الأخبارمحلية

تجميد اللجنة المركزية للحرية والتغيير

أكدت اللجنة الفنية للمبادرة السياسية لقوى الحرية والتغيير أن المجلس المركزي الحالي لايمثل الحاضنة السياسية ، عليه يتطلب مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر

التأسيسي وإختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير إلى جانب التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الإنتقالية مع تحديد آليات كما أوصى إجتماع اللجنة بالإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية والعمل على هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية .

منادياً بضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادراً على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة، كما أكد الإجتماع على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييماً وتقويماَ مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة فضلاَ عن إختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهير ، مع تحديد آلية واضحة وشفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مدراء الخدمة المدنية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى