يعتبر السودان من الدول الشابة وفق تقديرات الأمم المتحدة، حيث تبلغ نسبة الشباب نحو 55.6% من مجموع السكان البالغ نحو أربعين مليون نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في السودان لعام 2017.
كان النظام قبل انشقاق الحركة الإسلامية الشهير في عام 1999 وما تلته من خلافات يحظى بقبول شعبي كبير مكنه من مواجهة الكثير من التحديات العسكرية والاقتصادية، خاصة أن البلاد قبل الانقلاب بقيادة البشير عام 1989 كانت غارقة في أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع عسكري كبير أمام التمرد بالجنوب
دعم الانظمة البشرية :
هناك العديد من الثغرات في السودان في أنظمة التنمية الاجتماعية يجب أن تكون مستندة على التشريع، لكي تحمي الناس الذين لا يستطيعون إيجاد العمل من الفاقة، الناس الذين لا يستطيعون عمل بسبب مرض أو عجز أو شيخوخة ، والناس الذين فقدوا عائلاتهم بسبب كوارث طبيعية أو عنف مدني، حروب أو إزاحة إجبارية.
اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عملت بالسودان و خولت بحماية اللاجئين، جعلت الأمم المتحدة أكثر تقدما. الوكالة عرفت الناس الأكبر سنا كإحدى أولويات السياسة الرئيسية الأربع في التخطيط.
من الضروري للدول أن تعالج هذه المخاطر، عن طريق تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدني . أن اتباع نهج تحديد الأهداف يرفع من درجة الدعم وقنوات التمويل العامّ والسياسي على نحو فعّال؛ لمواجهة المشاكل السكانية. أنظمة الحماية الاجتماعية يمكن تنفيذها بمقاييس تتراوح بين الشمولية الدولية والخصوصية المدنيّة. إنه يقدم التوجيهات لازدهار السكان على المدى الطويل.
ينبغي معرفة كيفية الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني بما فيها الأحزاب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة . كيف يقوم المجتمع المدني في سعي منظماته إلى تحقيق التنمية المستدامة على العناصر بعقيدتها المتعددة على مختلف المستويات والمجالات ،على المستوى البيئي في سعيه للحفاظ على البيئة وحمايتها، وعلى المستوى الاقتصادي من خلال محاربة الفقر والبطالة، وعلى المستوى الاجتماعي من خلال مكافحة التهميش الاجتماعي .للوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة تكفل حق الأجيال القادمة. لا بد من تضافر الجهود والشراكة بين المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص وكذلك من خلال إشكالية دور تحقيق التنمية المستدامة ..
وحيث انه لا مجال لتحقيق التنمية المستدامة في بلادنا دون تحقيق مبادئ التكامل والسلم الأهلي وإيقاف الحروب فاننا ندعو الى الالتزام بدعم الجهود الرامية لانهاء الحروب و النزاعات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام. ”
الهيئات الوطنية التي تعنى بشؤون التنمية المستدامة وتضم تمثيلا واسعا وعلى مستوى عال لوضع الاستراتيجيات التنموية يكون فيها المجتمع المدني شريكا كاملا وفاعلا في مراحل وضع الأولويات والتخطيط والتنفيذ والرقابة وإشراك منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب في المنظومة الوطنية والسلطات المحلية المنتخبة.
اشاعة ثقافة الانتماء الحزبي في شتى مفاصل المجتمع وذلك استنادا الى قاعدة أن العمل الحزبي التطوعي له قيمة كبيرة وهو المعادل الموضوعي للعمل بأجر.
على مؤسسات الدولة أن تعتبر منظمات المجتمع المدني شريك إستراتيجي في جميع الفعاليات خاصة في بعض الأنشطة التى لا تستطيع الدولة تنفيذها.
امل ان يكون المجتمع المدني بما فيهم الأحزاب شريكا في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي حيث يعد العمل الأهلي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة المجتمعات ، ويكتسب هذا القطاع أهمية كبرى مع حالة الفقر وعدم قدرة الدولة في سد احتياجات المواطنين.
ومن هنا يأتي دور المنظمات الأهلية لتكن بمثابة شريك في تطبيق سياسات الأحزاب في التنمية المستدامة، وتساند الدولة في تلبية الاحتياجات الضرورية السكان.
بروف عزيزه سليَمان*
