أعمدة رأي

☽☜ لنا كلمة ☞☾

♨جباية استحقاق ام سياسة ضريبيه جديدة!!؟؟؟*

✏بقلم الأستاذ /سعد محمد احمد
ابن خلدون في مقدمة كتابه (اعلم بأن الجباية اول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة، واخر الدولة كثيرة الوزائع قليلة الجملة) اي ان مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص الممتلكات يكون ضئيلا لكن مجموعها يكون كثيرا لكثرة من يوديها وقلة من يطلبها فإذا ارتفع مقدار الوزيعة عجزت أغلبية السكان عن ادائها فيكون مجموعها قليلا لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف وتكون الضريبة كذلك في بداية التاسيس عندما تكون الحكومة عادلة توفر الأمن والخدمات فتكثر الوظائف ينشط الرعايا في العمل الا حين تصل إلى مرحلة السقوط بسبب طبيعة الملك التي تقتضي الترف والهدر والفساد والزيادة في نفقات الحكام فلا تعود الجباية تفي بنفقات الدولة فتفرض الضرائب على الرعايا الذين بدورهم يتغيبون عن العمل والإنتاج ما يحدث نقصا في الجباية والوزائع.
هذا التصور كان قد انطبق على كثير من الدول عبر التاريخ التي اتسعت ثم انهارت، مع إشارة مهمة الي مراحل تطور الدولة عبر الضرائب الذي تحدث عنه ابن خلدون لناحية تعاظم الظلم والفساد ونفوذ الحكام بشكل مكن استيلائهم على حقوق واموال الشعب لكنه فرض حالة من اليأس والكسل في العمل والكساد في الأسواق والهجرة الأبدية للسكان اي (المواطنين)
وقد فسر الاقتصادي (أثر لافر) هذه الرؤية بطريقة اقتصادية فاشار بأن لمعدلات الضرائب تاثيربن على الإيرادات تأثير حسابي وتأثير اقتصادي، ببساطة التاثير الحسابي هو أنه في حال زادت معدلات الضرائب ستزيد عوائدها مقدار الزيادة في المعدل العكس في حال انخفاضها، اما التاثير الاقتصادي فهو الذي يعترف بالتاثير السلبي لمعدلات الضرائب المرتفعة على العمل والإنتاج والتوظيف بالتالي على القاعدة الضريبية ككل والتأثير الايجابي من خلال خفض الضرائب أو ما يعرف بتوفير الحوافز لزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد ويمكن تفسير هذا الطرح من المنظور الكينزي الذي يؤمن بأن خفض الضرائب يحفز الظرف الكلي عبر ابقاء المزيد من الأموال بيد الناس لانفاقها ما يؤدي الي ارتفاع الاستهلاك بالتالي الي زيادة الإنتاج وانعاش الاقتصاد كل هذا الطرح لتبسيط الأمر لدى القاري والمواطن ليدرك خطورة سياسات وزير مالية وجنرال حركة مسلحة الذي اختار وزارة المالية لانفاذ خططه الخاصة لأخذ حقوق الحركة كما (بشر) ووعد
بقلع العمارات من اصحابها لصالح منتسبي الحركة كما صرح بذلك ولم يجد أمامه اي رؤية اقتصادية الا( القلع) من جيب المواطن لانفاذ موازنة اتفاقية جوبا للمخاصصات وذلك بزيادة الضرائب الغير مباشرة وفرض َمزيد من الجبايات على كاهل المواطن ليزداد فقرا ويموت جوعا ويعطل دولاب العمل والإنتاج بسبب هذه السياسات الاقتصادية العشوائية الممثلة في فرض مزيد من الجبايات يوميا على كل مفاصل الدوله في بلد أصبح معزولا سياسيا واقتصاديا لتتلاقي السيولة الأمنية والاقتصادية لم يشهد السودان مثيلا طوال تاريخه بسبب الانقلاب الذي شارك فيه واعد له هو وقاعدته مما أورد البلاد في مهالك الاقتصاد وانهيار.
فكرةاثر لافر الذي جمع بين التأثيرات الاقتصادية والتاثيرات الحسابية لتغيرات معدل الضريبة وأثر المقايضة بين معدلات الضرائب في الدول نظرا ان التخفيضات الضريبية تخلق حافزا لزيادة الطلب ثم الإنتاج بالتالي زيادة التوظيف هو ما يساعد في موازنة ميزانية الحكومات من خلال تقليل انفاقها على العاطلين من العمل مثلا وبعض برامج الرعاية الاجتماعية.
يصعب تحديد موقع السودان على روية(لافر) بشكل دقيق غير ان الواقع المأسوي للسودان يجعله حكما يحذر منه لافر،. الشعب يختنق من عب الضرائب والاكلاف المرتفعة للمنتجات التي يدفعها منذ زمن مقابل اللاخدمات واللاسياسات. الهيكل الضريبي يعاني ضعفا في سد نفقات الحكومة وصولا الي غياب قدرته على تصحيح التفاوت الاجتماعي لصالح الطبقات الثرية والنافذة اي بنيت الدولة السودانية اساسا بهيكل مؤسسات هش قام على نظام ضريبي ضعيف وغير عادل وتمظهر في قوانين وتشريعات تتلاءم مع توجهات الاقتصادية المتحيزة ونظرا الي المسار التاريخي فان الحروب الأهلية وامراءه أصبحوا يتحكمون في مفاصل الاقتصاد والضرائب يشكلون عبئا ثقيلا على موارد الضريبة وتغاضت الدولة عن مكاسب رأس المال من انشطة المضاربة المالية المصرفية أو الممتلكات العقارية قد سمحت اسعار الفوائد المقتطعة من الودائع والسندات المالية تماما عبر اعفائها من الضرائب، وقانون السرية المصرفية للاثرياء الي جانب اعفاءات رأس المال الضريبة بمراكمة ثروات هائلة تحملت الخزينة العامة كلفتها بالكامل دون مقابل وفي المقابل فرضت الضرائب على مداخيل العمال واستخدثت ضريبة القيمة المضافة على عكس الضرائب الاستثنائية الشائعة في اقتصاديات البلاد التي تخرج من الحروب الأهلية.
نظام الضرائب في السودان تنازلي بشكل ملحوظ بسبب اعتماده بشكل مفرط على الضرائب الغير مباشرة بشكل عام من المفترض أن تكون تصاعديا اذا كان الدخل بعد دفع الضريبة موزعا بشكل متساو أكثر مما كان عليه قبل اقتطاع الضريبة ويكون تنازليا في حال كان الدخل بعد اقتطاع الضريبة اقل توزيعا. في الأساس يعتمد نظام الضرائب التصاعدية على مسألة الضريبة النسبية على هذا المبدأ تكون الضرائب تصاعدية كلما ارتفعت نسبتها مع ارتفاع الدخل والطبيعة التنازلية للضرائب الغير مباشرة لا تعوض باي اتجاه تصاعديا في الضرائب المباشرة. وضرائب الدخل الشخصي في السودان يؤكد ان ضرائب العاملين اكبر نسبيا من ضرائب رأس المال والقوانين السودانية معقدة وتترك مجالا للتهرب الضريبي لكن بشكل متفاوت بين فئة واخرى لكن الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقير وهي عادة من العاملين الذين تطاول الضريبة دخلهم لا إمكانية لهم للتهرب نهائيا لان الضريبة المفروضة عليهم من فئات الدخل الثابت والمتدني الذين يتحصلون على دخلهم من مصدر واحد يتم الابلاغ عنها من قبل أرباب العمل في مقابل إمكانية أصحاب الشركات المصالح الكبرى ذات الحسابات المعقدة ومصادر الدخل المختلفة ان تفلت بسهولة من الضرائب. ضريبة الدخل على الرواتب والاجور مايزيد من عدد دافعي الضرائب من الطبقات العاملة على وجه التحديد بينما ضريبة الأرباح منخفضة جدا وسهلة التهرب ما يحول دون وصول ضريبة الدخل الشخصي الي هدفها الأساسي في إعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة بين المواطنين، الضريبة الاشهر في السودان هي ضريبة القيمة المضافة لأنها أكثر سهولة في التحصيل لكنها أيضا ضريبة تنازلية غير منصفة لأنها تصيب الطبقات الفقيرة في المجمل من دون التاثير في الطبقات الغنية أو أي نوع من السلع الثمينة
وقد شكلت السرية المصرفية مانعا اساسا لتحصيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية وايرادات رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج لكن جاذبية الملاذات الامنةقد بدأت تخفت بشكل واضح على الصعيد العالمي ككل في مقابل الأصوات الدولية المطالبة بالشفافية المالية رغم الآثار السالبةالتي تحرمنا من التواصل مع الملاذات الآمنة لاسترداد أموال الدولة بسبب الانقلاب.
إيرادات الضريبة والاتفاق الحكومي كانا ومازلا آلية لاعادة تشكيل الثروات وتحويلها الي يد النخب السياسية ورجال الأعمال وأصحاب المصارف باختصار لا تعمل الضرائب في السودان كالية لتصحيح التفاوتات الاقتصادية بل لعبت الأزمة الأخيرة دورا في زيادة تفاقم التفاوت الاجتماعي لصالح فئات المخاصصات والاغنياء.
هل تحقق الضرائب كما هي عليه اليوم إيرادات كافية للحكومة لتامين نفقاتها؟ أو يمكن السؤال بشكل مباشر هل الضرائب المفروضة ذات فعالية في تأمين إيرادات الدولة؟ يبدو أن السياسات الضريبية الجديدة تركت أثرا سيئا في الاقتصاد وغبنا سياسيا ولم يشكل اي أنفاق على الخدمات ولا على المشاريع الانمائية بل أصبحت همس المدينة بالشكوى سرا وجهرا وعن عجز السلطة في إيجاد موارد حقيقية في بلد غني بموارده المتعددة سلطة تعاين بعينيها موارد ورساميل يتم تهريبها
هذا يقودنا الي ضرورة توفر مؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية فيما يتعلق بالنظام الضريبي مؤشرات توفر جانب الشفافية الذي يمثل العلاقة بين الدولة ومواطنيها وموشرات تقوم على تقييم الجوانب القسرية للنظام الضريبي بوصفها سمات مطلوبة واجبة لالية العمل الضريبي من أجل ضمان عدالة وفعالية تحصيل الإيرادات
هذه الإجراءات تجعل من الدولة أكثر شفافية أمام مواطنيها وتزيد من قدرة المساءلة والمحاسبة ليسمح لنا جبريل بالسؤال أين تذهب كل هذه الإيرادات والجبايات والضرائب والرسوم التي تنهب من جيب المواطن لنعرف مدى فعالية الرقابة علي السلطات التنفيذية لكيفية ادارتها للموارد المتاحة والخدمات التي تقدمها للمواطن فلا حرية ولا سلام ولا عدالة دون عدالة ضريبية..
………………………………………
الخرطوم 21يونيو2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى