
النيل الأبيض تعيد هندسة اقتصاد ما بعد الحرب.. أصول مستردة ومدن صناعية واستثمارات بـ120 مليون دولار

كوستي – انتصار فضل الله
تتحرك ولاية النيل الأبيض لإعادة رسم خريطة الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب، عبر استعادة أصول استثمارية متعثرة، وتطوير مدن صناعية متخصصة، وجذب مشروعات ذات قيمة مضافة، في وقت تراهن فيه الولاية على الزراعة والصناعات التحويلية والثقيلة لتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.
وقال مفوض الاستثمار بولاية النيل الأبيض، الأستاذ عبد الله إسماعيل محمد، خلال لقائه وفداً صحفياً مركزياً يزور الولاية، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لتطوير بيئة الاستثمار، شملت إصدار قانون للاستثمار ولائحة منظمة للعمل الاستثماري، إلى جانب إنشاء مجلس لتطوير وترقية الاستثمار وإعداد خارطة استثمارية تفاعلية.
وأوضح إسماعيل أن مجلس تطوير وترقية الاستثمار يضم والي الولاية والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، إلى جانب خبراء ومختصين وممثلين للجهات ذات الصلة، بهدف تقييم المشروعات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن الخارطة الاستثمارية التفاعلية تمثل تحولاً من أساليب الترويج التقليدية إلى الاستثمار القائم على المعلومات والبيانات، إذ تتيح للمستثمرين التعرف على مواقع المشروعات والفرص المتاحة بصورة أكثر دقة ووضوحاً.
استعادة 254 ألف فدان
وفي أبرز خطوات استرداد الأصول الاستثمارية، كشف مفوض الاستثمار عن نجاح حكومة الولاية في استعادة مشروع شركة سكر سابينا، الذي مُنح في عام 2008 مساحة تقارب 254 ألف فدان.
وقال إن الشركة كانت قد رهنت مساحة تبلغ 193 ألفاً و680 فداناً لصالح بنك الخرطوم، قبل أن تتمكن حكومة الولاية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من استرداد المساحة وتسجيلها باسم حكومة الولاية عقب تسوية الالتزامات المرتبطة بالرهن، مشيراً إلى أن قيمة المبلغ المتصل بالإجراء بلغت نحو 19 مليون دولار.
وأكد إسماعيل أن استعادة المشروع تمثل خطوة لإعادة توظيف أحد الأصول الاستثمارية الكبيرة ضمن مشروعات استراتيجية يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وقال: «الاستثمار لا يمضي من دون إرادة سياسية، ومهما كانت الإمكانات المتاحة، فإن الإرادة السياسية هي الأساس لإنجاح المشروعات الاستثمارية».
12 مليون متر مربع للصناعة
وتراهن الولاية على إنشاء قاعدة صناعية قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، حيث تعمل على تطوير عدد من المدن الصناعية المتكاملة.
وأوضح مفوض الاستثمار أن المدينة الصناعية المتكاملة في كوستي تمتد على نحو 3 ملايين متر مربع، وخالية، وفقاً للولاية، من الموانع الفنية والإدارية ومسجلة لصالح الحكومة.
وأشار كذلك إلى مدينة الحوطية الصناعية المتكاملة، التي تبلغ مساحتها نحو 3.6 مليون متر مربع، وجرى تخصيص مساحات داخلها لعدد من المؤسسات والشركات، بينها جامعة الرباط الوطني وشركة أكانا السودان.
كما تعمل الولاية على تطوير مدينة الكرامة الصناعية، التي تبلغ مساحتها نحو 6 ملايين متر مربع، لتكون منصة لاستيعاب الصناعات الثقيلة، بما فيها الصناعات الحديدية.
120 مليون دولار لمشروع صناعي
وتتجه استراتيجية الاستثمار في الولاية، بحسب المفوض، إلى تجاوز المشروعات محدودة الأثر والتركيز على الصناعات التحويلية والثقيلة التي تضيف قيمة إلى الموارد المحلية.
وقال إسماعيل إن الولاية تعمل على استقطاب استثمارات استراتيجية، مشيراً إلى مشروع صناعي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 120 مليون دولار، ومن المتوقع افتتاحه خلال عام 2026، ويوفر نحو 266 وظيفة.
ويرى مفوض الاستثمار أن هذا النوع من المشروعات يمثل النموذج الذي تسعى الولاية إلى تعميمه، من خلال تحويل الموارد الزراعية والحيوانية إلى منتجات مصنعة بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية.
الدواجن تعود إلى الإنتاج
وفي قطاع الدواجن، تعمل الولاية على إعادة تشغيل المشروعات التي تضررت بفعل الحرب، مستفيدة من موقعها كواحدة من مناطق الإنتاج الرئيسية للدواجن في السودان.
وقال إسماعيل إن عدداً من الشركات استأنف نشاطه، من بينها شركة سيما، التي تنتج حالياً نحو 22 ألف كتكوت يومياً، إلى جانب استئناف مشروع لإنتاج البيض بطاقة تصل إلى نحو 10 آلاف طبق يومياً، ومشروع آخر بطاقة تبلغ نحو 6 آلاف طبق، وفق البيانات التي قدمها.
وتضع هذه المشروعات قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن أمام فرصة لاستعادة دوره في توفير الغذاء للسوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من خارج الولاية، فضلاً عن إمكانية التوسع مستقبلاً في الصناعات المرتبطة بالأعلاف والتصنيع الغذائي.
وتسعى ولاية النيل الأبيض، وفق رؤية مفوضية الاستثمار، إلى تحويل ما فرضته الحرب من اضطراب في خريطة النشاط الاقتصادي إلى فرصة لإعادة توزيع الاستثمار والإنتاج، عبر استقطاب رأس المال وتوفير الأراضي الصناعية واستعادة المشروعات المتعثرة.
لكن نجاح هذه الرؤية سيظل مرتبطاً بقدرة الولاية على توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات، خصوصاً الكهرباء والمياه والطرق والنقل، إلى جانب استقرار التشريعات وتقليل التعقيدات الإدارية وتوفير بيئة قادرة على إبقاء الاستثمارات داخل الولاية وتحويلها من مشروعات مؤقتة إلى قاعدة إنتاجية مستدامة.
وفي هذا السياق، لا تقاس جاذبية النيل الأبيض بعدد المشروعات التي حصلت على تراخيص استثمارية فحسب، وإنما بقدرتها على تحويل الأراضي والأصول والفرص الاستثمارية إلى إنتاج فعلي، وظائف جديدة، وسلاسل قيمة صناعية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوداني بعد

