مقالات

تداعيات النظام العالمي الجديد على الشعوب

د. عزيزة

د. عزيزة سليمان علي

السياسات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، تسيطر على الدول النامية بوضع شروط قاسية ومجحفة من البنك الدولي في القرارات السيادية للدول النامية، والأقل نمواً، لتصب جميعها في مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ودول الغرب.

السياسات الدولية للسودان تتيح للبنك الدولي التدخل في شئون تلك الدول المغلوب على امرها بفرض رفع الدعم عن بعض المواد التموينية ومصادر الطاقة كالنفط وفرض الخصخصة للشركات الوطنية وخاصة مشاريع المياه وفرض سياسة السوق المفتوح وسياسة تحرير السوق وتعويم الأسعار بحجة تشجيع المنافسة وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الضخمة. وفرض رسوم على المرضى مما أدى إلى جعل الخدمات العامة بعيدة عن متناول أكثرية السكان وهم في غالبيتهم من الفقراء والمحتاجين.

إن دور البنك الدولي المتنامي في إملاء السياسات الصحية في البلدان النامية حال دون تطبيق مقاربة الرعاية الصحية الأولية، في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم الحكومي للقطاع الصحي في البلدان المتقدمة، التي تروج لنفسها لتخفيض المخصصات الصحية الحكومية في البلدان النامية حيث يرتفع باضطراد عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر.

النظام العالمي الجديد جعل الحكومات تتخلى تدريجياً عن مسؤولياتها تجاه المجتمع، في ضوء هذه التداعيات العالمية والتى سوف تؤثر بالضرورة على صحة السكان فى بلادنا وتهدد القيم الأخلاقية، وما نجم من ذلك تراجع
دور الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة. هذا إلى جانب التناقض الدولي بالموضوع الأخلاقي، حيث تروج للاخلاق السامية وتفعل العكس. فمثلاً، في ما يختص بحقوق الطفل في الانتهاكات الجنسية واستغلال الأطفال في الحروب وحماية الحكام الفاشيين عندما لا تتعارض المصالح مع سياسات الغرب.

تخلت الدولة في بلادنا عن ضبط الأسعار، وعن تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لمواجهة تدني دخل الفئات الفقيرة ، وضعفت فرص المشاركة الشعبية، وحسن توزيع الثروة التي احتكرتها فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال، ولكن كان من الأهمية بمكان التركيز للحفاظ على الثروة القومية في أيدي المواطنين، والانفتاح مع حرية رأس المال في إطار ضوابط تشريعية، مع ضبط الأسعار والسيطرة على التوجه الاستهلاكي غير المطلوب حتى لا توصم الدولة بالمتخلية عن الفئات المطحونة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى