عقدت اللجنة المشتركة بين الأطراف السودانية لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، اجتماعها الأول بالقصر الرئاسي بالعاصمة، الخرطوم، وناقشت هيكل الاتفاق المقرر التوقيع عليه في أبريل (نيسان) المقبل حسب ما اتفقت الأطراف.
وتتكون اللجنة من 11 عضوا: 5 يمثلون تحالف قوى الحرية والتغيير؛ ممثل واحد للجيش؛ ممثل لقوات الدعم السريع؛ ممثلان للجبهة الثورية؛ ممثلان للقوى الداعمة للانتقال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، الخميس، أن الاجتماع ناقش هيكل الاتفاق، بحيث يتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي أبواب الاتفاق الإطاري، مع التوسع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية.
وقال يوسف إن اللجنة فرغت في اجتماعها من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة، والعدالة الانتقالية، وفقاً لما جاء في توصيات المؤتمرين.
ووفقا ليوسف، قرر الاجتماع أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم، نهارية ومسائية، بالقصر الجمهوري.
وقال إن اللجنة ستفرغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة لنقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
والأسبوع الماضي اتفق قادة الجيش السوداني والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بتسيير من الآلية الثلاثية الإقليمية الدولية، على تسريع العملية السياسية وخطوات حل الأزمة في البلاد.
وتوافقت الأطراف الموقعة على أن تكون المرجعيات الرئيسية لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، الاتفاق الإطاري ومشروع الإعلان السياسي، وتوصيات ورشات ومؤتمرات العملية السياسية، ومشروع مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين.
وتنهي العملية السياسية الجارية حاليا في السودان، سيطرة قادة الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وبحسب الاتفاق بين القوى العسكرية والمدنية، سيجري التوقيع على مسودة الدستور في 6 من أبريل، على أن تشرع القوى السياسية في تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من الشهر ذاته.
في موازاة ذلك، ينتظر أن تحدد أطراف الاتفاق مواقيت زمنية خلال فترة وجيزة لانطلاقة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة المتبقية من المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ويشارك في الورشة ممثلون للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مع تمثيل لتحالف قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية والمجموعات الأخرى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
ومن أبرز الأجندات التي ينتظر أن تطرح خلال الورشة، إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصورات المقترحة لدمج قوات الدعم السريع في جيش مهني واحد بقيادة واحدة. وخلال الاجتماع التحضيري بين القادة العسكريين والقوى المدنية، الذي شارك فيه الوسطاء الإقليميون والدوليون، الأحد الماضي، تم الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة لعملية الإصلاح الأمني، وهي خروج العسكريين من السلطة والنشاط الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية، ودمج «قوات الدعم السريع» في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقا لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام، وإبعاد عناصر النظام المعزول من الأجهزة العسكرية والأمنية.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية.
ومن أبرز القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ومجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتكوين حكومة بقيادة مدنية
