
صراع الفشقة .. تكهنات .. ومآلات
الخرطوم : رجاء شوكت
النزاع في منطقة الفشقة الحدودية قديم متجدد منذ سنوات ، وتكررت الاضطرابات العسكرية بينهما في ظل عدم ترسيم الحدود بين البلدين بشكل كامل. وعلى مدار سنوات، انتهز مواطنون إثيوبيون انشغال الحكومات السودانية بالحروب الداخلية في زراعة مساحات واسعة من أراضي الفشقة ، بل شيدوا مستوطنات عليها مع غارات عسكرية متفرقة على المزارعين السودانيين بغية اجبارهم على مغادرة المنطقة .
بيد أنه لم تتوقف الاضطرابات رغم اعتراف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمخرجات اتفاق 1972 بين حكومتي البلدين الذي يقضي بتبعية المنطقة للسودان
وظل السودان يتهم الجيش الإثيوبي بدعم جماعات مُسلحة إثيوب تُدعى (الشفتة) في القيام بأعمال خطف ونهب لمُزارعين سودانيين، بغرض إبعادهم عن المنطقة لصالح عناصر قبائل الأمهرا الإثيوبية.
وشهد ديسمبر العام الماضي تصاعُداً خطيراً في الاضطرابات العسكرية بين الدولتين بعد قيام الجيش السوداني بتعزيز وجوده العسكري في أجزاء من منطقة الفشقة الصغرى، بذريعة تأمين الحدود من تبعات العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الإثيوبية ضد قوات إقليم التيجراي؛ ما قاد إلى تكرار الاحتكاكات العسكرية بين الجيش السوداني وجماعات “الشفتة”. وقام الأول باتهام نظيره الإثيوبي بدعم “الشفتة” في شنّ هجمات عسكرية ضده أدت إلى مقتل أربعة أفراد من الجيش السوداني، وأعقب ذلك قيام قوات سودانية بالتوغُّل داخل أراضي الفشقة الصغرى، و”استعادة” 90% من الأراضي محل النزاع بحسب تصريحات الفريق خالد عابدين الشامي، نائب رئيس هيئة الأركان-عمليات في الجيش السوداني.
وتزامنت عملية الجيش السوداني بتفعيل نشاطه العسكري بمنطقة الفشقة مع تأكيد مجلس السيادة أن “الحوار” هو السبيل الوحيد لعلاج النزاع.
كان عدم لم تخاذ الحكومة الإثيوبية أي ردة فعل تجاه جماعات الشفتة رغم قيام الأخيرة بالاشتباك مع الجيش السوداني في أكثر من مناسبة، أمرا مثيرا للشكوك حول مساندة الحكومة الإثيوبية لهذه العصابات بغرض طرد المزارعين السودانين لإنشاء مستوطناتهم وهذا ما حدث بالضبط ، ويرى الخبير الدبلوماسي د.علي يوسف أن التطورات الأخيرة في ملف الفشقة، قد أثرت على المفاوضات بخصوص سد النهضة الإثيوبي التي لم تصل إلى شيء حتى الآن.
ويعتقد على أن “المواقف متباعدة الآن، قد يدفع السودان لمحكمة العدل الدولية الخاصة بحل هذه النزاعات
ويقول يوسف في معرض حديثه أن الحكومات السودانية كانت تميل إلى تأجيل قضايا الحدود لانشغالها بالحروب الداخلية ، ويمضي ” فمنذ العام 1955م تحارب الحكومة حركات متمردة “، ولهذا ظلت هذه القضايا في طئ التأجيل ومن بينها ملف الفشقة ، وظلت قضية الفشقة تؤجل أو يتخذ فيه قرار لصالح المزارعين الاثيوبيين ، بيد أنه في حقبة الحكومة السابقة اخذ طابع التفاهم بين حكومتي السودان واثيوبيا ، خصوصا أن الخرطوم ساهمت بشكل كبير في رحيل نظام منقستو هيلا مريام ، وتنصيب ملس زناوي رئيسا لإثيوبيا وسمحت الحكومة السودانية للمزارعين الاثيوبيين بمزاولة نشاطهم الزراعي في الفشقة ، وفي ظل التجاهل الحكومي زاد عدد المزارعين الاثيوبيين في الفشقة ، بل شيدت مستوطنات إثيوبية ، ويعتقد يوسف أن المبادرة الأماراتية لم تكن موفقة خصوصا أنه ما زال الطرفان يتصارعان حول الفشقة وأحقية كليهما في تبعيتها وبالتالي كانت ستكون وبالا على طرفي النزاع وقد توسع من رقعة الخصومة ، ويستبعد يوسف قدرة إثيوبيا في استرجاع الفشقة بالمسار القانوني وقال إثيوبيا لن تستطيع إقناع العالم باحقيتها في الفشقة .
وحاولت إثيوبيا استمالة السودان عبر اقتراح حزمة من المشاريع الاقتصادية، ومنها مشاريع تُمر بمناطق النزاع مثل مشروع الربط بين البلدين عن طريق السكك الحديدية، والتي حاولت وزيرة النقل الإثيوبي تفعيل أولى خطواته أثناء زيارتها للخرطوم بالتزامُن مع انعقاد لجنة ترسيم الحدود في ديسمبر. كما أعلنت إثيوبيا عن زيادة الربط الكهربائي مع السودان بالتزامُن مع الاضطرابات الحدودية التي وقعت في مايو 2020م
بالتوازي مع تأكيد رغبته في وضع حل سلمي للنزاع؛ يرتكز الخطاب الإعلامي لرئيس الحكومة الإثيوبية على تأكيد ضلوع جهات خارجية في توتير علاقة بلاده بالسودان، وألمح القنصل الإثيوبي بالقضارف إلى لعب القاهرة دوراً في هذ السياق.
وبلا شك اثر نزاع الفشقة على ملف سد النهضة الذي ظل يتأرجح بين مجلس الأمن والاتحاد الافريقي دون التوصل إلى اتفاق بين أطراف الملف ، بل ظهر تأثير الفشقة على خطابي الخرطوم واديس فيما يتعلق بسد النهضة وان حاول الطرفان نفي ذلك ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، موسى شيخو، إن الخلافات الحدودية بين إثيوبيا والسودان أثرت مباشرة على مفاوضات سد النهضة، في ظل تطابق سوداني مع الموقف المصري، بخصوص السد.
ويرى شيخو أنه في حال توصل كل من السودان وإثيوبيا إلى تسوية ملف الحدود، سيحدث ذلك انفراجة في ملف سد النهضة، مضيفا “لكن، إثيوبيا تتحدث عن طرف ثالث، يريد أن يستمر الصراع بين إثيوبيا والسودان، وهذا فيه شيء من الحقيقة، فالسودانيون يتحدثون بلسان طرف ثالث وهو مصر”.
ويقول شيخو أن أزمة الفشقة ناتجة عن أن “السودان يقول إنه بنى حدوده على اتفاقية 1902، وكان حينها تحت الاستعمار البريطاني، بينما تقول إثيوبيا إن الأمر حينها لم يتعد حاجز التفاهمات وليس اتفاقية ملزمة”.
واتفاقية 1902 أو اتفاقية أديس أبابا، وقعت بين بريطانيا وإثيوبيا، وبموجبها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان الذي كان خاضعا للاحتلال البريطاني آنذاك.
وتنص المعاهدة، على تعهد الإمبراطور الإثيوبي، منليك الثاني، بعدم تشييد أي عمل (سدود) على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط، يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.
بيد أن السودان يطالب بأن تحتكم إثيوبيا للخرائط المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي لحل أزمة الفشقة، “فإن إثيوبيا ترفضها، رغم أنها احتكمت إليها خلال خلافها مع إرتريا، وهي الوثائق المتروكة منذ الاستعمار”.
يذكر أن إثيوبيا أعلنت رفضها أكثر من مرة الاحتكام إلى المعاهدات الموقعة خلال حقبة الاحتلال البريطاني لمصر والسودان، بذريعة أن أديس أبابا، ترفض الاعتراف بأي معاهدة وقعت من قبل قوى استعمارية، بالرغم من استقلال إثيوبيا في ذلك الوقت.
وتعتقد الحكومة السودانية أن “إثيوبيا لا تريد الرجوع إلى معاهدة 1902، لأنها حسمت أمر الحدود، فهي تحاول تجاوزها للاستيلاء على حق ليس من حقها”.
في ظل تركيز الحكومة الإثيوبية على عمليتها العسكرية ضد قبائل التيغراي الإثيوبية؛ عَمد السودان إلى تحسين موقفه التفاوضي على صعيد النزاع الحدودي مع إثيوبيا، وقام بتعميق وجوده العسكري في أراضي الفشقة المُتنازع عليها بين البلدين. وحاول الجانب الإثيوبي تقويض فُرَص نجاح التحركات السودانية حرصاً على مصالح قبائل الأمهرا. وقادت هذه التطورات إلى إعادة إلقاء الضوء على ملف ترسيم الحدود بين البلدين؛ بشكل قد يقود إلى وضع حل نهائي للنزاع، أو تعزيز الوجود العسكري السوداني بالمنطقة على أدنى تقدير.
“الواقع الحالي يؤكد أن العلاقات بين الخرطوم واديس أبابا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ديسمبر الماضي، خاصة في ضوء أن القومية المعتدية على الأراضي السوداني هي الأمهرة، الحليف الأساسي لرئيس الوزراء الإثيوبي”
وتعاني إثيوبيا من انقسامات عرقية حادة. فإلى جانب إقليم تيغراي المشتعل بالمعارك بين القوات الحكومية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي المعارضة، هناك مناوشات وصراعات بين أقاليم أخرى، مثل الأورومو والأمهرة، وإقليم عفار.
مآلات النزاع
وبناءا على المعطيات المتوفرة ، من المتوقع أن ينحو النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا مستقبلاً باتجاه أحد المسارات المحتملة التوصُّل إلى حلٍّ نهائي للنزاع من بينها قد يقبل الجانب الإثيوبي بإجراء ترسيم نهائي للحدود في حال ضمانه الحفاظ على مصالح قبائل الأمهرا، ويرتهن ذلك باتفاقه مع السودان على تقنين أوضاع مُزارعي القبيلة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين بهدف تيسير وتأمين حركة انتقال الأفراد عبر الحدود ، أو التهدئة المؤقتة، فمن المُحتمل أن يتجه البلدان إلى تجميد النزاع عند الوضع الراهن، والاتفاق على إطلاق عملية طويلة الأمد لترسيم الحدود، والاتفاق على تشكيل قوات أمنية مشتركة لضبط الأمن على الحدود؛ وبذلك يحفظ الجيش السوداني مكتسباته الميدانية الأخيرة بشكل يدعم شعبيته محلياً، وتتحاشى الحكومة الإثيوبية احتمال الإضرار بمصالح الأمهرا. بيد أن هذا المسار قد يقود إلى تصعيد النزاع مجدداً في حال تجدَّدت الاحتكاكات العسكرية.
الى جانب المواجهة العسكرية، طبقا لمراقبين ربما ينزلق جيشا البلدين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة نتيجة لتكرار الاشتباكات العسكرية، ولا يرغب الطرفان في هذا المسار بسبب تداعياته الخطرة على الاستقرار المحلي والإقليمي.
وبالموازنة بين المسارات المطروحة، يعد مسار التهدئة المؤقتة هو الأكثر ترجيحاً لانخفاض المخاطر الناتجة عنه لكلا الجانبين مُقارنة ببقية المسارات، يليه مسار التوصُّل إلى حلٍّ نهائي للنزاع، بينما يعد مسار المواجهة العسكرية مُستبعداً نسبياً في المستقبل القريب.
وكان السودان رفض مقترحا اماراتيا عرف بالمبادرة الإماراتية التي أثارت واسعاً في السودان، ما بين رافضٍ ومتحفظٍ على بنود المبادرة، ونصت المبادرة الإماراتية، بحسب معلومات مؤكدة من قبل الوفد الحكومي، على “رغبة الإمارات في انسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر العام الماضي، وتقسيم الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين، تحت إدارة مشروع استثماري تقيمه الإمارات في المنطقة الحدودية”.
ويقول د.علي يوسف أن المبادرة الأماراتية سابقة لأوانها ، واضاف ” يمكن الأخذ بالمبادرة بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مرض بينهما ” وزاد ” أعتقد أن موقف الحكومة السودانية كان صائبا في رفضها للمبادرة ” .
ويعتقد البروفسير عمر محمد علي استاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم أن الحسم العسكري لم يكن موفقا كخيار لاسترداد الفشقة ، وقال عمر حيث اثار نوعا من الكراهية وعدم التعاون والثقة ، وجاء ضد مصلحة السودان الاستراتيجية ، حيث كان يمكن استردادها بالتفاوض المباشر ، ويقول عمر أن اديس ابابا استند في اتهامه للخرطوم باستغلال حروبها الداخلية ، واتخاذ كرت الفشقة كنوع من الضغط السياسي في ملف النهضة .




