
الوجود الأجنبي والوثائق المزورة.. مخاطر تتكشف في ورشة أمنية رفيعة المستوى بالخرطوم

وزير الثقافة والسياحة : 89% من القطاع خرج عن الخدمة بسبب الأزمة
متحدثون : تنظيم الشقق المفروشة ضرورة وطنية لحماية المجتمع
تقرير : انتصار فضل الله
شهد المركز الثقافي بأمدرمان اليوم الخميس؛ انعقاد ورشة عمل مهمة نظمها جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة، تحت عنوان “المهددات الأمنية في القطاع العقاري والإجراءات الميدانية”، وذلك برعاية والي الخرطوم وتشريف وزير الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية
جاءت الورشة في ظل تحديات أمنية متصاعدة فرضتها الحرب، خصوصًا بعد بروز القطاع العقاري كأحد أوسع أبواب التهديدات التي تستغلها المجموعات الإجرامية والمليشيات على حد سواء.
وفي الجلسة الافتتاحية، أوضح مدير شرطة السياحة والتراث النور محمد عبدالغني أن الشقق المفروشة أصبحت تشكل ثغرة أمنية كبيرة بسبب الإيجارات العشوائية، مما يستدعي اتخاذ تدابير مشددة لضمان سلامة المجتمع. واعتبر أن حماية الأمن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرسمية والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستكون بداية لعمل مستمر لتحسين مستوى الرقابة وضبط النشاط في هذا القطاع الذي يشهد تزايدًا في المخاطر.
من جانبه، أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة وممثل والي الخرطوم الطيب سعد الدين ضرورة تكوين آلية مشتركة لتفعيل الرقابة والضبط، مبينًا أن قطاع الشقق المفروشة يُعد نشاطًا حديثًا نسبيًا في السودان مقارنة بدول أخرى، إلا أنه تأثر بشكل بالغ بالحرب، حيث فقدت الولاية نحو 89% من هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة هي الجهة المخول لها قانونًيا تنظيم العمل السياحي وما يشمله من نزل وشقق مفروشة ومطاعم، مؤكدًا أن ضعف الحس الأمني لدى بعض المواطنين أسهم في تفاقم الثغرات، رغم وجود رقم مجاني خصصته الشرطة للتبليغ عن أي نشاط مريب.
ودعا سعد الدين إلى حملة إعلامية واسعة تستهدف أصحاب العقارات لرفع الوعي وتحصين القطاع ضد الاستغلال.
وقدم ممثل جهاز المخابرات العامة عز الدين محمد قسم السيد خلال الورشة ورقة عمل بعنوان ” المهددات الأمنية” ، جرى التركيز على أن الوجود الأجنبي غير المنظم يمثل أحد أبرز المهددات الأمنية، وأن عدم الإبلاغ عن الحالات المشبوهة يعد تسترًا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن عددًا من الجرائم الخطيرة، مثل تزييف العملة والتهريب والحجز غير القانوني والقتل وجرائم الإخلال بالنظام العام، ارتبطت ببعض المخالفين من الأجانب، ما يستدعي رقابة أشد وتعاونًا أكبر من المواطنين وأصحاب العقارات.
أما رئيس الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة خالد يس شرف الدين، فقد أكد في ورقته حول الإجراءات الميدانية أن الحرب بدأت فعليًا من خلال اختراق الشقق المفروشة، موضحًا أن العديد من هذه الشقق كانت مُستهدفة قبل اندلاع الحرب، خصوصًا تلك المطلة على مواقع حيوية. وأشار إلى ضرورة تدقيق البيانات عند التأجير، والكشف عن إعداد الغرفة استمارة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، بما يشمل المؤجر والمستأجر على حد سواء.
وكشف يس عن ضبط تسع حالات تزوير للعقود خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على الحاجة الماسة لتشديد الرقابة، وداعيًا أصحاب المكاتب العقارية إلى التعاون الكامل مع الجهات الأمنية، بالتوازي مع رفع الوعي لدى المواطنين حول مخاطر التأجير غير المنظم.
وفي مداخلة نوعية، أشاد رئيس مبادرة رموز المجتمع محمد حامد بشير بنجاح الورشة وأهميتها في رفع مستوى الوعي داخل قطاع حساس مثل القطاع العقاري. وحيّا المرأة السودانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا أنها أسهمت بنسبة 80% في نجاح “معركة الكرامة”.
وكشف بشير أن الحرب دخلت البلاد عبر “بوابة العقارات” من خلال استيطان المليشيا في مناطق محددة بدعم من متعاونين، الأمر الذي يجعل تنظيم هذا القطاع أحد أهم أركان حماية الأمن الوطني. وشدد على ضرورة رفع الحس الأمني لدى الجميع وإلزام السماسرة بحمل بطاقات تعريف رسمية لضبط عمليات الإيجار، مؤكدًا أن “المعركة المجتمعية” بدأت الآن بعد نجاح الجيش في إنهاء التمرد. وأعلن عن إطلاق مبادرة رموز المجتمع لبرامج التنمية والتثقيف بالتعاون مع جهات متعددة، بهدف تعزيز الاستقرار وبناء وعي مجتمعي يحمي البلاد من أي اختراق كما أعلن عن موعد انعقاد الورشة القادمة بتاريخ 20 يناير العام 2026م
وانتهت الورشة إلى التأكيد على جملة من المعالجات التي جرى التوافق عليها خلال المداولات، والتي شملت الحاجة إلى تحديث القوانين المنظمة للقطاع العقاري والسياحي بما يضمن إدراج الشقق المفروشة كنشاط عالي الحساسية الأمنية، وربطها بنظام إلكتروني موحد لتتبع حركة المستأجرين، إضافة إلى تشديد إجراءات التحقق من الهوية، خصوصًا للأجانب، واعتماد وسائل حديثة في التشغيل مثل كاميرات المراقبة ونظام الدخول الإلكتروني، كما شدد المشاركون على أهمية تصنيف المناطق العقارية حسب خطورتها الأمنية وإجراء مسوحات دورية للمباني، إلى جانب ضرورة مراقبة السوق منعًا للاستغلال والابتزاز خلال فترات الأزمة، مع الحد من التعاملات النقدية لصالح التحويلات البنكية التي تُسهم في ضبط حركة الأموال.
وفي ختام الورشة، أجمع المتحدثون على أن حفظ الأمن مسؤولية مشتركة، وأن الإبلاغ الفوري عن أي ظواهر مشبوهة يمثل خط الدفاع الأول في ظل ظروف الحرب الحالية، مؤكدين أن تضافر الجهود بين المواطنين والأجهزة الرسمية هو السبيل لضمان حماية المجتمع واستقراره.