إقتصادتقارير

بعد ثلاثة أعوام من الحرب… معاش الناس الى أين ..؟

تقرير – رسال نيوز
في مشهد يلخّص عمق الكارثة الإنسانية، يرزح ملايين السودانيين تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، مع دخول الحرب عامها الرابع دون أي مؤشرات حقيقية على قرب انتهائها، وسط تدهور متسارع يطال مختلف جوانب الحياة اليومية، من الغذاء إلى التعليم والعمل.
ويقول أسامة حسين (23 عامًا) إن الحرب أجبرته على ترك الدراسة والتفرغ للعمل في الزراعة لإعالة أسرته، بعد أن فقدت مصادر دخلها. ويوضح في حديثه لـ”رسال نيوز” أنه لم يتمكن من العودة إلى مقاعد الدراسة رغم استئنافها في بعض المناطق، بسبب الضائقة الاقتصادية، مضيفًا أن الإحباط بات الشعور السائد بين أقرانه في ظل انسداد الأفق واستمرار الانهيار.
ولا يختلف حال رشدي إبراهيم كثيرًا، إذ يؤكد أنه يحتاج إلى نحو 12 ألف جنيه يوميًا لتوفير وجبتين فقط من الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد. ويقول: “في السابق لم أكن أحمل همّ الرغيف، أما اليوم فإذا تمكنت من توفير وجبة واحدة أشعر براحة كبيرة”، في تعبير يعكس حجم الضغوط المعيشية غير المسبوقة.
غلاء متصاعد ينهك الأسر
وشهدت أسعار السلع الغذائية قفزات حادة خلال العامين الماضيين؛ إذ ارتفع سعر الرغيف (30 جرامًا) من نحو 100 جنيه إلى 250 جنيهًا مع تراجع في الوزن، فيما زادت تكلفة وجبة الفول مع رغيفين في المطاعم من 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه. كما تجاوزت زيادات تعرفة النقل 100%، ما ضاعف الأعباء اليومية على المواطنين.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد مخاوف الأسر من العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التعليم. ويقول حنفي عبد الوهاب، وهو أب لثمانية أبناء، إن مستقبل أطفاله بات مهددًا بسبب عدم قدرته على التوفيق بين توفير الغذاء ومتطلبات الدراسة، مشيرًا إلى أن أسرته أصبحت تكتفي بوجبة واحدة يوميًا.
تدهور اقتصادي متسارع
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل الاقتصاد السوداني في مرحلة انكماش حاد، انعكست في ارتفاع غير مسبوق للأسعار. فقد قفز سعر لتر الجازولين من 600 جنيه إلى نحو 7000 جنيه بحلول أبريل 2026، في وقت تواصل فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعها بوتيرة متسارعة، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة وتراجع الإنتاج.
أزمة تعليم تهدد جيلاً كاملاً
على الصعيد التعليمي، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في يناير 2026 من أن أكثر من 8 ملايين طفل في السودان حُرموا من التعليم نتيجة النزاع المستمر، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع ينذر بضياع جيل كامل ويقوّض مستقبل البلاد على المدى الطويل.

ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن معدلات الفقر في السودان تضاعفت منذ اندلاع الحرب لتبلغ نحو 70% على المستوى العام، فيما تجاوزت 75% في إقليمي دارفور وكردفان، في مؤشر واضح على عمق الأزمة المعيشية.
ويشير فتحي إلى أن الاقتصاد السوداني تعرض لضربات قاسية، أبرزها تراجع عائدات النفط بأكثر من 50%، وتضرر مصفاة الخرطوم، إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 600 جنيه قبل الحرب إلى نحو 4100 جنيه في أبريل 2026، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم ذلك، يرى أن محدودية ارتباط الاقتصاد السوداني بالاقتصاد العالمي قد تقلل من تأثير الصدمات الخارجية، لكنه يشدد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني سياسات اقتصادية فعالة، تشمل إعادة الإعمار، وتحفيز الاستثمار، وإصلاح البيئة القانونية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما دعا إلى تقديم حوافز استثنائية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية وربط الجبايات بالإنتاج، وإنشاء مدن صناعية متكاملة، وتوطين الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية.
ويختتم بالإشارة إلى أن السودان فقد نحو 6.4 مليارات دولار من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام 2023 وحده، في دلالة واضحة على حجم الخسائر الاقتصادية التي خلّفتها الحرب.

في القطاع الزراعي، تتصاعد المخاوف من فشل الموسم الصيفي المرتقب، المقرر انطلاقه في منتصف مايو، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، لا سيما المحروقات. ويقول المزارع بمشروع حلفا الجديدة محمد إبراهيم صالحين إن تكلفة تحضير خمسة أفدنة من القمح خلال الموسم الشتوي الماضي بلغت نحو 1.1 مليون جنيه، دون احتساب التقاوي والأسمدة التي تتجاوز مليون جنيه إضافية، متوقعًا زيادة تكاليف الموسم الصيفي بنسبة تتراوح بين 70% و90%.
ويحذّر مزارعون من أن فشل الموسم الزراعي لن يقتصر على تراجع الإنتاج، بل سيمتد إلى تعميق الأزمة الغذائية، خاصة أن نحو 70% من سكان المشروع يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ويقول المزارع محمد أحمد سليمان إن “الوضع يتجه بسرعة نحو المجاعة”، موضحًا أن عائدات الزراعة كانت تمثل شريان الحياة لتأمين الغذاء وتغطية نفقات التعليم والعلاج.
ويضيف أن تكلفة زراعة خمسة أفدنة في السنوات الأولى للحرب لم تكن تتجاوز 250 ألف جنيه مع عائد مجزٍ، وهو ما مكّن المزارعين من الصمود نسبيًا، قبل أن تتدهور الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى