
العاملين السودانيين… تفاصيل حياة بائسة
تقرير - ريـم عز الدين_ 2/2/2026م في شوارع الخرطوم، وفي قرى دارفور، وفي أحياء أم درمان، هناك قصص إنسانية مؤلمة تعكس معاناة الشعب السوداني. أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد، تاركة وراءها أسراً مفككة، وأطفالاً جوعى، وشباباً بلا مستقبل. الحرب الأهلية التي عصفت بالسودان تركت خلفها دائرة مفرغة من الفقر والجوع والمرض. قيمة العملة الوطنية تدهورت بشكل كبير، ومعدلات التضخم ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين كابوساً لا ينتهي. الرواتب الشهرية التي كانت يوماً ما كافية لتغطية احتياجات الأسرة السودانية أصبحت الآن شبه معدومة. الأمهات يعانين من أجل توفير الطعام لأطفالهن، والآباء يبحثون عن عمل دون جدوى. السكن أصبح حلماً بعيد المنال، والعلاج أصبح ترفاً لا يستطيعون تحمله. في ظل هذه الظروف القاسية، يجد المواطن السوداني نفسه عاجزاً عن توفير أبسط احتياجات الحياة اليومية لأسرته.
الرواتب الشهرية التي كانت يوماً ما كافية لتغطية احتياجات الأسرة السودانية أصبحت الآن شبه معدومة. الأمهات يعانين من أجل توفير الطعام لأطفالهن، والآباء يبحثون عن عمل دون جدوى. السكن أصبح حلماً بعيد المنال، والعلاج أصبح ترفاً لا يستطيعون تحمله. في ظل هذه الظروف القاسية، يجد المواطن السوداني نفسه عاجزاً عن توفير أبسط احتياجات الحياة اليومية لأسرته.
وطبقا للكاتب الصحفي سعد محمد احمد تعتبر الأوضاع المعيشية من أبرز التحديات الإنسانية في السودان ويقول سعد لـ”رسال نيوز” أن تآكل قيمة الرواتب، وارتفاع معدلات التضخم ا جعل الرواتب لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية.
ويمضي سعد بقوله أن المواطن يعاني بشكل كبير في سبيل البقاء على قيد الحياة ، لكارثية الاوضاع المعيشية ، ومع تآكل العملة المحلية وضعف الانتاج جراء الحرب يواجه الملايين شبح الموت بسوء التغذية ، وحث سعد السلطات السودانية بالعمل فورا في انهاء الحرب ، لانه حسب حديثه ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية مع تدني مستويات الانتاج يدفع الكثيرين بالاكتفاء بوجبة واحدة
صعوبة في توفير الغذاء
أكثر من 60% من سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). الأسر السودانية تضطر إلى تخطي الوجبات أو الاعتماد على مساعدات الأهل والأقارب.
أحمد تاج الدين، “موظف حكومي” يقول لـ “رسال نيوز “أنه وأسرته يعانون من أجل توفير الطعام والدواء.
وتابع ” راتبي الشهري لا يكفي حتى لشراء كيلو لحم واحد” فيما لا تتوفر فرص عمل اضافية لتغطية احتياجنا الأساسية .
وبالرغم من وضعه المعيشي الا أن احمد اعرب عن تفائله بوضع افضل في المستقبل لتعدد مصادر الانتاج اذا قدر ان تتوقف الحرب .
لا تختلف اوضاع المعلمين بقية الموظفين في تردي وضعهم المعيشي لعدة اسباب حسب أ. فاطمة ابراهيم _ المعلمة بالمرحلة الابتدائية بمدينة حلفا الجديدة _ ولاية كسلا ، من بينها ضعف الرواتب وتأخرها لعدة شهور وتروي فاطمة بأنها اضطرت لبيع بعض الأثاث المنزلي لتغطية نفقات العلاج لأحد أفراد أسرتها وتمضي في حديثها لـ “رسال نيوز” . راتبي لا يكفي لتغطية تكاليف المواصلات إلى المدرسة، ولولا بعض الاموال التي يرسلها شقيقي، لكنت اتسول .
واستطردت ” راتبي 120 ألف جنيه سوداني ، بينما منصرفاتي تتجاوز الخمسمائة الف في الشهر ” وتابعت ( زوجي في المعاش ويتقاضى ” 35.000″ جنيه ، وهذا المبلغ لا يغطي احتياجاتنا الأساسية دعك من مصروفات ابنائي في المدرسة “
بينما تعيش فئات اخرى في فقر مدقع ، لاعتمادهم على الاعمال اليومية والتي تراجعت بسبب الحرب ويقول عمر سليمان، عامل يومية:* “لا أجد عملاً يومياً بشكل مستمر. لا أستطيع توفير الطعام الجيد لأطفالي، وأحياناً نضطر إلى بلاكتفاء بوجبة واحدة .”
وتطلب أزمة الرواتب في السودان تدخلاً عاجلاً من الحكومة والجهات المعنية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وفي وقت كان العاملون يترقبون انفراجًا مع دخول العام الجديد، فوجئوا بخلو الميزانية العامة من أي نصوص واضحة حول زيادة الرواتب.
غير أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، أعلن عن شروع المجلس الأعلى للأجور في ترتيبات لزيادة مرتبات العاملين بالدولة.
وقال جبريل، خلال تدشين استئناف عمل بنك السودان المركزي بالخرطوم ، إن الزيادة ستكون «ملموسة وتدريجية»، وبما لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى تراجع القوة الشرائية للعاملين.
محاولة للالتفاف على الاستحقاقات
في المقابل، اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين هذه التصريحات محاولة للتملص من التزامات رسمية تجاه زيادات الأجور ، وقالت اللجنة، في بيان، إن حديث وزير المالية يثير استغرابًا واسعًا ويعكس خللًا جوهريًا في التعامل مع ملف الأجور، مشيرة إلى أن انعقاد المجلس الأعلى للأجور بعد إجازة الميزانية يُعد سابقة غير معهودة في تاريخ السودان المالي.
وأوضحت اللجنة أن الدور الأساسي للمجلس يتمثل في تقديم تصورات علمية للحدين الأدنى والأعلى للأجور قبل إقرار الميزانية، استنادًا إلى دراسات تكلفة المعيشة ومستويات التضخم، معتبرة أن ما يجري يمثل استخفافًا بمعاناة العاملين، ومحاولة لتسويق زيادات شكلية تفتقر للجدوى الاقتصادية.
وأضاف البيان أن عبارات مثل «زيادة متدرجة» و«عدم رفع التضخم» تظل وعودًا عامة ما لم تُرفق بأرقام واضحة، ونسب محددة، وجدول زمني ملزم.




