تواصلت لليوم الثاني الورشة التدريبية في صياغة وتحليل السياسات التجارية أعمالها التي ينظمها برنامج الاطار المتكامل المعزز خلال الفترة من ٢٨-٢٩ أغسطس الجاري بالفندق الكبير،حيث تم إستعراض مخرجات اليوم الأول ومن ثم قدم السيد/ الخبير وليد الزمر محاضرات عن منهجية ومقاربات لتحليل صياغة قوانين ولوائح الاستيراد والتصدير.
إشتملت الجلسة الثانية على تحديد اللوائح والإجراءات لتنفيذ السياسات التجارية و صياغة قوانين ولوائح الإستيراد والتصدير، حيث قدم الخبير من خلال الجلسات إنعكاسات السياسة التجارية على تطور التجارة الخارجية، مستعرضاً بعض نماذج السياسات التجارية الناجحة على مستوى العالم.
و خرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها إشراك القطاع الخاص عند وضع السياسات التجارية وقد أمن المشاركين على تحديد العناصر التي سيتم التركيز عليها في معادلة التنمية الإقتصادية ذلك من خلال تجديد ورسم كافة السياسات التجارية مثل حالات التركيز على تنمية الصادرات والإنفاق الحكو مي والإستهلاك.
وتضمنت الورشة على عدد من التوصيات تمثلت في جذب الإستثمار وتنمية الصادرات بإعتبار أن الدول النامية والأقل نمواً تعتمد بالأساس علي هذين العنصريين الاساسيين على الترتيب وفقا للأهمية النسبية في معادلة التنمية.
كما دعت إلى تبسيط التشريعات وتسهيل الإجراءات بما يعمل على تحقيق وفرة في التكلفة بجانب إستحداث آليات جديدة لدعم المنتج السوداني في الأسواق الخارجية ذلك تقديم الدعم المادي وَاللوجستي وبصفة خاصة للشركات التي لم يسبق لها التصدير وَتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية التي يرتبط بها السودان مع الشركاء التجاريين.
الجدير بالذكر أن الورش التدريبية في مجال صياغة و تحليل السياسات التجارية التي ينظمها برنامج الإطار المتكامل المعزز جرت خلال 28-29 من أغسطس بالفندق الكبير.
