شملت مناقشات اللجان الفنية الوزارية إصلاح قطاعي النفط والكهرباء فيما يلي الفجوة بين حجم التوليد والطلب وأسباب ذلك، إلى جانب النظر في ايجاد إسم واحد للأنشطة الكهربائية وقطاع النفط.
تعتزم الحكومة السودانية دمج أنشطة الكهرباء والنفط تحت مسمى واحد وذلك ضمن خطة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.
وناقشت اللجان الفنية الوزارية بمدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء، إصلاح قطاعي النفط والكهرباء فيما يلي الفجوة بين حجم التوليد والطلب وأسباب ذلك، إلى جانب النظر في ايجاد إسم واحد للأنشطة الكهربائية وقطاع النفط.
وطبقاً لوكالة الأنباء الرسمية، قال وزير الثقافة والإعلام (المُكلف) جراهام عبد القادر، إن اللجان الفنية الوزارية أجازت المقترحات المقدمة من وزارة الطاقة والكهرباء على أن ترفع لمجلس الوزراء لاجازتها.
وأضاف: أن “الإجتماع أجاز ايضاً قانون المفوضية القومية لمراقبة وتخصيص الإيرادات ورفعه لمجلس الوزراء لاجازته بصورة نهائية”.
وذكر عبد القادر بأن “اللجان الفنية الوزارية أرجأت تعديل المادة 50 من قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك لمزيد من الدراسة والمناقشة تحقيقا للشفافية والعدالة”.
ويشهد السودان تراجع كبير لإنتاج للطاقة الكهربائية بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل من العام 2023 بعد الدمار الكبير الذي لحق البنيات التحتية للكهرباء ما تسبب في زيادة ساعات القطوعات.
