إقتصادالأخبار

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها

(متابعات هامة)

في متابعة هامة مع مجلس الأمن الدولي رئيس هيئة محامي دارفور الأستاذ صالح محمود ينقل لمجلس الأمن الدولي ضرورة النظر في جلسة الإحاطة المقبلة لمدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان والتي ستنعقد بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٤م القادم متابعة مجلس الأمن الدولي محاولات وإتجاه المدعي العام في تقويض جهود تنفيذ أوامر القبض وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية والنظر في استقالة المدعي العام أو تنحيه :
١/ بعد مرور (١٧ عاما) من صدور قرار توقيف المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية ، أظهر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان حالة من الإرتباك الشديد، وبدأ يبرر تقاعسه في مطالبة الأجهزة الرسمية بالسودان تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بسبب عدم كفاية الأدلة، مما يعني أنه يتعمد تقويض الإجراءات السابقة التي أفضت لصدور قرار التوقيف في مواجهة المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية بناءً على تحقيقات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عهدي سلفيه (أوكامبو – بنسودة).
٢/ بداهة، في حالة عدم قناعة المدعي العام بكفاية البينات في الدعوى التي يباشر فيها الإدعاء الجنائي وهي أمام المحكمة الجنائية، وقد تشكلت قناعاته بصورة مغايرة للبينات التي قدمها مكتب الإدعاء الجنائي بالمحكمة الجنائية والتي بموجبها أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة الجنايات الدولية أوامر توقيف في مواجهة المطلوبين لديها .
٣/ يصبح الإجراء السليم في هذه المرحلة أن يستقيل المدعي العام أو يتنحى ليتولى الإدعاء أمام المحكمة من مكتبه من تكونت عقيدته بكفاية البينات والأدلة أو تعيين مدعي عام بديلا عن المدعي العام كريم خان .
٣/ ترى الهيئة بأن على مجلس الأمن الدولى في جلسة الإحاطة النظر في متابعة محاولات المدعي العام لتقويض جهود تنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة بالقبض علي المطلوبين وفي استقالة أو تنحية مدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان وقد تبين أنه لا يملك ما يباشره أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن المطلوبين في جرائم دارفور سوى ممارسة التسويف والمماطلة .
ختاما : تشعر الهيئة بالقلق الشديد تجاه ما أظهره مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان في هذه المرحلة من تقاعس يرتقي لدرجة تقويض جهود المحكمة الجنائية في المطالبة بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في جرائم دارفور وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة .

٢/ ٨ / ٢٠٢٤م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى