إقتصاد

الإتجاه الي انشاء بنك خاص لتمويل قطاع التعدين

 

 

الخرطوم – رسال نيوز
اقر وزير المعادن محمد بشير أبونمو بارتفاع تكلفة عمليات الاستكشاف في للتعدين ، الأمر الذي يجعل الشركات معرضة للتعثر .
وطالب ابونمو مساء امس في ورشة دخول الشركات في الانتاج المبكر التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية بنادي النيل بنك السودان المركزي بضرورة توفير التمويل المصرفي لقطاع التعدين للقيام بدوره المنوط به، و دعا انشاء بنك خاص بقطاع التعدين لافتا الي وجود دراسة جاهزة لقيام البنك تم اعدادها
من جهته اكد نائب محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق على توفر التمويل المصرفي لقطاع التعدين لاسيما الآليات والطواحين والحفارات مؤكدا توفير تمويل طويل الأجل لشركات الامتياز، واكد ان قطاع التعدين يحتاج لتمويل طويل الاجل واقر بالحوجة لبنوك تعمل في المجالات التنموية وانها تتطلب ودائع مستقرة ، وقال برعي ان سياسية بنك السودان الاخيرة وجهت البنوك بتخصيص 20% من التمويل للشركات الحكومية ، مشيرا الي ان 90% من البنوك العاملة بالبلاد تجارية
فيما اعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول عن امكانية تحقيق مبلغ (800) مليون دولار اي مايقارب بليون دولار في حال تنفيذ مبادرة دخول شركات الامتياز في الانتاج المبكر للمعادن ، مبينا ان نصيب الحكومة منها (191) مليون دولار
وقطع اردول بان المبادرة متوقع منها تحقيق 7.3 طن ، لافتا الى انه في حال تتفيذ 50% من الخطة الموضوعة بنجاح سيكون نصيب الحكومة (400 ) مليون دولار ، قاطعا بان المبلغ كفيل بتمويل الميزانية العامة للدولة،
وكشف اردول عن امكانية دخول (17 ) شركات اعلن عن جاهزية (7)شركات منها للدخول في الانتاج المبكر وقال : نستردك حداثة تجربة السودانيين لصالح القطاع الخاص في التعدين وسنعمل على تقليل المخاطر على الشركات وتلافي التجاوزات وقال اردول بانهم في حوجة لبنك يتفهم تعقيدات وتخوفات مستوى المخاطر بقطاع التعدين ” مؤكدا على أن قطاع التعدين مربح غير ان به تعقيدات تحتاج لمرونة ، واعتبر اردول دراسة الاثر البيئ واحدة من التحديات التي تواجههم لافتا الى ان هنالك بعض الأسباب متعلقة بالمجلس الأعلى للبيئة يتطلب معالجتها, وجدد رعايتهم كشركة موارد معدنية لأي شركة مستمرة في التعدين ، مبينا ان الوقائع السياسية والاقتصادية جعلتهم يدخلون في حلول حيث كانت فكرة الانتاج المبكر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى