اشترطت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على المدارس الخاصة والاجنبية بدفع الرسوم المقدرة ب 2% من كل طلابها المسجلين للدراسة او منع طلاب الصف الثامن اساس من الجلوس لامتحانات ولاية الخرطوم لمرحلة الاساس في حالة عدم سداد ادارة المدارس الخاصة والاجنبية للرسوم المقررة من الوزارة.
وكشف اداري بمدرسة خاصة ان القرار غير سليم وغير تربوي بمنع طالب من الجلوس لامتحان يحدد مصيره و أسرته ومستقبله في حين ان الوزارة يمكنها حل اشكالاتها مع ادارة المدارس المخالفة بطرق أخرى غير تسوية الرسوم وربطها بمصير الطلاب و مستقبلهم.
من جانب آخر قال تربوي بمرحلة الاساس ان الوزارة يمكنها حل اشكالاتها مع ادارة المدارس المخالفة من ان تلجأ لتعطيل مستقبلهم دون ذنب جنوه فتأخير سداد الرسوم للوزارة من ادارة بعض المدارس و ليس منهم و طالب الدولة بالالتفات الى قرارات وزارة التربية ولاية الخرطوم و التي تصدر بطرق غير منطقية وسليمة و أدت لحدوث الكثير من الاشكالات في العملية التعليمية بالولاية ما دفع باتحاد المدارس الخاصة والاجنبية للمطالبة باقالة مدير التعليم بالولاية ومدير التعليم الخاص والاجنبي لعدم مقدرتهما على ادارة شئون الوزارة في ظل غياب وزير معين من قبل حكومة ولاية الخرطوم لادارة التربية والتعليم منذ أكثر من عام.
