
تجدّدت في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، تظاهرات الاحتجاج على العنف القبلي الذي شهدته مناطق جنوب شرقي البلاد في الآونة الأخيرة والذي أوقع أكثر من 100 قتيل.
كانت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، دعت الأسبوع الماضي إلى «تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات»، يوم الأحد قبل أن تُرجأ إلى الثلاثاء، للاحتجاج ضد إجراءات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والاشتباكات القبلية.
وشوهد متظاهرون بالعاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني وهم يهتفون «السودان وطن لكل الناس».
كما هتفوا «لا للقبلية ولا للجهوية» و«الثورة ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات». وشارك سياسيون رفيعو المستوى في تظاهرات أمس الثلاثاء بينهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي والوزير السابق خالد عمر يوسف.
كان الاثنان من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاحهم البرهان من السلطة في أكتوبر الماضي.
وأمس الأول الاثنين، كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية الأخيرة جنوب شرقي البلاد.
وفي 15 يوليو/ تموز الجاري، شهدت ولاية النيل الأزرق اشتباكات قبلية، أسفرت عن مقتل 109 أشخاص، وإصابة 291 آخرين وفق تصريح وزير الصحة بالولاية جمال ناصر.
وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة مدن سودانية بينها الخرطوم احتجاجات منددة بأحداث العنف القبلي.
ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة «الهمج» لطرد قبيلة «الهوسا» من الولاية السودانية، باعتبارهم «سكان غير أصليين» فيها.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.
ويرى مناهضو إجراءات قائد الجيش أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة المتهمين بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال، متطلبات «الفترة الانتقالية».
كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة».(وكالات)




