
رسال نيوز – الخرطوم
حذّر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي من تداعيات التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن استمرار انخفاض العملة الوطنية سيقود إلى مزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بما قد يدفع الاقتصاد إلى مرحلة من الركود والكساد.
وقال فتحي إن الجنيه السوداني فقد نحو 96% من قيمته مقابل الدولار في السوق الموازية، مشيراً إلى أن الزيادات التي طرأت على الأجور خلال الفترة الماضية، والتي بلغت ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض وظائف القطاع الخاص، ومرة أو مرتين في القطاع العام، لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الكبير في القوة الشرائية.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من السلع الأساسية في السودان يعتمد على الاستيراد، ما يجعل أسعارها شديدة الحساسية لتحركات سعر الصرف، لافتاً إلى أن ارتفاع الدولار ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الاستيراد، ومن ثم على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأضاف أن الدولار أصبح يمثل محوراً رئيسياً في المنظومة الاقتصادية والمالية، سواء فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي أو الواردات أو العقود والمعاملات التجارية، الأمر الذي يجعل تراجع الجنيه أمامه عاملاً ضاغطاً على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأشار فتحي إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، ما أسهم في دفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى، وأدى إلى تآكل الدخول الحقيقية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، واتساع قاعدة الفقر في البلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن تدهور توزيع الدخل خلال السنوات الأخيرة عمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وألحق ضرراً أكبر بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، ما يستدعي توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية إلى المستحقين.
وحذّر فتحي من خطورة الارتفاع المتزامن في أسعار مختلف السلع، موضحاً أن زيادة سعر سلعة واحدة قد تكون قابلة للاستيعاب بالنسبة للمستهلك، لكن ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية في وقت واحد يفرض ضغوطاً واسعة على ميزانية الأسر ويقود إلى تراجع مستويات المعيشة.
إجراءات عاجلة لكبح انفلات الأسعار
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى إنشاء هيئة عليا لمراقبة الأسعار وتحديد مؤشرات استرشادية للأسعار العادلة للسلع والخدمات، للحد من استغلال تقلبات سعر الصرف في تحقيق أرباح استثنائية، إلى جانب تفعيل أجهزة حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق.
كما طالب بتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين من المنتجين والتجار، وتعزيز دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب توعية المستهلكين بالأسعار العادلة وتشجيعهم على ترشيد الإنفاق ومقاطعة السلع غير الضرورية عند ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة.
واقترح فتحي توفير قروض متناهية الصغر دون فوائد للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، بما يساعدها على الدخول في أنشطة إنتاجية مدرة للدخل، بدلاً من الاعتماد المستمر على المساعدات.
كما شدد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في برامج التدريب والتأهيل، بهدف تحويل الفئات الأكثر هشاشة من متلقين للدعم إلى قوة منتجة قادرة على تحسين دخولها والمساهمة في النشاط الاقتصادي.وأكد أن معالجة أزمة الجنيه لا يمكن أن تتم عبر أدوات نقدية منفردة، وإنما تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تربط بين استقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وضبط الأسواق، وحماية الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية.


