حوارات

أزهري أحمد النويري في حوار ل(رسال نيوز)

حوار : د. رجاء شوكت

في قفزة نوعية تهدف الى تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع العقاري، عبر استحداث منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، اطلق المصمم السوداني أزهري أحمد النويري الحائز على براءة اختراع في التطوير العقاري في كل من مجلس التعاون الخليجي والجزائر والسودان ومودعة في العديد من دول العالم برنامج خاص بالتطوير العقاري فهو مصمم صناعي ومصمم غرافيك، تخرج في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية – قسم التصميم الصناعي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ذو سجل حافل من الإنجاز، عمل بمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية(نائب رئيس قسم التصميم والإخراج الفني)،أعمال مؤتمر سعود الأوطان، أعمال جائزة الملك فيصل العالمية، مشروع الكاب وزارة الداخلية(متعاون) ، مشروع تدوين كلية نايف للأمن الوطني، المديرية العامة لحرس الحدود – معهد حرس الحدود – الوسائل التعليمية. لإلقاء المذيد من الضوء على الاختراع الجديد ونظامه.

في البدءحديثنا عن الاختراع ونظامه؟
هي بطاقة الكترونية وطريقة لضمان أمن المعلومات للممتلكات العقارية، حيث انها قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع العقارات والممتلكات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية، ولما خصصت له)

كم دولة سجلت هذه البطاقة كبرأة اختراع حتى الآن؟
البراءة ممنوحة ومسجلة في السودان ٢٠١٨م، ودولة الجزائر ٢٠٢١م ودول مجلس التعاون الخليجي ٢٠٢٢م، ومودعة في عدة دول عربية.

في حالة التعدي على ممتلكات الدولة أو الغير هل لهذه البطاقة القدرة على استعادة أملاك الدولة او الغير؟ وكيف؟
نعم. وهي منصة رقمية متكاملة وبها معلومات كل عقار، وبما انها مرتبطة بكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى لا يمكن توفير أي خدمات للموقع المحدد، ومن السهولة كشفها اعتماداً على ارتباطها ببيانات الملكية للعقار المحدد بالمعلومات الجغرافية المسجلة في قاعدة البيانات للمنصة والربط المباشر بالجهات ذات العلاقة، وسهولة التحقق اعتماداً على الرقمنة التشغيلية لها.

كيف يعمل هذا الاختراع في حال اشتباه فساد وفقا لقانون من أين لك هذا؟
يوفر الاختراع المعلومات الكاملة للجهات الرسمية، أي أنشطة غير قانونية وملكيات لأي جهة بصورة غير شرعية إعتماداً علي فلترة الممتلكات وطريقة الاستحواذ عليها

ماهي الجهات المختصة التى يمكنها الإستفادة من هذا الاختراع؟
الهيئة العامة للعقار، والجهات العدلية، وعدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالانشطة والممتلكات العقارية في الدولة المعنية، والتي توفر حلول رقمية وقاعدة بيانات متكاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والخدمية وتطوير السجل العقاري، وربط بيانات الملكية بصورة آمنة، مما تساهم في إستدامة وثقة القطاع العقاري في الخدمات العقارية والتعاملات سواء في أنشطة الملكية أو التعاملات التجارية بصورة عامة.

كاستثمار نوعي جديد عبر البطاقة الإلكترونية الجديدة في السوق العقاري بدول مجلس التعاون ، هل من شركات طرقت الباب للدخول في هذا الاستثمار؟
حتى الان لا توجد واحدة من هذه الشركات.

في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة في الدفع نحو الاقتصاد غير النفطي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 كيف يمكن الإستفادة من هذا الاختراع في الاسهام بعجلة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره؟
يعمل هذا النظام (المنصة) في تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنظيم وتطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية بشفافية وأمان اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنية المتقدمة مما تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

برأيك كيف يسهم هذا الاختراع في ضبط عمليات غسيل وتبيض الأموال كظاهرة دولية للحد من مخاطرها؟
اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنية المتقدمة، وعملية ربط الجهات الرسمية ذات العلاقة، توفر المنصة معلومات كافية في مثل هذه الأنشطة ذات المخاطر العالية بالجهات القانونية والعدلية.

في سبيل كبح جماح التزوير في الممتلكات العقارية وضبط عمليات الرهن لدى البنوك والمؤسسات التمويلية،
كيف يمكن لشركات التطوير العقاري الإستفادة من هذا الاختراع؟
من ضمن الحماية التي توفرها تأمين أنشطة التطوير العقاري في عمليات التمويل والمؤسسات التمويلية والبنوك، حيث تمثل دائرة متماسكة من ناحية الأمان والتحقق في الملكية المقدمة، كما تعبر من الجهات ذات العلاقة بالانشطة التجارية المرتبطة بالعقارات.

برأيك كيف تسهم هذه البطاقة في ضبط آلية منح الاراضى والقضاء على وسائل الاحتيال وتنظيم استخدامات الأراضي والفصل في النزاعات؟
تعتبر وزارة العدل من الوزارات المهمة في (المنصة)، ومرتبطة ارتباط مباشر بقاعدة بيانات مالكي العقار وهيئات الدولة ذات العلاقة، مما تسهم في الفصل المباشر في أي نزاعات عقارية ومعرفة حالة العقار الراهن وكل التغييرات التي تم بشأنه سواء كانت (حكومية، أو تجارية، أو سكنية، أو زراعية، أو ما خصصت له)،

هل يمكن الإستفادة من هذا الاختراع في عمليات تثمين الأراضي والممتلكات العقارية وضبط التهرب الضريبي في هذا المجال؟
نعم، بما انها مرتبطة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لانشطة العقارية، فهي نظام متكامل الحماية في عمليات ضبط التهرب الضريبي، بناءا على قاعدة البيانات لجميع المتلكات العقارية للمالك.

في سبيل استشراف المستقبل كيف ترى مستقبل التطوير العقاري اعتمادا على هذا الاختراع؟
يعزز هذا الاختراع الموثوقية والشفافية العالية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة والدول المعنية، مما ينعكس بصورة إيجابية على تحسين حاضنة وجاذبية البيئة الاستثمارية، والذي بدوره يسهم في رفع معايير النشاط العقاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى