاء الوحدة قريباً.
