🛑رمضان يؤكد ان الناس سواسية عند الله بما فيهم مواطن الصحوات يا حكومة شمال كردفان

🛑رمضان يؤكد ان الناس سواسية عند الله بما فيهم مواطن الصحوات يا حكومة شمال كردفان 🛑

✒️د .صالح احمد البشير صالح
عندما يأتي الحديث عن المواطنة أو الحقوق أو العدالة يقفز المثقف والسياسي بما فيهم انت يا سعاتك في الغالب إلى التركيز على المواطنة والحقوق بمفهوميهما السياسي والمدني، ويتم بشكل كبير تناسي المفهوم الاجتماعي رغم أن المواطن البسيط قد يعنيه الجانب الاجتماعي أكثر من غيره لأنه ببساطه يعني بحياته اليومية ويمس أساسيات المعيشة اليومية التي لاتعرف حكومةشمال كردفان عنها شي ‼️. لن أخوض عميقاً في التنظير حول حقوق المواطنة على الدولة أو المواطن، أو مصطلحات العدالة الاجتماعية وأدلتها وتعريفاتها وإنما ألفت الانتباه إلى أن تقديم وتوزيع الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها عصب الحياة(الماء غير المسكر ‼️) من الحقوق التي كفلها الدستور والتي تمس حياة كل مواطن وكل أسرة تقريباً على هذه الأرض الطيبة تمثل عنصراً من عناصر الحفاظ على العدالة الاجتماعية، مع حرصي على عدم الخوض في مصطلح العدالة من الناحية الفلسفية، و لا أريد الحكم بأن طريقة تقديم وتوزيع الخدمات الرئيسية حينما يتجاوز مبادئ العدالة يقود إلى الطبقية، ومصطلح الطبقية هو الآخر أشد رعباً في تفسيراته المختلفة وخاصة اذا اضفنا اليه مفردة التهميش يامنظمات حقوق الإنسان‼️ والاخطر من ذلك اذا توجهت بها الايادي المتوضية والالسن الصائمة المتيممه للصلاه من شمال الصحوة رافعه ذلك الي عدالة السماء غير الانتقالية يا حكومة فضل الله ولجنه أمنها ‼️، و حالة شمال الصحوة التي تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد بناء على خلفيات غير موضوعية وأحياناً غير إنسانية، قننت لها هيئة مياه الأبيض. ومرةً أخرى، رغم ذلك لم أجد بداً من استخدام هذه المصطلحات، لإيضاح القلق تجاه تبنينا بوعي أو بدونه تطوير أنواع جديدة من اللامساواة والطبقية الاجتماعية، التي نتمنى الإسراع في اتخاذ مواقف واضحة تجاهها، قبل توفير الماء نفسه وقبل أن تتعمق آثارها وفعلها وردوده في تركيبة مجتمع شمال الصحوة المستمد مبادئه من مواقف واضحة في تركيزه على مفاهيم العدالة. كنا وظللنا نصابر أن تحدث تطورات في تقديم الخدمات الأساسية تساير النمو السكاني وتتواءم مع الظروف الاقتصادية والإدارية الراهنة (ولكن ياساع يوين الراعي)، لكن الخشية أن يتسبب لهثنا في البحث عن حلول في فقدان التوازن أو الموازنة مابين البحث عن حلول اقتصادية وإدارية للأزمات الراهنة ومابين التمسك بتحقيق مبدأ العدالة في تقديم تلك الخدمات. هذا الإخلال بمبدأ توفير الخدمات الأساسية وفق أسس تراعي المساواة والعدالة والكفاءة في تقديم الخدمة، يخشي أن يؤدي إلى ظهور طبقية جديدة في المجتمع تقود إلى جعل معايير المادة والجاه والانتماء المناطقي أو القبلي أو الأسري،ه أساساً في تصنيف أحقية الناس بالخدمات الضرورية لمعيشتهم كما يريده اهل المويه‼️، وتحول المجتمع إلى قياس الجاه وبناء العلاقات بناء على مكان ونوعية الخدمة الأساسية التي يتلقاها الفرد (حيث الخدمة اكثر لمن يدفع اكثر)، بدلاً من بنائها على قدرات الفرد ومواهبه وشخصه كمواطن يملك من الحقوق مايملكها أي مواطن أخر في وسط المدينة والبيوت السياديه.
وفعالية الخدمات لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية في رئاسة الحضر دعك عن ريفنا الحبيب الذي لا والي له ‼️
تعتبر العدالة الاجتماعية إحدى الرکائز الأساسية التي تستهدفها المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء, وبالتالي تسعى الدول إلى تحقيقها وإرساء قواعد المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية وهذه لاتهم مواطن شمال الصحوة وفق ترتيب سلم الاولويات الرئيسية والضروريات الملحة قبل توفير الماء, والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحرير الفرد من الاستغلال ‼️ بحيث يکون له نصيب عادل , وتوفير قدر متساو من الأمن والحماية لکل مواطن في مختلف المناطق الجغرافية بمافيهاماسورة شمال الصحوة , وتشمل العدالة الاجتماعية في مضمونها إشباع الحاجات الانسانية الأساسية, وتوزيع الموارد والخدمات بناءاً على نظرية الحاجات واقتسام الموارد في ضوء أسس المساواة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة الفرص للجميع للوصول إلى الخدمات الأساسية والمساواة في الفرص وأن يحصل الناس على کل ما يحتاجون إليه، والتخطيط الاجتماعي ( إن وجد) يسعى لنقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أکثر تقدماً بما يتضمن ذلک من رفع مستوى معيشة المجتمع ککل في المدن والقرى اقتصادياً واجتماعياً (بمافيها شمال الصحوة)من أجل رخاء المجتمع وتقدمه ورفاهيته، وذلک بما يشمله من تعبئة وحسن استغلال موارد وطاقات المجتمع وقواه البشرية والمادية ( المهدرة) لتحقيق أهداف المجتمع.
وان كان ثمت سؤال قبل الختام هل يستطيع المواطن العادي لدينا الذي لايحتكم على الوفرة المادية أو النفوذ أن يحصل على الخدمة ذاتها التي يحصل عليها صاحب المال والنفوذ الوظيفي أو الاجتماعي في الشارقة والدوحة والمطار من موارده العامة والتي للاسف لامعيار لقسمتها الا عبر حسابات تلك المفردات؟ نحن نتحدث عن الماء ولا نتحدث عن الخدمة الأساسية التي كفلها الدستور للجميع كالصحة والتعليم والتوظيف وغيرها..
ثم ماذا يعني تبني مفاهيم السوق وتقديم الصحة والتعليم، كسلع تجارية دون كوابح تنظيمية واضحة، لغير القادرين على دفع المقابل المادي تجاه تلك الخدمات والتي غير موجوده أصلا كربط فاتورة الكهرباء بالماء رغم معرفه اهل السودان كلهم ان شمال الصحوة هي الوحيده يشرب قاطنها كدر وطينا وإن وجد ولا يجد المفلتر اليها سبيلا ولو في الحلم لان اهل الماء لا يرضون عنها؟ لتصنيفهم لمواطن هذه الجغرافية كطبقة متأخرة أو متخلفة؟ وبالتالي الحكم عليهم بالبقاء في دوائر الفقر والعوز والتخلف والمرض بسبب هذا الاستهداف الذي استنزف حتي الذين لديهم موارد منهم؟ وقصم ظهورهم بالدين والهم لأجل الحصول على خدمة يكفلها الدستور في غياب الدستور ‼️دون منة من أحد‼️
ومن شمال الصحوة بالأبيض النداء يتكرر للمركز والمنظمات الحقوقية لزيارة شمال الصحوة للوقوف علي ما أشرنا اليه في ظل غياب هيبة الدولة للعدالة هنا. منتصف الثلاثاء ٢٨/٣/٢٠٢٣م