سبوتنيك – يتأهب السودان، غدا الخميس، لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي بين المكون السياسي والعسكري، والذي سبق وأعلن تأجيله إلى 6 بدلا من 1 أبريل.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا مكثفا للقوات والآليات العسكرية، ونصبت نقاط ارتكاز وتفتيش ووضعت الأجهزة الأمنية كافة في حالة تأهب، وأوقف الجيش السوداني إجازات أفرداه، ووضع القوات على أهبة الاستعداد القصوى، وانتشرت العربات والمدرعات التابعة للجيش في الخرطوم وعليها جنود بكامل عتادهم العسكري، وكذلك نشرت قوات الدعم السريع نحو 60 ألف جندي من قواتها في العاصمة.
تأتي هذه التحركات عشية الاستعداد لتوقيع الاتفاق السياسي الذي بموجبه تنتقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وأمس الثلاثاء أكد عضو باللجنة التنسيقية في كيان الإدارات الأهلية والقبلية بولاية الخرطوم، في تصريح لـ”سبوتنيك” أنه سيتم إغلاق 8 نقاط رئيسية في مداخل ولاية الخرطوم بداية من الأربعاء، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى مدنية أخرى.
وقال العضو في الإدارات الأهلية والقبلية، طالبا عدم ذكر اسمه: “مستمرون في إغلاق العاصمة الخرطوم وبقية المدن المجاورة لها يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا”.
وأوضح أن “إجراءات الإغلاق تشمل 8 نقاط رئيسة تؤدي إلى داخل وخارج الولاية أبرزها طريق التحدي وطريق الصادرات وطريق الغربي وطريق سوبا”، لافتا إلى أن “إغلاق ولاية الخرطوم يأتي مناهضة للاتفاق الإطاري باعتباره يشمل أحزاب محددة ولا يمثل كافة الشعب”.
وتابع المصدر أن “الهدف من هذه الخطوة التصعيدية هو الضغط على قيادة الجيش للإسراع في خطوة دمج قوات الدعم السريع وبقية الحركات المسلحة في الجيش”، مشددا على أن “وجود عدة جيوش موازية للقوات المسلحة يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد”.
ومن جانبها نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر تأكيدها على استمرار الخلافات حول نقطتين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأولى أن “الجيش يطالب بدمج الدعم السريع في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات”، والنقطة الثانية، بحسب المصادر هي “اشتراط حميدتي تطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاما”.
وأشارت المصادر إلى أن “اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مشاورات دمج الدعم السريع في الجيش، اقترحت تشكيل هيئة قيادة مشتركة من 6 قادة، 4 من الجيش و2 من الدعم السريع. غير أن الطرفين لم يتفقا على رئاسة هذه الهيئة”.
وتابعت أن الجيش يرى أن القائد العام ينبغي أن يرأسها، بينما يطالب الدعم السريع بأن يرأسها رئيس الدولة المدني.
وأكدت المصادر أن هذه النقاط الخلافية تهدد بتأجيل آخر لتوقيع الاتفاق النهائي، المقرر له غدا الخميس.
ووقعت الأطراف العسكرية والمدنية على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022، على أن تتم المباحثات في خمس قضايا تتصل بالعدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989، وقضايا شرق السودان وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري.
وحسب الجدول الزمني للعملية السياسية، كان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من نيسان/أبريل، ويتبعه التوقيع على الوثيقة الدستورية في اليوم السادس وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه.
إلا أن الناطق باسم العملية السياسية في السودان، أعلن أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا في الأول من نيسان/أبريل، تأجل بسبب عدم وجود “توافق حول بعض القضايا العالقة”.
ووصل إلى العاصمة السودانية، مؤخرا، مبعوثين من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والنرويج، وفرنسا وبريطانيا لدعم الاتفاق الإطاري وتشجيع الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق النهائي.
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية حينما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، “إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة في فترة الرئيس السابق عمر البشير”.
