حذر مسؤول بريطاني من استمرار أوضاع الشعب السوداني، حال عدم توصل الأطراف لاتفاق سياسي شامل يقود لتشكيل حكومة مدنية.
وينهي مدير شؤون شرط ووسط أفريقيا بوزارة الخارجية سايمون ماسترد، زيارته للخرطوم، الأربعاء، بعد لقاءات مع مسؤولين وقوى سياسية بينها الحرية والتغيير بشقيها التوافق الوطني والمجلس المركزي.
وقال ماسترد، وفقًا لتغريدة نشرتها السفارة البريطانية في الخرطوم، إنه “دون اتفاق سياسي شامل ذا مصداقية لتنصيب حكومة انتقالية بقيادة مدنية، سيستمر وضع الشعب السوداني في التدهور”.
وقرر المكون العسكري الانسحاب من المفاوضات السياسية لتتمكن الأطراف المدنية من الاتفاق على تكوين الحكومة واكمال المؤسسات الانتقالية، لكن الخلافات المحتدمة بين القوى السياسية تعرقل التفاهم السياسي.
وناقش المسؤول مع طرفي الحرية والتغيير وأعضاء في المجتمع المدني، الأزمة السياسية وقضايا الحكم وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية مساعدات بمليارات الدولارات لدعم اقتصاد السودان الضعيف، بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021؛ مما قاد إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة.
وساهمت بريطانيا بـ 7.4 مليون جنيه إسترليني في مبلغ 100 مليون دولار، مع 13 داعمين آخرين خُصصت لتنفيذ مشروع شبكات الأمان الطارئ في السودان والذي يقدم التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني نسمة عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم، في بيان، إن زيارة ماسترد تنشد رؤية كيفية مساهمة تمويل بلاده في توفير الدعم النقدي والمواد الغذائية والمياه لـ 200 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في السودان”.
وأشارت إلى أن المسؤول أكد التزام بريطانيا بدعم الجهود السودانية الرامية لعودة الانتقال المدني
ونقل البيان عن سايمون ماسترد قوله إن زيارته للخرطوم “كانت فرصة للقاء مجموعة من الفاعلين المدنيين والعسكريين لمناقشة التي تواجه السودان”.
وأضاف: “كنت صريحا في هذه المحادثات حول أهمية الإسراع في إحراز تقدم ملموس وحول التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب السودانيين وهم يتلمسون طريق عودتهم إلى انتقال مدني نحو الديمقراطية”.
