انباء عن اتجاه لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين من (3) الف جنيه إلى (24) الف جنيه
كشفت مصادر صحفية عن وجود اتجاه، لدى الحكومة ، لزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي من 3 إلى أكثر من 24 ألف جنيه على الأجر الأساسي في حده الأدنى، عقب انتهاء الحكومة الانتقالية من مراجعة هيكل الأجور وبدء تطبيقه اعتباراً من العام 2022.
وكشفت المصادر أن الهيكل الجديد يراعي ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة للانفلات الكبير في التضخم والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية كافة، ما تسبب في فجوة بين الدخول والمصروفات لغالبية العاملين بالدولة، وتوقعت تحديد الحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 5 أفراد بأكثر من 105 آلاف جنيه.
وقال الأمين العام السابق لمجلس الأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب إن الزيادة في الأجور حتمية، وأشار في حديث مع “العربي الجديد” إلى استمرار المنحة التي أعلنتها الحكومة أخيراً للعاملين بالدولة بواقع 10 مليارات جنيه حتى نهاية العام الحالي، ليتم تحويل مبلغها للاستفادة منه في تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بداية العام.
وقال حيدوب إن تحديد الزيادات في الأجور يتفاوت وفقا للدرجات الوظيفية، وحسب تقديرات وزارة المالية وقدرتها على توفير تمويل لها من موارد حقيقية. وأعد المجلس الأعلى للأجور بالسودان 11 دراسة متخصصة حول الأجور، أشارت إلى أن دخول الأفراد قد ترتفع من الناحية النظرية، إلا أن الدخول الحقيقية قد تنخفض من الناحية الفعلية نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوى الشرائية
