الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عقار – توضح تفاصيل وأسباب الأحداث التي يشهدها إقليم النيل الأزرق
أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؛ بيانا أوضحت فيه تفاصيل وأسباب الأحداث التي يشهدها إقليم النيل الأزرق.
وقال الشيخ الدود بخوت؛ السكرتير العام للحركة الشعبية بالإقليم؛ إن سبب الأزمة الحقيقي هو ان قبيلة الهوسا قد عقدت مؤتمر قبلي تم فيه اختيار قيادة أهلية لإدارة شؤون القبيلة؛ وقد تم مواجهة هذا الأمر ورفضه من قبل الإدارة الأهلية بالاقليم ؛ بحجة أن هذه الطريقة مخالفة وغير مرضية للادارة الأهلية في النيل الأزرق حسب وجهة نظرهم ؛ اذاء هذا الشد والجذب تدخل الحاكم، وذلك بدعوة أعيان قبيلة الهوسا و أوضح لهم أن هنالك قرار صادر من وزارة الحكم الاتحادي يقضي بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية لحين انعقاد مؤتمر نظام الحكم ؛ وفي المقابل أيضا دعا كل مكوك النيل الأزرق بقيادة المك الفاتح يوسف وأوضح لهم نفس الموقف واخبرهم أن التصديق لاي جسم أهلي هو من صميم مسئوليات قانون الإدارة الأهلية وهي تقع تحت اشراف وزراة الحكم الاتحادي وادارات الحكم المحلي بالاقاليم والولايات؛ وقد اصدرت الوزارة قرارا بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية الجديدة
وأضاف الشيخ الدود “إذاء هذا الوضع برز مكون تحت مسمى أحفاد السلطنة الزرقاء و الذي عقد إجتماعات متواصلة مع الإدارة الأهلية بالنيل الازرق وعقد مؤتمر تحت اشرافها ؛ وتقدم بجملة من المطالب التي تصب جزء منها في التعبئة العنصرية وضخ خطاب الكراهية وغيرها من المطالب التعجيزية مثل: طرد مجموعة إثنية ونزع الرقم الوطني منها ونزع اراضيهم الزراعية…. ؛ الأمر الذي رفضته حكومة الاقليم وفقا لمسئوليتها تجاه جميع سكان الإقليم؛ ففسر البعض ذلك انحيازا لطرف من الطرفين؛ وتم إستخدام ذلك للكسب السياسي”.
وأشار إلى أن الدور السالب الذي لعبه مكون أحفاد السلطنة الزرقاء، أدى إلى تدخل عناصر من حركة مسلحة غير موقعة على السلام، متحالفة مع قيادات سياسية في الداخل مختلفة الرؤية مع الحركة الشعبية؛ والذي اجج الوضع و ادخل فيه الطابع المسلح مما خلق انفلات أمني واسع؛ بموجبه تدخلت اللجنة الأمنية وفرضت جملة من التدابير التي يجري تطبيقها لاستعادة الأمن والسلامة العامة”.
وأعلنت الحركة دعمها الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم والحكومة المركزية من أجل فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والأمان؛ ورفضت محاولة تشويه صورة الحركة الشعبية وقيادتها وسوف تواجح الحركة ذلك التشوية بكل قوة سياسياً و اعلامياً و قانونيا.
وأكدت ان ما يشاع عن دعم وتسليح لبعض القبائل عار تماما عن الصحة، والواقع يكذب ذلك ، و سيعرض مروجيها للمسائلة بالوسائل القانونية؛ وكشفت عن رصد بشكل متواصل الجهات التي تريد جر الإقليم إلى الفوضى والعنف توطئة لطرح خطابها العنصري الانفصالي وتدعوا الاعيان والشيوخ وجميع مكونات الادارة الاهلية تحكيم صوت العقل والعمل علي إخماد نار الفتة .
وأكدت الحركة ان مبدأ المواطنة المتساوية مبدأ مقدس في كل المواثيق الدولية ، ولا يحق لأي كيان تحت أي دعاوى مصادرة ذلك الحق؛ وأن التنوع الذي يتمتع به الاقليم هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف او فرقة او شتات.
وقالت الحركة في البيان: لا تهاون في أمن الإقليم، و تنادي كل شخص ثبت ضلوعه بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع من جميع الأطراف دون إستثناء أو مجاملة لإحد ؛ سواء كان ذلك مباشرا أو بالتحريض، سيما ان هناك الكثير من المواد المنشورة في الوسائط تثبت تورط كثيرين في هذا النزاع و لن يفلت أحد من العقاب.
