إقتصاد

من الإغاثة إلى إعادة بناء الإنسان.. ملتقى الرعاية الاجتماعية يبحث ما بعد الحرب في السودان

الخرطوم – انتصار فضل الله

في الخرطوم، لم يكن الحديث في ملتقى «شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية» عن المساعدات وحدها، بل عن سؤال أكبر: كيف يمكن للسودان أن ينتقل من إدارة آثار الحرب إلى إعادة بناء حياة الناس؟

وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال الملتقى الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، تحت شعار «شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة»، بمشاركة وزراء ووكلاء وممثلين للولايات والمنظمات الدولية والوطنية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء وفاعلين في المجال الاجتماعي.

ويختتم برنامج الملتقى غداً السبت، بعد يومين من النقاش حول مستقبل الحماية الاجتماعية في البلاد، في وقت تركت فيه الحرب آثاراً عميقة على الأسر ومصادر الدخل والخدمات، ودفعت أعداداً كبيرة من السكان إلى النزوح واللجوء.

«إعمار السودان يبدأ بإعمار الإنسان»

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، وضع عنواناً واضحاً للمرحلة المقبلة، قائلاً إن رؤية الوزارة تقوم على قاعدة أن «إعمار السودان يبدأ بإعمار الإنسان وتمكينه».

لكن الوزير يرى أن هذا الإعمار لا يمكن أن يبدأ من مشاريع البنية التحتية وحدها. فمرحلة ما بعد الحرب، بحسب طرحه، تتطلب الانتقال من نموذج الإغاثة والاستجابة العاجلة إلى تمكين الأسر والمجتمعات وبناء قدرتها على الصمود، عبر فرص عمل مستدامة وسبل كسب عيش حقيقية.

وقال إن دور الوزارة لن يقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية أو توزيع المعونات، وإنما سيمتد إلى استعادة سبل كسب العيش، وإعادة تأهيل الأسرة السودانية، وبناء منظومة اجتماعية قادرة على مواجهة الفقر والهشاشة.

وفي هذا السياق، شدد على التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر هشاشة، من الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة والأطفال والنساء المتأثرات بالحرب، مع الاتجاه إلى ربط شبكات الحماية الاجتماعية بالتعليم والتدريب المهني والتمويل الأصغر والمشروعات الإنتاجية.

النازحون واللاجئون في قلب المرحلة المقبلة

الحرب غيّرت خريطة الاحتياجات الاجتماعية في السودان، ولذلك وضع الوزير عودة النازحين واللاجئين ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

ولا تتحدث الوزارة عن عودة مرتبطة بالمكان فقط، وإنما عن عودة طوعية تستند إلى الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية والحد الأدنى من مقومات الحياة في مناطق العودة.

وتبدو هذه المعادلة أكثر تعقيداً في بلد تعرضت فيه قطاعات واسعة من الخدمات والبنية الاجتماعية لضغوط الحرب؛ إذ إن عودة السكان من دون مدارس ومراكز صحية ومصادر دخل وخدمات أساسية قد تعيد إنتاج أسباب النزوح بدلاً من إنهائه.

الولايات في الواجهة

ومن بين الأفكار التي حملها الملتقى، نقل مركز الثقل التنموي إلى الولايات والأقاليم، بحيث تكون الأولويات والتنفيذ أقرب إلى المجتمعات المحلية، بينما يتولى المركز رسم السياسات والتنسيق وحشد الموارد.

وكان حضور ممثلين عن الولايات لافتاً في الملتقى، في إشارة إلى محاولة إشراك المستوى المحلي في صياغة ما بعد الحرب، بدلاً من أن تبقى السياسات الاجتماعية قرارات مركزية بعيدة عن تفاصيل الاحتياجات في كل منطقة.

وترى الوزارة أن هذا النهج يمكن أن يجعل التدخلات أكثر ارتباطاً بواقع المجتمعات، خصوصاً أن تداعيات الحرب لم تكن متساوية بين الولايات، كما أن احتياجات النازحين والعائدين والأسر الفقيرة تختلف من منطقة إلى أخرى.

منظمات وقطاع خاص ومجتمع مدني

إلى جانب مؤسسات الدولة، جمع الملتقى ممثلين للمنظمات الوطنية والدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والخبراء، في محاولة لتوسيع دائرة المسؤولية عن الملف الاجتماعي.

وأكدت بثينة رحمة، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب وأثرت بصورة مباشرة على مختلف قطاعات المجتمع.

وقالت إن القطاع الاجتماعي من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات الأزمة، الأمر الذي يجعل توحيد الجهود بين الحكومة والمنظمات والخبراء والشركاء ضرورة لضمان الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وشددت رحمة على أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة، لا تكتفي بالتدخلات العاجلة، وإنما تسهم في تطوير منظومة حماية اجتماعية قادرة على التعامل مع آثار الحرب على المدى الطويل.

المصالحة شرط للتنمية

وفي رؤية الوزارة، لا تنفصل التنمية عن الجانب الاجتماعي والسياسي للحرب.

فالوزير شدد على أن المصالحة والتعايش السلمي واستعادة الثقة بين مكونات المجتمع تمثل حجر الزاوية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاستقرار والتنمية لا يمكن أن يتحققا من دون عدالة اجتماعية.

وهنا يخرج النقاش من حدود المساعدات والحماية الاجتماعية إلى سؤال إعادة بناء المجتمع نفسه، بعد سنوات من الحرب والنزوح والانقسام وفقدان مصادر الدخل.

الاختبار يبدأ بعد الملتقى

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الملتقى لا يتعلق بما سيصدر عنه من توصيات، بل بما سيحدث بعدها.

فالوزير أكد أن نجاح الملتقى لن يقاس بعدد التوصيات، وإنما بقدرة المشاركين على تحويلها إلى آليات عملية وجداول زمنية قابلة للقياس، بحيث يشعر المواطن بأثرها المباشر.

ويختتم الملتقى أعماله غداً السبت، في برنامج يتضمن مواصلة النقاش حول قضايا الرعاية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب فقرة فنية تقدمها فرقة غنائية، لتمنح ختام الفعالية مساحة مختلفة بعد جلسات ركزت على آثار الحرب ومستقبل الحماية الاجتماعية.

وبين قاعة الملتقى ومجتمعات الولايات التي يمثلها المشاركون، تبدو الرسالة الأساسية واضحة: السودان لا يحتاج فقط إلى إعادة ما دمرته الحرب، بل إلى إعادة بناء قدرة الإنسان على الحياة والعمل والاستقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى