
في حوار خاص.. امين صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم : 2026 عام الإعمار الكبير و2029 موعد اكتمال التحول الطلابي
بامانة ولاية الخرطوم

من داخل مكتبه بامانة ولاية الخرطوم
_أحمد كلتوس: خسائرنا تجاوزت 42 مليون دولار… ولدينا خطة إعمار لإعادة بناء المجمعات السكنية والخدمات
_نضع أسس أقوى منظومة طلابية في ولاية الخرطوم
-31 ألف طالب وطالبة استفادوا من السكن المؤقت
_شراكات جديدة لإعادة بناء قطاع الطلاب في الخرطوم
_لن نكتفي بإعادة ما كان بل نبني نموذجاً جديداً للطلاب
… لدينا شراكات واسعة مع الدولة والمنظمات دعمت إفطار رمضان والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية داخل الداخليات
حوار: انتصار فضل الله
وسط مشهد معقد فرضته الحرب بما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية وتعطل في كثير من الخدمات، برزت قضية الطلاب باعتبارها واحدة من أكثر الملفات ارتباطاً بمستقبل البلاد واستقرارها الاجتماعي. فالسكن الجامعي، والإعاشة، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، والبيئة التعليمية، لم تعد مجرد خدمات مساندة، بل تحولت إلى عناصر أساسية لاستمرار التعليم العالي ومنع انقطاع آلاف الطلاب عن الدراسة. ومن هنا يجد صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم نفسه في قلب معركة التعافي، وهو ينتقل من منطق الاستجابة للأزمة إلى مشروع متكامل لإعادة البناء والتطوير.
وبين خسائر مالية ومادية كبيرة، وجهود إسعافية استمرت خلال أصعب الظروف، وخطط استراتيجية تمتد حتى عام 2029، يعمل الصندوق على إعادة تعريف دوره بوصفه مؤسسة تنموية لا تقتصر على توفير السكن، بل تشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والمشروعات الإنتاجية، والاستدامة الاقتصادية داخل المجمعات السكنية.
في هذا الحوار المطول، يفتح أمين صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد محمد حسين (كلتوس) ملفات المرحلة، ويتحدث عن حجم الأضرار، وخطط الإعمار، وتجربة الصندوق مع الطلاب أثناء الحرب، ورؤيته لمرحلة ما بعد الأزمة.
نص الحوار
كيف تصفون واقع صندوق رعاية الطلاب في ظل الظروف الراهنة؟
نحن أمام مرحلة استثنائية بكل المقاييس، فرضتها ظروف الحرب وما ترتب عليها من أضرار مباشرة طالت البنية التحتية والخدمات داخل المجمعات السكنية. لكن رغم ذلك لم يتوقف الصندوق عن أداء رسالته، بل أعاد ترتيب أولوياته وفق رؤية مرحلية تبدأ بالاستمرارية، ثم إعادة البناء، ثم التطوير المؤسسي.
نعمل حالياً في مسارين متوازيين؛ الأول يركز على الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للطلاب، والثاني ينطلق نحو تنفيذ مشروع شامل لإعادة الإعمار والتحديث وفق خطة استراتيجية طويلة المدى تمتد حتى عام 2029.
ما حجم الخسائر التي تكبدها الصندوق نتيجة الحرب؟
بحسب دراسة فنية متخصصة أعدها فريق هندسي مختص، فإن خسائر ولاية الخرطوم تُقدّر بنحو 42 مليون دولار. وشملت الأضرار المباني والمنشآت ووسائل الحركة والعربات وشبكات الصرف الصحي وتناكر المياه والمولدات الكهربائية وعربات الإسعاف.
كما تعرضت كوابل كهربائية وأجهزة ومعدات ووحدات علاجية داخل الداخليات للنهب أو التلف، إلى جانب فقدان تجهيزات أساسية وأعمال سباكة في عدد من المواقع.
وكشف الحصر الأولي كذلك عن فقدان 11 تانكر صرف صحي، و10 سيارات إسعاف، و17 عربة إدارية، و5 تناكر مياه، وقد تم توثيق هذه المفقودات رسمياً وفتح بلاغات جنائية وإصدار نشرات تعميم للجهات المختصة.
كيف تعامل الصندوق مع تقديم الخدمات أثناء الحرب؟
رغم الظروف المعقدة، استمر الصندوق في أداء دوره الوطني والإنساني، حيث تم فتح عدد من المجمعات السكنية لإيواء المواطنين المتأثرين بالأحداث. وخلال فترات الامتحانات، تم تشغيل الخدمة بصورة جزئية ومنظمة، مع توفير سكن لنحو 31 ألف طالب وطالبة عبر نظام التناوب بالتنسيق مع الجامعات.
كما تمت إعادة تشغيل بعض المطاعم والمتاجر داخل المجمعات السكنية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الطلاب وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة.
هل لدى الصندوق استراتيجية معتمدة؟ وما أبرز ملامحها؟
نعم، لدى الصندوق استراتيجية معتمدة رسمياً ضمن الخطة العامة لولاية الخرطوم، وقد أُعدت ضمن الإطار التشغيلي للولاية وأجيزت وأودعت لدى المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي، لتصبح خطة تنفيذية ممتدة حتى عام 2029.
وترتكز هذه الاستراتيجية على اعتماد عام 2026 عاماً للإعمار وإعادة التأهيل، ووضع مؤشرات أداء ربع سنوية للمتابعة والتقييم، وتحقيق التكامل بين السكن والخدمات والرعاية والمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى التحول الرقمي وبناء شراكات مع حكومة الولاية والجهات ذات الصلة لضمان الاستدامة.
كما اعتمدت ولاية الخرطوم بيانات الصندوق ضمن أدوات قياس مؤشرات عودة المواطنين إلى العاصمة، باعتبار أن عودة طلاب التعليم العالي إلى مؤسساتهم تمثل مؤشراً عملياً على تعافي الولاية واستعادة الخدمات الأساسية.
كيف تبدو البنية السكنية الحالية بالأرقام؟
لدينا 73 داخلية طلابية بولاية الخرطوم، تم تأهيل 10 منها حتى الآن، مع خطة لإعادة تشغيل بقية الداخليات بصورة تدريجية وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
كما يجري العمل حالياً على تطوير داخليات جديدة بسعة تقارب 1500 طالبة، ضمن خطة توسعية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين بيئة السكن الطلابي.
ما أبرز ملامح برامج الدعم الاجتماعي بالمجمعات السكنية؟
الخدمات الاجتماعية تمثل إحدى الركائز الأساسية داخل المجمعات السكنية، لأنها ترتبط مباشرة باستقرار الطالب أكاديمياً ومعيشياً. ولذلك نعمل على تحسين بيئة الإقامة عبر توفير مقومات الحياة اليومية الأساسية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الطلاب وأسرهم.
ويشمل ذلك دعم سعر الوجبة، وتقديم وجبات مجانية، وبرامج الكفالة الغذائية للطلاب والطالبات الأكثر احتياجاً بعد دراسة اجتماعية بواسطة وحدات الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل الداخليات المختلفة، تبدأ من شاي الصباح وتمتد إلى وجبات اليوم.
هذه التدخلات تساعد في تحويل المجمع السكني إلى بيئة داعمة للتعليم، وليس مجرد مكان للإيواء، بما ينعكس إيجاباً على التحصيل الأكاديمي. كما لدينا مشروع “عصير الطالب” ضمن مبادرات الدعم الغذائي.
ما طبيعة برنامج التسليف والكفالة الاجتماعية؟
برنامج التسليف يقوم على منح الطالب مبلغ مليون جنيه، سواء في القبول العام أو الخاص، على أن يُسترد خلال عام دون فوائد أو أرباح، باعتباره قرضاً حسناً يهدف إلى المساهمة في سداد الرسوم الدراسية وتخفيف العبء المالي.
ويتم تنفيذ البرنامج وفق ضوابط ومعايير تضمن العدالة في الاستفادة وتوسيع دائرة المستحقين، ويتم تمويله عبر شراكات مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الزكاة وجهات داعمة أخرى.
أما الدعم الاجتماعي والكفالة، فيتم عبر دراسة حالة دقيقة للطلاب المستحقين، ثم صرف المساعدات وفق الأولويات والحاجة الفعلية.

ما الهدف من مشروع “الطالب المنتج”؟
هو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل الطالب من مستهلك إلى منتج داخل المجمعات السكنية، عبر تدريب الطلاب في مجالات الكهرباء، والسباكة، والحدادة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية.
الهدف الأساسي هو دمج الطلاب في سوق العمل، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، وربط التعليم بالإنتاج والمهارات العملية.
ما أبرز المبادرات داخل المجمعات السكنية؟
هناك العديد من المبادرات المستمرة، تشمل حملات النظافة والإصحاح البيئي، ورش المبيدات، ونقل النفايات، إضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع منظمات وطنية ودولية ومحلية.
ما أبرز الجهات التي شاركت في برامج رمضان؟
شارك في برنامج رمضان عدد واسع من الجهات الرسمية والمنظمات الوطنية والدولية والمبادرات المجتمعية، بما عكس حجم التكامل في تنفيذ البرنامج.
وشملت الجهات المشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النفط والطاقة، ووالي ولاية الخرطوم ومجلس وزرائه، ولجنة أمن الولاية، ومفوضية العون الطوعي والإنساني، وديوان الزكاة ولاية الخرطوم.
كما شاركت الأجهزة النظامية والخدمية ممثلة في شرطة تأمين الجامعات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة النفايات الطبية، وهيئة مياه ولاية الخرطوم، وإدارة الكهرباء.
وفي جانب المؤسسات الوطنية، شارك الصندوق القومي لرعاية الطلاب، والمؤسسة التعاونية الوطنية، والهيئات الطلابية، واتحادات العمال والطلاب، وجامعة أم درمان الإسلامية.
وشملت المساهمات كذلك منظمات خيرية مثل كلنا قيم، ومراقي، والإيثار، والرسالة، وحفظ النعم، وإتمام الخير، وحياد للتنمية، إضافة إلى جهات دولية مثل هيئة الإغاثة الإسلامية، وهيئة الإغاثة التركية، ووقف الديانة التركي، وتجمع الأطباء السودانيين الأمريكيين.
ما طبيعة مناشط برنامج رمضان؟
شمل البرنامج إفطارات جماعية واسعة، ومحاضرات دينية وتوعوية، وحلقات قرآن، وصلوات تراويح، وحملات نظافة وإصحاح بيئي، وتغطية إعلامية واسعة. وقد استفاد منه أكثر من 45,123 طالباً وطالبة.
كيف يسير التحول الرقمي داخل الصندوق؟
التحول الرقمي يشمل الأرشفة الإلكترونية، ونظام بلاغات إلكتروني للصيانة، وترقيم الغرف والأسرة، والدفع الإلكتروني، وربط المخازن والمشتريات رقمياً.
الهدف من ذلك رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الإجراءات الورقية وتسريع الخدمة.
كيف تتم إدارة السكن الطلابي حالياً؟
يتم التشغيل بالتنسيق مع الجامعات عبر نظام التناوب، مع إدارة مرنة تضمن توزيع الطلاب وفق الطاقة الاستيعابية المتاحة، خاصة خلال مواسم الامتحانات.
ما الرؤية المستقبلية للصندوق؟
الرؤية تقوم على بناء نموذج متكامل للخدمات الطلابية يجمع بين الاستدامة، والتحول الرقمي، والإنتاج، والشراكات، والتمكين الاقتصادي للطلاب. نحن لا نعيد ما كان فقط، بل نؤسس لمرحلة جديدة بالكامل.
حدثنا عن إدارة التعليم العام بالصندوق؟
إدارة التعليم العام تضطلع بدور محوري في دعم واستقرار العملية التعليمية، خاصة فيما يتصل بامتحانات الشهادة السودانية.
ويشمل ذلك تنفيذ مبادرات خدمية مباشرة، أبرزها توفير وجبات للطلاب خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين التركيز والأداء الأكاديمي. كما يشمل الإسناد دعم أعمال الكنترول عبر توفير الاحتياجات اللوجستية والخدمية اللازمة لعمليات التصحيح والرصد والإدارة الفنية.
كلمة أخيرة؟
اشكر الله أولاً، ثم كل الشركاء والداعمين والعاملين، ونتطلع إلى مرحلة إعمار شاملة تعيد بناء الخدمات بشكل أفضل مما كانت عليه، بما يخدم الطلاب والمجتمع والدولة.
