عصام الدين محمد صالح يكتب … السودان وسد النهضة .. تغير وتحول .. أم ثبات فى المواقف التفاوضية .!!
على مدى المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث صاحبة المصلحة السودان ومصر واثبوبيا فى شان التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث وحلحلة خلافات سد النهضة الاثيوبى والتى استمرت طويلا دون التوصل الى نتائج ملموسة استخدمت كل دولة من الدول الثلاث تكتيكات واستراتجيات وخطط مختلفة فى غرف التفاوض سعيا للحفاظ على مكاسبها المائية وعدم تضررها وتقليل الاثار السالبة لقيام السد فتارة تكون مصلحة الدولة تتوافق مع احد الدول وبالتالى تتعارض مع الدولة الاخرى وتعود للتوافق مع الدولة التى تعارضت مصالحها معها وفقا لتطابق المصالح فى فترة من الفترات .
ومن خلال التفاوض والتباحث بين الدول الثلاث فى شان سد النهضة يرى عدد من المراقبين والمحللين وكتاب وقادة الراى بان هنالك تغير وتحول في الموقف السودانى من خانة التوافق مع الدولة الاثيوبية والتى كانت عبر عدد من الادلة و المعطيات والتى على راسها تصريحات المسؤولين السودانيبن وتعاطف الراى العام بأحقية دولة اثيوبيا فى اقامة وانشاء سد النهضة وفقا للقانون الدولى للمياه كما ان الحديث والتبشير بالفوائد المتعددة للسد التى تعود الى الدولة السودانيةوهو مافهم بانه يتعارض مع الموقف المصري والذى يرى بان قيام سد النهضة يشكل تهديدا وجوديا للدولة المصرية ، كما ان هنالك من يرى بتحول الموقف السودانى آلتفاوضى الى مواقف أقرب الى مواقف الدولة المصرية وذلك عبر عدد من الادلة و المعطيات والتى على راسها التنسيق بين الدولتين بتوسيع مظلة التفاوض باشراك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية تحت قيادة الاتحاد الافريقى على الرقم من ان المقترح جاء من الدولة السودانية وايدته الدولة المصرية بمعنى ان الدولة المصرية هى التى تتبنا المواقف السودانية كما ان رفض الدولتين خطوة الدولة الاثيوبية المل الثانى لسد النهضة الاثيوبى فى يوليو القادم دون اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث والتنسيق والمناورات العسكرية بين الدولتين والتى يفهم من خلالهما تنسيق وتعاون بين البلدين لمواجهة التعنت الاثيوبى وعرقلته للوصول إلى اتفاق ملزم وقانونى بين الدول الثلاث .
مواقف تفاوضية ثابتة
على مدى المفاوضات والمباحثات الثلاثية هنالك ثوابت تميزت بها الدولة السودانية وعلى راسها
– ضرورة الوصول الى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث فى شان مل بحيرة خزان سد النهضة والتشغيل المستقبلى له حتى لاتتاثر السدود السودانية والمواطنيين الذين يقطنون على النيل الازرق .
– عدم المساس بحصة السودان والتى تبلغ 18.5 مليار متر مكعب من المياه وفقا لاتفاقية 1959م والوقوف امام محاولة الدولة الاثيوبية لاقحام تقاسم المياه فى المفاوضات والمباحثات باعتبار ان المفاوضات والمباحثات تخص مل وتشغيل سد النهضة وليس لها علاقة بتقاسم المياه .
– عدم الرضوخ وتبنى مواقف الاطراف الاخرى الا وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية .
– ضرورة ان تحل قضايا المياه فى دول حوض النيل عبر التفاوض بين جميع دوله فى اطار التعاون والمصلحة المشتركة للاستفادة من المورد المائى وفقا للحق المنصف والعادل والمعقول لفائدة جميع دول حوض النيل