قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إنّ تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرقٌ واضحٌ للوثيقة الدستورية.
وأبان أن الوثيقة نصّت بوضوح في المادة ٣٦ على خُضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وفي المادة ٣٧ على خُضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأيٍّ من الجهازين
وأوضح يوسف في منشور له، أن مُهمّة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مُهمّة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي.
وأضاف: “تصريح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يُشكِّل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة”.
