أعمدة رأي

قراءة وتعليق في حيثيات وصية محكوم بالإعدام تكشف جوانب خفية من عمق أزمات السودان. حكاية إعدام جوزيف لمعده د ضيو مطوك (٢) .

من السرد الحكائي لوقائع إعدام جوزيف لكاتبه د ضيو مطوك وهي قصة واقعية كما ذكر معد الكتاب، بالضرورة التعرف على صلة معد الكتاب بالوقائع وعلاقته بالمدان جوزيف الذي تم إعدامه وحرصه على تنفيذ وصيته ، القارئ بتمعن للكتاب يرجح ان يكون معد الكتاب(ضيو) هو ابن خال جوزيف والذي ورد إسمه في الكتاب بالإسم الحركي (أنطوني كوين) ، في الوقائع المحكية انطوني كوين والذي كان طالبا شهد الكثير من الوقائع الواردة بالكتاب ، وقد يكون هو نفسه ابن حاكم بحر الغزال الأسبق المذكور في المشهد الأول من الكتاب بصفحتي (١٤ و١٥) (خرج جوزيف برفقة عثمان خاطر آدم وسجان آخر صوب منزل خاله اللواء متقاعد موريس تونق الحاكم الأسبق لإقليم بحر الغزال بالطائف ، ذهب جوزيف إلى منزل خاله وهو يحلم بشيئ واحد فقط في الساعات المتبقية من حياته ، يريد ان يخطره بانه ليس مذنبا ولم يكن هو القاتل ، لكنه ضحية المشروع الحضاري الإسلامي في السودان وهو راض بقدر الخالق ،طالما هو غير مذنب وكذلك يطلب من خاله اللواء موريس إبلاغ أسرته ، خاصة الوالدة تريزا بهذه الحقيقة ، لكن جوزيف لم يحالفه الحظ في سعيه هذا ، حيث لم يجد خاله في المنزل وهي ورطة كبيرة حسب اعتقاده تندرج في العوارض التي صاحبت حياته منذ الطفولة ، بما في ذلك حدث نهب ابقارهم اثناء الهجوم على قريتهم باتوكطو من قبل المراحيل ، وقد كان يعتقد بان قول الحق سيحرره من الذنوب والخطايا ، بما في ذلك اللقاء مع اسامة بن لادن واعتناقه الأسلام ،،،،،، عند الساعة الثالثة صباحا اقتيد جوزيف وآخرون إلى حبل المشنقة وتم تنفيذ الإعدام شنقا حتى الموت ودفن بمقابر المسلمين دون علم أقاربه ).
إن المعلومات الواردة بالكتاب تكشف المعرفة التامة لمعد الكتاب بجوزيف وتفاصيل الجريمة المرتكبة ، معلومات قد لا تتسنى لمن هو بعيد عن جوزيف مثل القيس إمانويل الذي منع من دخول سجن كوبر لأداء الصلاة عليه بعد شنقه ، كذلك يبدو أن معد الكتاب كان في مقتبل عمر الشباب وطغت عليه العاطفة نتاج الأحساس بالظلم لإعدام ابن خاله البرئ، لذلك صار يرى أجهزة العدالة وتطبيق القانون بمنظور واحد كما ذكر في المشهد السادس بصفحة٣٤ من الكتاب (لا يمكن الجزم بان تدهور العدالة بدأ في عهد البشير ، لأنه كانت هنالك أرهاصات تومئ بغياب حكم القانون ، وانهيار النظام الدستوري في عهد الصادق المهدي، نتيجة للحرب الأهلية في البلاد والتي ظهرت جليا في الجنوب والشرق ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ) .قد يجد الباحث ان تقديرات معد الكتاب انبنت على تقيمه للأوضاع بمنظوره الذاتي وقد تشكلت عقيدته بأن هنالك غيابا لحكم القانون وانهيار النظام الدستوري في عهد الديمقراطية الثالثة وقد لا يكون دقيقيا فيما يتعلق بغياب حكم القانون في ظل تلك الديمقراطية الوليدة التي لم تتوطد أركانها وعصف بها إنقلاب حركة الإسلام السياسي في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ، كما يمكن أن يُقال بان الحرب في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق والتي لم تتوقف في فترة الديمقراطية الثالثة يمكن ان تومئ وقتذاك ببوادر لانهيار الوضع الدستوري إذا استمر كما وقد حدث ذلك بالفعل، ولكن للدقة لم تصل الحرب وقتذاك إلى دارفور أو الشرق كما ولم تندلع الحركات المسلحة في دارفور في عهد الديمقراطية الثالثة وحكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطيا . أيضا قد يكون هنالك قصورا في أداء محامي الدفاع (محامي جوزيف) بالرغم مما برز من ثقة فيه من خلال المحكي عنه من المعنيين بقضية جوزيف ، ففي المحاكمة التي تمت بموجب قانون العقوبات الجنائية السارية المفعول قبل نظام الإنقاذ ، توفرت أمام محكمة الموضوع بحسب ما تكونت لديها من عقيدة من خلال شهادة شهود الإتهام ، وهما الشاهد الأول شقيق القتيل (شاهد وقائع) والشاهد الثاني والد القتيل وبينة طابور الشخصية التي أجريت وهذه هي البينات المتوافرة والتي شكلت عقيدة المحكمة لترتقي لمستوى تجاوز في عقيدتها مرحلة الشك المعقول ، إن الاكتفاء بالدفع بعدم سلامة إجراءات طابور الشخصية امام المحكمة ليس كافيا ، ذلك ان منشور المحاكم الجنائية الذي ينظم اجراء طابور الشخصية بالرقم (٤٠) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٩٥٥م يبين القواعد التي تقرر المحكمة بناءًا عليها فيما يتصل بوزن بينة الشاهد الذي تعرف على المتهم في طابور الشخصية، ففي بنده الأول لا يعتبر البينة غير مقبولة بسبب أن الإجراءات الصحيحة لم تتبع في طابور الشخصية ،كما وللمحكمة ان تعطي بينة التعرف على الشخصية نفس البينة الذي تقرره إذا اتبعت الإجراءات الصحيحة .
إن وقائع الجريمة وقعت في ظل حكومة الديمقراطية الثالثة برئاسة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ولكن لا يوجد من خلال الوقائع المذكورة ما يشير بأن هنالك تأثيرا على العدالة قد حدث في تلك الفترة أو على وقائع محاكمة جوزيف ، ولكن خطورة التدخل برزت بحسب الوقائع الواردة في الكتاب في عهد نظام حركة الإسلام السياسي ، وقد صار الحكم الصادر بحق جوزيف (باتا) لا يقبل الطعن باي صورة من صور الطعون ، لقد قضى جوزيف فترة ستة سنوات في السجن من فترة العقوبة المحكوم بها وهي عشرة سنوات، وقد حدث التدخل المسنود بالنفوذ السياسي والتأثير على سلامة أداء الأجهزة العدلية في نظام حركة الإسلام السياسي وحزبها المؤتمر الوطني. في الحكاية بدأ التدخل واستغلال النفوذ للتاثير على العدالة بالتغرير بجوزيف داخل سجن كوبر لاعتناق الإسلام الذي لم يؤمن به في قراره نفسه، ثم طلب منه أن يحرر نفسه من الخطايا بالتوبة والإعتراف بالجرم الذي لم يرتكبه، لتصبح التوبة وذلك الإعتراف السند القانوني الذي بمقتضاه تمت إعادة النظر في الحكم البات وإدانته بالقتل العمد ، لم يتناول الكاتب القانون الأصلح للمتهم والواجب التطبيق عند وقوع الجريمة فقد تمت محاكمة جوزيف كما جاء بالكتاب (بتهمة القتل العمد تحت المادة ٢٥١ قانون الجنائي لسنة ١٩٨٤م ،وهو القانون الذي تم تعديله عام ١٩٩١م لتصبح المادة ١٣٠ عقوبة لجرائم القتل العمد بعد إنقلاب الإسلاميين في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ) والمقصود قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣م .
إن الكتاب بمثلما فتح المجال للبحث في التأثير السياسي والإجتماعي على أداء الأجهزة العدلية بالبلاد قد كشف ايضا جوانب من نشاط الشيخ أسامة بن لادن مثل زياراته إلى السجون، كذلك زيارته المتستر عليها والتي كادت ان تؤدي إحداها بحياة الجندي الذي كلف بتأمين زيارته للغياب المفاجئ لسبب عارض لزميله صاحب التكليف الأصيل .
وصف الشيخ أسامة بن لادن بعد ان غادر السودان وخبر بنفسه ماهية حركة الإسلام السياسي بالسودان حينما سئل عنها ، واكتفي بالقول وجدت شعارات مرفوعة بواسطة منظومة اجرامية ممزوجة بالهوس الديني وهذا الوصف له شواهد في الكتاب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى