قوات الاحتياطي المركزي .. حقائق دامغة توثقها الكاميرات
لخرطوم – رسال نيوز
نشرت صحيفة السواني الدولية تقرير صحفى بعد دفاع رئيس مجلس السيادة في الاسبوع المنصرم عن قوات الاحتياطي المركزي والتي تبعتها لعنات الاقلام في مواقع التواصل الاجتماعي للعنف المفرط الذي تستخدمه تجاه المتظاهرين السلميين، (رسال نيوز ) تنشر نص التقرير
في الوقت الذي تداولت فيه منصات التواصل الاجتماعي صورة لاحد افراد الشرطة يرتدي زي الاحتياطي المركزي حاملا بيده (ساطور) ويركض بحماس تجاه المحتجين السلميين في مليونية ٣١ مارس الماضي . دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عن تلك القوات .واتهم جهات لم يسمها بالتشهير بها من خلال انتاج فيديوهات مفبركة لها مشيرا الي انها قوات اصبحت عرضة للتناوش والكذب الي جانب القوات المسلحة وقوات الشرطة والدعم السريع.
واثار حديث رئيس مجلس السيادة ضجة واسعة بالساحة السياسية السودانية. لاسيما منصات التواصل الاجتماعي التي استنكر مرتادوها الحديث علي اوسع نطاق معتبرين حديث البرهان محاولة لمداراة جرائم القوات النظامية والتستر عليها بل و تحفيزها علي ارتكاب الكثير من الانتهاكات في صفوف الثوار السلميين المطالبين بالسودان الحرية والسلام والعدالة بجانب الحكم المدني الديمقراطي
وشرطة الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع للشرطة السودانية، استعانت بها السلطات لمواجهه الاحتجاجات عقب انقلاب القائد العام للجيش الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي الذي اطاح بحكومة الانتقال.تكونت هذه القوات في سبعينيات القرن المنصرم، كقوة شرطية ضاربة تنشط في حالات الطوارئ، وضمن مهامها المنصوص عليها بموجب القانون مكافحة الشغب وتأمين الحشود والمسيرات السلمية، وفض النزاعات القبلية، ومكافحة النهب المسلح، وحماية المشاريع الاقتصادية القومية، وتأمين المرافق الحكومية، والمشاركة في درء الكوارث، إضافة لأي مهام أخرى تسند إليها بموجب القانون
وقفز اسم قوات الاحتياطي المركزي إلى صدارة الأحداث عقب بعد أن طالتها العقوبات الأميركية، بسبب قمع عناصرها للاحتجاجات السلمية المطالبة بإنهاء سيطرة العسكر على مقاليد الحكم، واستعادة المسار المدني الديمقراطي بعد اطاح القائد العام للجيش بحكومة الانتقال في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي .وابان حكومة العهد البائد كان لافتا ظهور الاحتياطي المركزي في الصراع بإقليم دارفور
وفي وقت سابق تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير ظهر خلاله أفراد نظاميون يرتدون زي الشرطة السودانية (العمليات والاحتياطي المركزي) ، يقومون بتهشيم كاميرات المراقبة الخاصة بالمباني والشركات والمؤسسات الكبرى بالشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم التي اختارها الثوار مناطق تجمع وعبور لمواكبهم الاحتجاجية التي ظلت تدعو لها قوى الثورة الحية (لجان المقاومة) منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي ،للمطالبة باسقاط المكون العسكري والاتيان بالحكم المدني المدني الديمقراطي .وأثارت الخطوة وقتها استهجان الشارع السوداني، الذي رفض هذا السلوك ، واعتبره محاولة لمداراة جرائم القوات التي تقوم بقمع المتظاهرين السلميين اثناء تسيير المسيرات المطلبية الرافضة لوجود المكون العسكري بالسلطة
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية ان العقوبات الدولية التي فرضت علي الاحتياطي المركزي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ضد “المتظاهرين المناهضين للانقلاب .وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر تويتر: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين”. وأضاف: “نحن نقف مع شعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والديمقراطية”.موضحا أن “الولايات المتحدة تعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع أعمال العنف في المستقبل، وسط تقارير مستمرة عن عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب واعتقالات تعسفية يقوم بها مكتب شرطة الاحتياطي المركزي في السودان. في وقت ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، كشف عن ارتكاب شرطة الاحتياطي المركزي السوداني انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية ،وأشار إلى أن “الأمر التنفيذي رقم (13818) يستهدف أي شخص أجنبي مسئول أو متواطئ أو مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بقوات الاحتياطي المركزي”. وأضاف: “نتيجة لاجراء العقوبات فقد تم حظر جميع الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر الولايات المتحدة أو التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم يجب الإبلاغ عنها لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”
وغض النظر عن الدفاع الذي ساقه عبدالفتاح البرهان وبالرجوع الي الواقع لاتزال الاجهزة الشرطية والأمنية تواصل في ارتكاب المجازر في حق المحتجين السلميين وذلك باطلاق الرصاص الحي، بجانب القذائف والغاز المسيل للدموع لتسجل يوميات دفاتر الثورة عند كل موكب شهيدا علي الاقل .فضلا عن المصابين والمفقودين وحالات الاغتصاب التي يضج بها الشارع السوداني .لكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يكذب القائد العام للجيش بدفاعه عن قوات الاحتياطي المركزي الحقائق الدامغة التي توثق لها كاميرات الثوار وكاميرات المنازل والشركات والمؤسسات الكبري التي تعبر خلاها مواكب الثوار نحو القصر؟
