إنخفاض قياسي للتضخم في السودان

انخفض التضخم في السودان للمرة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية للبلاد التي تولت السلطة منذ عامين، في الوقت الذي تظهر فيه العملة مؤشرات على الاستقرار عقب عام من إصلاحات اقتصادية صعبة.

وتباطأ التضخم بشدة من 422.78% في يوليو إلى 387.56% في أغسطس، لينهي اتجاها اتسم بزيادات شهرية كبيرة دفع التضخم إلى مستوى لم يشهده منذ عقودو والسودان في خضم أزمة اقتصادية عميقة، فيما يؤدي انخفاض الاحتياطيات عادة إلى نقص في الوقود والخبز والأدوية الأساسية.

ومن أجل استقطاب الدعم والاستثمار الأجنبي، نفذت الحكومة إصلاحات اقتصادية يتابعها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة العملة في فبراير

وقال مواطنون إن الإصلاحات تسببت في أن تصبح أسعار العديد من السلع والخدمات في غير المتناول ونفذ موظفون في قطاعات عديدة، من بينهم المعلمون، إضرابات بشكل دوري طالبين زيادة الأجور.

وفي الأسابيع الأخيرة، استقرت العملة في السوقين الرسمية والموازية عند سعر يبلغ نحو 450 جنيها سودانيا للدولار.

ووفقا لبيانات حكومية، زاد التضخم في 5 من بين 8 ولايات سودانية، وسجلت ولاية القضارف أعلى معدل عند 977.01%.

وأمس الاثنين، قال البنك المركزي في السودان إن البلاد تمكنت من زيادة الصادرات 68 بالمئة، بينما ظل يقول إن هذا المستوى لا يكفي.