أثر الاقتصاد العالمي على بلادنا
د. عزيزة سليمان علي
منذ بدء التطبيقات الدولية الاقتصادية في العالم النامي، بدأت تتكشف سلبيات وعيوب عديدة لم تكن في الحسبان، واتسعت الفجوات العلمية والتكنولوجية، ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية بين العالم النامي والغرب في الأصولية والحداثة.
إن السودان من الدول النامية الغائبة تماماً، عن الإحساس بأهمية التقدم في المجال الرعائي والتعليم والثقافة في رفع المستويات الفكرية والمعرفية، وكذلك البحث العلمي ودوره في تحسين وسائل الرعاية. الظواهر في العالم المتقدم، هي تعليم مجود وانفجار معرفي غير مسبوق، وتطور تكنولوجي متزايد السرعة مع اقتحام عصر المعلومات وثورتها، ونبذ العنصرية، والدعوة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتقدم الإعلام والنظم الديمقراطية.
في السودان بطء في تطوير التعليم، وصعوبة التكيف والتمسك بثقافة التخلف، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضعف في الأداء الإعلامي الإرشادي، والمغالاة في الترفيه والاستهلاك والأمية والفقر.
إن الواقع يقول، أن العالم المتقدم لم يكتفِ بجذب الدول النامية للموافقة على متطلباتها، ومحاولات نشر المبادئ الغربية على أنها الطريق الأمثل للتقدم والتطور إلى الديمقراطية والحرية المنشودة، إلا أنه استغل العولمة
للقيام بمغامرات عسكرية أو التهديد بها، ولم يكتفِ بالغزو الفكري والاستهلاكي وحدهما، بل استغل ضعف تلك الدول بالغزو العسكري الموجه للاستيلاء على الأصول والموارد المتاحة، من بترول وخامات وغيرهما، مما
أدى إلى تعطيل فرص التقدم واتساع الفجوة، وضعف الأمل في إحداث التغيير المنشود. وكمثال للعالم الثالث، نجد السودان يقاسى من الواقع المرئي على الساحة العالمية، وبين الدول المصدرة والدول المتقدمة، حيث يتفاوت الدخل بنسبٍ عاليةٍ جداً، مما أثر على مؤشرات التنمية.
ظهرت علامات الغرور والتسلط والاستبداد على الساحة الدولية، في لغة الخطاب السياسي الغربي، وذلك للتأكيد على التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية وتوابعها، وما يكتنفها من عقبات. كذلك ابتدعوا ظاهرة الفوضى البناءة التي ابتليت بها دول ضاع فيها الحق والعدل والاستقرار.
والسودان اتجه إلى منظومة الاقتصاد الحر بعد، الموافقة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتشريعاتها، وتخلت الدولة عن ضبط الأسعار أو توفير السلع الأساسية بأسعارٍ مناسبة، في مجتمعات لم يتغير فيها دخل الفرد
كثيرا، وتحولت الدولة من دولة راعية إلى دولة داعية للاستثمار الداخلي والخارجي، عندما انطلقت رؤوس الأموال المعتمدة على تشجيع منظومة البنوك للإقراض، فظهرت آفة تهريب الأموال المقترضة للخارج، مما أحدث هزة عنيفة للاقتصاد القومي ولم تمنع الدولة أو توقف هذه الممارسات.
أدى الانفتاح الاقتصادي وعمليات الخصخصة إلى ظهور مخاطر الجشع الاقتصادي للمستثمرين، مع التغاضي عن قيمة الحق الاجتماعي في رؤوس الأموال الناجحة. وأكد الشعب السوداني أن التغيير والإصلاح السياسي، لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدل، ومكافحة الفساد المالي والسياسي هم أول سبيل للتقدم.
