
سوء المعاملة والكرامة في الشيخوخة
أ.د. عزيزة سليمان علي[*]
سوء معاملة المسنين من المشكلات النفسية والاجتماعية الخطيرة. لا توجد احصاءات بحجم المشكلة بين السكان المسنين في بلادنا، فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ 4% إلى 6% من المسنين في البلدان المرتفعة الدخل تعرّضوا لشكل من أشكالها داخل الاسرة. في الغالب لا يفصح المسنون بالمشكلة، لما يبدون الحرص على إخطار أسرهم بما يتعرضون له من ضروب إساءة المعاملة. والأفعال التي ترتكب في دور الرعاية والمستشفيات تسيئ بكرامة المسنين بقصورهم، وعدم الجدية والأمانة مما يعرضهم للإصابات الجسدية والنفسية، بالإضافة للإهمال في تناول الادوية بشكل مفرط أو بشكل ناقص أو بحجب الأدوية عنهم .
آثار إساءة المعاملة خطيرة، بوجه خاص على المسنين، نظراً لهشاشة عظامهم وضعفهم. ومن المرتقب تصاعد عدد حالات اهانة المسنين على المستوى العالمي لأن كثيراً من البلدان تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين الذين قد لا تُلبى احتياجاتهم نسبة لقلّة الموارد. وعلى الرغم من أنّ الرجال المسنين يواجهون التعرّض للاضرار بالقدر نفسه الذي يواجهنه النساء المسنات فإنّ من الملاحظ، في الثقافات التي يتسم فيها مركز المرأة بمستوى أقل من مركز الرجل، أن المسنات يتعرضن بشكل أكبر لمخاطر الإهمال والحجز على ثرواتهن عندما يترملن، وقد تتعرّض النسوة، بصورة أكبر أيضاً، لأنواع من القسوة والبطش.
ينبغي عرض كل السلوكيات والافعال السيئة في المعاملات مع المسنين بغرض تنوير المجتمع بأهمية رعاية المسنين وتوقيرهم من منطلق المنظور الاسلامي و الاجتماعي في رعاية المسنين. وتشير الدراسات إلى أنَّ كبار السن في العديد من دول العالم يتعرضون يومياً لسوء المعاملة والعنف سواء جسدياً أو نفسياً أو حتى مادياً من خلال حَجْر بعض الأبناء على آبائهم، كما تؤكد الدراسات أنَّ قضايا الاعتداء على كبار السن وإهمالهم وممارسة العنف ضدهم لا تزال من القضايا الاجتماعية المسكوت عنها بل إنَّ العديد من المسؤولين يتقاعسون عن إيجاد الحلول التي تسهم في علاج هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار،حيث ثمة حقيقة تؤكد أنَّ الأبناء يشكلون المتهم رقم واحد في قضايا العنف، ويأتي الزوج أو الزوجة بنسبة الثلث، وتؤكد دراسة لمنظمة الصحة العالمية أنَّ النساء المسنات يتعرضن للعنف بما نسبته 36% من قبل الشباب،بينما المسنون الرجال يتعرضون للعنف بنسبة أقل.
القسوة والبطش ضد المسنين يعتبر جنحة، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير، اعتبرت أنَّ العنف الممارس ضد المسنين، سواء كان لمرة واحدة أو متكرراً، فإنه يُعَد جنحة خطيرة ضد أشخاص تتعرض حياتهم لخطر الاكتئاب الشديد من جراء تلك الاعتداءات والممارسات المرفوضة.
الخدمة الاجتماعية
الخدمة الاجتماعية هي خدمة إنسانية، تساعد المسنين لمواجهة مشكلاتهم وإشباع احتياجاتهم، ومعاونتهم على استعادة قدراتهم للقيام بأعباء الحياة فى حدود ما تبقى لهم من قدرات. الخدمة الاجتماعية تضع البرامج وخدمات لحل مشاكل المسنين، وتقوم بتأهيل المسنين تأهيلاً كاملاً فى الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، وتمارس الخدمة الاجتماعية دوراً علاجياً وقائياً وإنمائياً. ولتحسين الأداء والوصول إلى أقصى درجات التكيف، عند تقديم الخدمات، يجب أولاً تحديد نوع المشكل، مع تحديد مسئولية الفرد فى ظهور المشكلة، وتحديد الخدمات المطلوب تقديمها، ثم التعرف على الظروف البيئية والمعيشية للمسن.
التخطيط الاجتماعى أمر مهم يقود إلى تنمية وتوسيع خدمات المسنين، وذلك بالاهتمام بالبيانات والمعلومات عن الاحتياجات. وتقدم الخدمات الاجتماعية للوصول إلى التنمية من خلال القضاء على السلبيات، واكتساب الإيجابيات تحت إشراف الاختصاصيين الاجتماعيين الذين يحلون المشكلات الفردية، بالتعاون والتكامل بين المسن والأخصائى .
الناس الأكبر سناً لديهم الحق في الإسْتِفْاَدة من الإلتزاماتِ الوطنية لإنْهاء الفاقةِ.. هم يَتمنونَ لِعْب دورَ نشطَ في تَحسين عافيتِهم وبيئتِهم. فالناس الأكبر سنّاً يُكافحونَ من أجل أَنْ يسمع صوتهم.. هم ما زالوا يُستَثنون مِنْ الحوارِ والعملِ لتَحسين أوضاعهم . ونتيجة لذلك يفقد المسنون أسهمَهم العادلةَ من المصادرِ الوطنيةِ والعالميةِ.. ويُساهمُ المسنون، رجالاً ونساء، بمواردهم ومهاراتهم فى مواجهة احتياجات العوائل والمجتمعات والأمم. نِسَب التبعيةِ متغيرة بين مجموعةِ الأعمار، وتَتطلّبُ تدخّلاتَ سياسيةِ اجتماعية لدَعم الشيخوخة وتعظيم منافعِها الواسعة في المجتمع.
قطعت الدول المتقدمة أشواطاً بعيدة في رعاية المسنين، وحققت كثير منها مستويات متقدمة جداً، في طب المسنين والرعاية الاجتماعية في الشيخوخة، وتوفر الاختصاصيين، وتطور تأهيل وتدريب الكوادر المنوطة برعاية المسنين. على رغم ذلك أن قلة عدد المهتمين – مجتمعياً – برعاية كبار السن، مقارنة بالتزايد المتنامي في أعداد المسنين كظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم.
هناك نقص كبير في الاستعدادات لتقديم خدمات للمسنين في الدول العربية، وتفتقر دول المنطقة للخبرات المتخصصة في مجال طب الشيخوخة، ونقص في الطاقم التمريضي المؤهل لخدمة المسنين، هذا إلى جانب النقص الملحوظ في أعداد العاملين اجتماعياً في مجال تقديم هذا النوع من الخدمات. وبالنسبة للسودان، فنحن غير جاهزين للعناية بالمسنين في كثير من الجوانب، كالخدمات الرسمية المقدمة من الدولة، ومجالات التدريب والتعليم والاختصاص. وعلى الصعيد الأهلي يفتقر السودان لجمعيات العناية بهذا الجانب، كما يفتقر إلى لجان ومجموعات الناشطون الاجتماعيون، لتقديم الخدمات والدعم النفسي للمسنين، في الوقت الذي تنتشر هذه اللجان والمجموعات على نطاق واسع في الغرب.
احتياجات كبار السن
الخدمة الاجتماعية تضع البرامج لحل مشاكل المسنين، وتقوم بتأهيل المسنين تأهيلاً كاملاً فى الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، وتمارس الخدمة الاجتماعية دوراً علاجياً وقائياً وإنمائياً لتحسين الأداء، والوصول إلى اقصى درجات التكيف. ويتجه الاهتمام في مجال رعاية المسنين اليوم لتأكيد الجوانب الآتية:
- أن يظل المسن نشيطاً، يسهم بالعمل ويشارك في الحياة أطول فترة عمرية ممكنة، حتى وإن بلغ الخامسة والتسعين من العمر.
- أن يتمكن المسن من العيش مستقلاً عن مساعدة الآخرين أطول فترة عمرية ممكنة.
- ألا يكون التوجه الأساسي في خدمات المسنين إنشاء دور الإيواء بقدر ما هو الاهتمام بإبقاء المسن في بيته وبين عائلته.
الدولة في السودان لا تهتم بهذه الفئة العمرية من المواطنين، ولا توجد خدمات متخصصة تقدم للمسنين، بالرغم من الزيادة الكبيرة في أعدادهم خلال السنوات الماضية. وعموماً، لا يطبق السودان الاستراتيجيات التي وضعت منذ 2004 على مستوى الدولة لرعاية المسنين. ويحتاج المسنون إلى عيادات متخصصة في المستشفيات، ويبقى القصور الواضح في رعايتهم يثير الدهشة. فالمستشفيات الحكومية والخاصة بالسودان ما تزال تفتقد إلى وجود أطباء لرعاية كبار السن، والاهتمام بهم وبحث مشكلاتهم الصحية، لكونهم الفئة العمرية الأكثر حاجة للرعاية الصحية.
توجد حاجة ماسة لادخال التدريب في الوزارات المعنية لرعاية وعلاج المسنين والاهتمام بهم، وإدخال طب الشيخوخة في كل كليات الطب والعلوم الصحية بالجامعات، لأن طب الشيخوخة يعد تخصصاً بحد ذاته ويتم تطبيقه والعمل به في العديد من دول العالم. فالمسنون فئة عمرية في حاجة إلى رعاية تخصصية لمواجهة أمراض الشيخوخة، وبحاجة لرعاية خاصة في جميع تفاصيل حياتهم اليومية، وأنماطهم المعيشية المختلفة. وعدم وجود هذه العيادات بالسودان يعود إلى عوامل عدة، من أهمها: عدم وجود الأطباء المتخصصين في رعاية كبار السن، وعدم وصول عددهم إلى الحد الأدنى الذي يساعد على إنشاء هذه العيادات. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في دعم برامج الرعاية الأولية المتوفرة حالياً وتنشيطها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إلا أنها ما تزال قليلة الفاعلية، وتحتاج للوعي التام بكيفية تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن من النواحي التعزيزية، العلاجية والتاهيلية على مستوى الرعاية الصحية الاولية.
ندرك أن حاجة السكان المسنين المتزايدة إلى الرعاية والعلاج تستلزم وضع سياسات إضافية، ولا سيما، في مجال الرعاية والمعالجة وتعزيز أنماط الحياة الصحية والبيئات الداعمة. وسنشجع على استقلالية كبار السن، والتواصل معهم وتمكينهم من المشاركة بالكامل في جميع جوانب المجتمع. ونقر بمساهمتهم في التنمية من خلال دورهم كمقدمي للرعاية. ولابد من تعزيز الدور الذي تقوم به الأسر، والمتطوعون والمجتمعات المحلية، ومنظمات كبار السن، وسائر المنظمات المحلية التي تقدم الدعم والرعاية غير الرسمية لكبار السن، بالإضافة إلى ما تقدمه لهم الحكومات من خدمات. كما يجب تعزيز التضامن بين الأجيال، وإقامة شراكات فيما بينها، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل من كبار السن والشباب، ونشجع إقامة علاقات بين الأجيال.
لابد على وجه الخصوص من الاهتمام بالمسنين الفقراء في مختلف أنحاء السودان، خصوصاً النساء، اللاتى يجاهدن بمفردهن ليتمكن من العيش، واللاتى لا يحصلن على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، ويعانين من العنف والإيذاء فى مناطق النزاعات والحروب وهن يحتجن إلى مزيد من الدعم. وأيضاً أن نكفل مزيداً من الدعم للمسنات اللائي لا حصر لهن، ويجب أن تعترف الحكومات بالدور الحاسم للناس ألاكبر سناً، والالتزام بإدماج مسألة الشيخوخة بصورة فعلية ضمن الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، مع الاعتراف بأن السياسات المحددة ستختلف وفقاً لأوضاع كل بلد على حدة.
على المجتمع المدنى الدفاع عن كبار السن ومؤازرتهم في حالات النزاع المسلح والحروب، وتفعيل كل القوى لتأمين حقوق المسن، وتوعية المسنين بحقوقهم وتشجيعهم بالمناداة بها، وتبنى برنامج تربوي شامل مبنى على تعاليم الأديان حول حقوق المسنين، وتعزيز الخدمات القانونية للمسنين. فالمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، تؤكد على حق المسنين فى العمل والتوظيف المنتج، كعنصرَ مركزي من التطويرِ، بالإضافة إلى العناصرِ الحاسمةِ مِن الهويةِ الإنسانيةِ، والتعرف على حقوق الناس الأكبر سناً وعلى فوائدهم فى التنمية من أهم المداخل لوضع نصوص وتشريعات المسنين على مستوى السياسات المحلية والقومية والعالمية.
آلاف المسنون في كافة أنحاء السودان يواجهون فاقة مزمنة، وأمراض غير معالجة، وتشرد وعنف واستغلال وجهل، وعدم وصول إلى الحقوق القانونية. وفي ظل هذا الوضع، نرى أن رعاية المسنين يجب أن تكون مسؤولية مجتمعية، لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها، وإنما هى مسؤلية مشتركة بين القطاع الحكومى والمنظمات الطوعية ومؤسسات القطاع الصناعي، الزراعي والتجاري الخاص، فكل هؤلاء يجب أن يتضامنوا معاً فى رعاية المسنين جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومى، ولذا وجب تفعيل ودعم هذه الجهات والتنسيق بينها وبين الحكومة وفق خطط مرسومة.
استفادت العديد من الدول النامية والدول الصناعية من خطة العمل الدولية للشيخوخة التى ركزت فى طياتها على إحتياجات ومشاكل المسنين الذين بحاجة الى رعاية مديدة.على ضوء السياسات التى جاءت بخطة العمل الدولية والتى استحدثت قى 2002 بمدريد,اصبح لزاماً على كل دولة أن ترسم السياسات بما يناسب القيم والاهداف الوطنية والمبادئ المعترف بها عالمياً حول الشيخوخه واحتياجات المسنين.
على حكوماتنا الالتزام بمقررات المؤتمرات العالميه التى تخص قضايا المسنين، وتهيئة بيئة وطنية تعزز قيام مجتمع لجميع الأعمار. والمبادئ والتوصيات الواردة والمتعلقة بكبار السن، تتضمن توجيهات في المجالات فى الرعاية الشاملة، والمسؤولية الأساسية للحكومات فى تعزيز وتوفير وضمان فرص الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن. ولهذه الغاية علينا أن نعمل مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمتطوعين والمنظمات التطوعية، وكبار السن أنفسهم والجمعيات العاملة من أجل كبار السن وجمعيات كبار السن، فضلا عن الأسر والمجتمعات المحلية.
لذا يجب علينا ان نحسن صورة المسن في وسائل الاعلام حيث تغلب عليها ملامح الضعف و العجز و التخلف وهذا قد يؤذى نفسية كبار السن ويؤجج الصراع بين الاجيال.اذا الشراكة القوية للإعلام و مؤسسات الرعايةالمختلفة اصبحت ضرورة ونهج علمي له عائد اجتماعي و اقتصادي يدفع التنمية إلى الامام لما يقدمه المسنون من طاقات و خبرات في مجالات العمل و مصادر الدخل القومي.
من البديهي ان يطرح موضوع مكانة المسن داخل الأسرة و المجتمع و دور الاعلام فى ذلك. فاذا لابد لنا ان نتناول اهمية البعد الإعلاميفي الابعاد النفسية والاجتماعية للشيخوخة واحتياجات كبار السن في مجال الرعايةالنفسيةالصحية و الاجتماعية ثم رعاية المسنين في موروثنا الحضاري وفى ظل المتغيرات المعاصرة الأسرية و المجتمعية.
إن النظام الإعلامي عامل اساسي من عوامل التغيير الاجتماع, فاذا هو كالنظام التعليمي بخاصياته التي تتغلغل في قلوب المواطنين. لا ينبغي فقط كما يحدث اليوم اثارة الوازع الديني وحده عند التحدث عن حقوق كبار السن كما نفعل الان بل ينبغي ان نفهم ان الاعلام في عصر العولمة اضحى مصالح و تجاره و استثمار ولذلك لابد من ادراج موضوع رعاية المسنين ضمن هذا السياق, ولنفهم ان المسن هو مورد بشرى هام يختزن قدرات فذه ومخزون هائل من التجارب مما يؤهله للقيام بدور رائد ذي قيمه. من خلال الإعلام يمكن تغيير من صور المسنين والتي يغلب عليها الضعف والتخلف عن الركب الحضاري إلى الحداثة و المواكبة العلمية التكنولوجية وهذا يؤثر إيجابا على الحالة النفسية للمسنين مما يثير التوافق بين الأجيال. فإذا لابد أن يعزز دور الإعلام لبث المعلومات والبيانات عن القضايا المتعلقة بالمسنين والتشيخ الواقع الصعب الذي تعيشه شريحة المسنين وما ينتظرها من واقعٍ أصعب مستقبلاً وفق تقارير المنظمة الدولية يفرض على كافة المجتمعات بمسؤولياتها والالتزام بواجبها تجاه هذه الفئة التي لا تقوى على تأطير وتنسيق جهودها كبعض االفئات الاخرى كالشباب والعمال وعموم القطاعات النقابية الاخرى..
ولذلك لابد ان يفعل دور وسائل الاعلام في تفعيل قضايا هذه الشريحة والتعريف بحقوقها واثارة ونشر القضايا المتعلقة بواقع المسنين و احتياجاتهم والسبل اللازمة لتحسين واقع المسنين والدفاع عن حقوقهم. وانعدام الإعلام عن المسنين في السودان، ناجم عن عدم الوعي والاهتمام بخصائص هذه الفئة مع غياب التخطيط الاستراتيجي للوزارات المعنية والمجتمع المدني وقطاع الاعلام .وللدراما السودانية دور كبير فعليها ان لا تعكس موضوعات المسنين ووصفهم بالضعف و الياس بل يتوجب عليها أن تعرض قضايا المسنين بما لا يثير الاشمئزاز وعدم التقبل . ومن المهم تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع عن المسنين وقضاياهم.
من أبشع السياسات الدولية الاقتصادية للدول النامية هي السيطرة على الدول النامية باتباع سياسات وأساليب متعددة فيفرض شروط قاسية ومجحفة في حق الدول النامية وبذلك يجبر الدول بقبول تدخل البنك في القرارات السيادية لتلك الدول وحتى على قراراتها الدولية تجاه القضايا المحورية في المنطقة والعالم لتصب جميعها في مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، ويجبرها على التخلي النسبي عن سيادة تلك الدول على أرضها وشعبها بحيث تتيح للبنك التدخل في شؤونها الداخلية بفرض رفع الدعم عن بعض المواد التموينية ومصادر الطاقة كالنفط وفرض الخصخصة للشركات الوطنية وخاصة مشاريع المياه وفرض سياسة السوق المفتوح وسياسة تحرير السوق وتعويم الأسعار بحجة تشجيع المنافسة وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الضخمة، وصرف تلك الأموال على مشاريع غير إنتاجية فتصرف في البنى التحتية مما يدعم سياسة الرأس مالية ويقيد سيطرة الدولة على السوق أو حتى عدم تدخلها لضبط الأسعار أولوقف الإحتكار والذي تمارسه الولايات المتحدة نفسها في بعض الأحيان.
يتفق العلماء على وجود علاقة قوية بين أنشطة الإنسان والاحتباس الحراري مردّه زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ومن عوادم وسائل النقل المتزايدة، العاملة على المحروقات من السيارات والحافلات كلها تصدر ثاني أكسيد الكربون وغازات مضرّة أخرى، وكلها تعمل على زيادة تلك الغازات وتراكمها في الجو. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تغيرات جسيمة على الأرض مثل ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية وذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة منسوب الماء في المحيطات والبحار مما يعني أن جزرًا لا حصر لها وجميع الأراض المنخفضة سيكون مصيرها الغرق. كما تعمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة على زيادة شدة الأعاصير والزوابع، وزيادة نسبة الدمار المتولد عنها بالمقابل.
الأرض ستتمكن من تحمل هذه الزيادة أم لا دون حدوث مشاكل بيئية حادة. ذلك أنه حتى إذا تم استقرار معدل الزيادة هذا في منتصف القرن الحادي والعشرين فإن هذا يعني أن معدل انتاج الغذاء سوف يتضاعف والرأي المتشائم يرى أن هذا المطلب سوف لن تتحمله الأرض من اهم اسباب الجوع و الفقر هي العنصرية والتعصب العرق.
إن من شأن التمييز العنصري والتنافس بين الجماعات العرقية أن يسبب الجوع وسوء التغذية والحرمان من الموارد بالنسبة لسكان القارة السوداء اما العنف والقوى العسكرية و الحروب الأهلية المستمرة في مناطق متعددة مثل أفغانستان وبورما وموزمبيق ورواندا والصومال وسريلانكا والسودان وفي مناطق أخرى السبب الرئيسي للكثير من المصائب الخطيرة بالنسبة للإنسانية. ومعظم ضحايا هذه الصراعات يكونون من الأبرياء الذين ليست لديهم أي أهواء سياسية. ومن شأن الحرب أن تبطىء أو أن توقف عملية انتاج وتسويق الغذاء. إذ أصبحت الإمدادات الغذائية تستغل كأداة للحرب. أما بالنسبة للأشخاص الأكبر سناً فهم معرضون أكثر للجوع وسوء التغذية في كل من الدول الصناعية والنامية على حد سواء. وكذلك الأشخاص كبار السن الموجودون في كل مكان، ولكن مع تغير أسلوب الحياة وتكوين العائلات يتلقى كبار السن رعاية أقل ضمن أفراد العائلة.
وجدير بالذكر أن هذا العدد المتزايد من كبار السن على مدار الخمس والعشرين سنة القادمة يحتاج لإعادة النظر فيما يتعلق برعايتهم الصحية.
[*] استشاري الطب الباطني القلب وطب الشيخوخة.




