🛑 اين نحن من شهادة براءة الذمة وتعارض وتضارب المصالح يا سعاتك 🛑

 ✒️ د. صالح احمد البشير صالح تضارب المصالح بأنه كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية لهيئة ما -أو من يمثلها رسميا- بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجباتها أو واجبات ممثلها الرسمية.
ويعبر عنه أيضا بتعارض المصالح أو ازدواج المصالح- سواء أكان فعليا أو محتملا، وهو منع تشكل أو إحداث ضرر بمصالح الآخرين أو المس بسمعتهم ونزاهتهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم هيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة. وذلك عبر الالتزام بالمتطلبات التشريعية والآليات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.
ومع أن حالات تضارب المصلحة لا تعني بالضرورة ارتكاب خطأ فإنها يمكن أن تضر بعمل ونزاهة من تصدر منه وما يمثله، خاصة أن من أهم أسبابها الميل لتحقيق مصلحة شخصية، أو المحاباة والمحسوبية الناتجة عن علاقة قرابة أو صداقة أو شراكة، أو التأثر بعلاقة عـداوة أو كراهية للآخر.
وتستخدم الهيئات -على اختلاف أنواعها وتخصصاتها- مجموعة واسعة من المعايير والإجراءات عند وضعها لسياساتها الخاصة بمنع “تضارب المصالح”، والتي تساعد مديريها ومسؤوليها وموظفيها وعملاءها على تحديد المواقف التي تشكل حالات تضارب مصالح، وتمكّن الإدارة من مراقبة الالتزام بسياساتها الخاصة بذلك. كما تتفاوت الهيئات في النص على هذه المعايير ودرجة الإلزام بها.
ولعل من أكثر عناصر سياسة منع تضارب المصالح شيوعا بين جميع الهيئات المعايير والإجراءات التالية:
الإفصاح المالي ( حصل سمعت بهذا خلال الحقب السابقه والراهنه⁉️‼️‼️)
وهو إجراء تنص عليه سياسات منع تضارب المصالح ويُلزَم الموظفون بموجبه بتقديم إقرارات تتعلق بأنفسهم وزوجاتهم أو أزواجهم وأبنائهم القاصرين. وتحتوي هذه الإقرارات على شهادة تفيد بأن الأصول المالية المملوكة لهم لا تمثل تضاربا في المصلحة بين أداء واجبات الموظف الرسمية ومصالح الهيئة التي يعمل لديها ومن شمال الصحوة بالابيض نطالب بشده لان عدم الالتزام به احد علل البلد‼️‼️.
الهدايا والضيافة:
تمنع سياسات منع تضارب المصالح للهيئات موظفيها من قبول أو تقديم أي هدية أو ضيافة أو تكريم من المتعاملين معهم ( حتي ولو من سوق ابوجهل ‼️)، إذا كان من شأنها أن تؤثر على واجباتهم الرسمية أو تتعارض مع التزاماتهم القانونية أو الإدارية. ويشترط بعض الهيئات الحصول على موافقة مسبقة من إدارتها عند قبول موظفيها لأي من ذلك، أو توجب تسليم الهدايا العينية إلى الإدارة عند قبضها.‼️يطرشنا منذ التعيين ما عملت لينا شؤون الخدمة محاضره بذلك في اطار الثقافة العماليه الحتميه يا د .عبد الغفار وزينب العبيد ‼️
استغلال المعلومات:
تُلزم سياسات منع تضارب المصالح للهيئات موظفيها بمنع استخدام المعلومات التي تكون متاحة لهم بحكم مناصبهم -أيا كان متعلقها- لتحقيق مصلحة له أو لجهة أخرى ربحية أو غير ربحية، أو الإفصاح عنها لأي كان لتوظيفها في مصلحته أو الإضرار بالآخرين.
وتضع هذه المعايير والإجراءات على الموظفين واجبين عند حصول تضارب في المصالح، هما:
– واجب الإفصاح: وهو أن يتقدم الموظف بالإفصاح عن “تضارب المصالح” حال وجوده أو احتمال وجوده في أي معاملة أو إجراء يخصه أو يكلف به أو يشارك فيه. ولا شنو يا….
– واجب الامتناع: وهو أن يلتزم الموظف -الذي أفصح عن وجود تضارب مصالح يتعلق به- بالامتناع عن استخدام نفوذه للتأثير في سير المعاملة أو الإجراء ذي العلاقة، بما في ذلك واجب الامتناع عن حضور الاجتماعات التي سيُبتّ خلالها في تلك المعاملة. ولا الكلام دا ماقاعد يحصل ⁉️
نماذج وحالات
تضع الحكومات عادة قوانين خاصة بـ”تضارب المصالح” تنظم العلاقة بين المصالح الخاصة والعامة للمسؤولين الحكوميين أيا كانت مواقعهم، وتُلزم المسؤولين الحكوميين بإعلان حجم أملاكهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم المناصب العامة. وتشكل لهذا الغرض أيضا هيئات مؤسسية رسمية مثل لجان ارالة التمكين لا اقصد النزاهة (لان التمكين بذكرنا بالتمكين والذبن تمكنوا ‼️)وأجهزة تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. يا لجان الاختيار
وتهدف الحكومات من ذلك إلى مواجهة حالات الفساد الناتجة عن التربح بالمنصب ‼️ وطعبا الكلام دا جاب لينا هو منذ الانقاذ وسبب العداوة ‼️واستغلال النفوذ من قبل المسؤولين والموظفين (مصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ( هسع انا قلت فلان ‼️)، والتمكن من الكشف عنها إعلاميا بمقتضى قوانين حرية تداول المعلومات، وملاحقة أصحابها قضائيا أمام المحاكم (وما زلنا نطالب بذلك السابقين والحاليين ( حتي لو كرتي او وجدي او البرهان او دقلو او صالح البشير) وفق العدالة المحايده للمصلحة العامه ) وكما قلنا بأنه الوضع أو الموقف الـذى تتأثـر فيـه موضوعيـة واسـتقلالية قـرار الموظـف فى الوظيفـة العامـة بمصلحـة شـخصية ماديـة أو معنويـة تهمـه هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التى تتعلق بالقرار.
مثالاً على ذلك بأن يكون الموظف عضواً فى لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية، ومن بين المتقدمين لشغل أحد هذه الوظائف أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين.
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة (وما اقوله موجود عندنا في دفة تشريعاتنا بما فيها قانون الشراء والعتاقد الذي ملت من تخزينه الادراج ‼️)
الصورة الأولى:-
اتخاذ قرارات إدارية ومالية ترتبط بمصلحة خاصة بالموظف، ومنها على سبيل المثال:-
· أن يكون للموظف أو لأحد أقاربه أو أصدقائه المقربين مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة، فى الموضوع محل اتخاذ القرار سواء كان منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، مما يثير الريبة فى موضوعيته حين ممارسته لمسئوليات وظيفته وواجباتها.
· مشاركة الموظف فى أى عمل تجارى أو مهنى يكون فيه تعارض فى المصالح بينه وبين الجهة التى يعمل بها
· استغلال الموظف لوظيفته لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبرره لنفسه أو غيره.
· إجراء التفاوض أو الشراء أو التعاقد ليتوافق ومصلحته الشخصية على حساب العامة‼️
الصورة الثانية:-
الوساطة أو المحاباة لخدمة أشخاص من الأقارب أو المعارف لتحقيق مصلحة أو تسهيل مهمة ليست من حق المستفيد أو الهروب من مسئولية أو تجاوز للقانون.
الصورة الثالثة:-
تعيين الأقارب أو الغير ممن لديه مصلحة معه فى الجهات العامة التى له سلطة اتخاذ القرار بها أو الجهات المرتبطة بجهة عمله
الصورة الرابعة
الانتقال من الوظيفة العامة إلى وظيفة بالقطاع الخاص ترتبط بوظيفته السابقة.
الصورة الخامسة:-
الامتناع عن القيام بواجبات وظيفته أو تأدية خدمة أو مصلحة عامة مجاملة لنفسه أو لغيره ومن شمال الصحوة بالابيض نقولها مجردة للمصحلة العامه حتي ولو تكون سببا للمصلحة الخاصة الاثنين 20/2/2023