الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال القيادي في الحرية والتغيير شهاب الدين الطيب، لـ«القدس العربي» أنهم بصدد طرح إعلان سياسي جديد، لإدارة الفترة الانتقالية خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتوحيد القوى المناهضة للانقلاب وتشكيل حكومة مدنية.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحرية والتغيير، تعكف على إعداد الإعلان السياسي، الذي ينتظر أن يكون بديلا للوثيقة الدستورية، التي تشارك بموجبها المدنيون والعسكريون، السلطة خلال الفترة الانتقالية، والتي انتهت بانقلاب الجيش في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وبين أن الإعلان، يتأسس على الرؤية التي طرحتها الحرية والتغيير(الائتلاف الحاكم السابق) لمناهضة الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية في 5 حزيران/يونيو الماضي، وأنه سيطرح على جميع القوى المناهضة للانقلاب، عقب الإنتهاء من إعداده، مؤكدا أنه سيمثل خطوة هامة في طريق توحيد قوى الثورة والتأسيس للحكم المدني الديمقراطي.
وقال الطيب، أنهم يراقبون محاولات العسكر التي وصفها بـ«الفاشلة» لتكوين حكومة في ظل الرفض الشعبي المتصاعد للانقلاب العسكري وتمسكه بمطالب الحكم المدني الديمقراطي.
وقطع بأن الحرية والتغيير لن تنخرط في أي عملية سياسية تشارك فيها الحواضن السياسية للانقلاب ونظام الرئيس المخلوع عمر البشير، معتبرا ذلك محاولة لإغراق العملية السياسية التي تقوم بتنسيقها الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، بالموالين للعسكر وأن ذلك أدى إلى فشلها.
وحسب الطيب، دعا المجلس المركزي للحرية والتغيير، لتوسيع الآلية المشتركة لحل الأزمة السودانية، لتشمل مشاركة الترويكا والاتحاد الأوروبي وبعض دول الجوار، حتى تستطيع القيام بمهام استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ويرفض المجلس المركزي للحرية والتغيير التفاوض والشراكة مع العسكر، ويؤكد أنه لن يجلس مع العسكر إلا للقيام بإجراءات التسليم والتسلم للسلطة.
وأعلن المركزي في 5 حزيران/يوني ، الماضي عن رؤية تفصيلية للعملية السياسية المطلوبة لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي.
وحددت الرؤية ثلاث آليات لإنهاء الانقلاب، تشمل الحراك الثوري الجماهيري والتضامن الإقليمي والدولي الداعم لحقوق الشعب السوداني في الحكم المدني الديمقراطي فضلا عن تسليم السلطة لقوى الثورة المدنية عبر حل سياسي يفضي لسلطة مدنية كاملة.
واعتبرت، الأزمة السياسية الراهنة في البلاد نتاجا مباشرا لانقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي الذي قطع مسار الانتقال الديمقراطي وقوض الأساس الدستوري في البلاد ونشر العنف في أقصى حالاته.
وقطعت بأن المخرج من الأزمة الحالية لا يتأتى إلا بإسقاط الانقلاب وتأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل وتنأى فيه المؤسسة العسكرية عن السياسة، على أن تقوم السلطة المدنية المختارة من قوى الثورة والتغيير بتنفيذ مهام محددة متوافق عليها بما فيها إجراء كامل التحضيرات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا بنهاية الفترة الانتقالية.
وتهدف العملية السياسية وفق الرؤية إلى إنهاء الانقلاب وبناء الثقة بين مكونات الشعب السوداني عبر عملية سياسية شفافة وذات مصداقية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة دعم وإسناد المرحلة الانتقالية المزمع قيامها عقب إنهاء الانقلاب العسكري، بأوسع قاعدة ممكنة من قوى الثورة والقوى الوطنية السودانية الرافضة لأي توجهات شمولية أو انقلابية والمؤمنة والملتزمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ودولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.
وأكدت على ضرورة تأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس الماضي لقيام فترة انتقالية أكثر فعالية تحقق أولويات متفق عليها وتقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مشيرة إلى ضرورة أن يستند تعريف الأطراف المستهدفة من العملية السياسية، على طبيعة الأزمة السياسية وأن الأزمة ليست بين المدنيين والعسكريين على الاجمال إنما بين معسكر الانقلابيين من جهة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بينما الطرف الآخر هي القوى المناهضة للانقلاب والتي تشمل قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وناهضت الانقلاب قولا وفعلا بالإضافة إلى القوى السياسية والمدنية التي كانت جزءا من الحرية والتغيير حتى إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 نيسان/ابريل 2019 وخرجت لاحقا.
وحددت دور ومهام الآلية الثلاثية والجهات الإقليمية والدولية، بالاستماع لأطراف الأزمة الرئيسية والقيام بأدوار الاتصال السياسي والسند الفني اللازم للمساعدة على تأسيس عملية سياسية ذات مصداقية وجدية تؤدي لتحقيق أهدافها في إنهاء الانقلاب والتأسيس للسلطة المدنية.
ودعت إلى ترتيبات دستورية تخاطب القضايا الراهنة في البلاد ومطالب الحركة الجماهيرية المتطلعة للحكم المدني الديمقراطي الحقيقي والذي يحقق شعارات الثورة السودانية، مع الاستعانة بما هو مواكب في الوثيقة الدستورية للعام 2019 وتعديل 2020.
وتتكون مؤسسات السلطة الانتقالية وفق رؤية الحرية والتغيير، من مجلس سيادي مدني محدود العدد، يمثل رمز السيادة والتنوع ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، بالإضافة إلى رئيس ومجلس للوزراء تكون له كل السلطات الممنوحة في النظام البرلماني، حيث يتم اختيار رئيس الوزراء بالتشاور بين قوى الثورة المناهضة للانقلاب، على أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الثورية مجلسه بمراعاة معايير الكفاءة والتعدد والتنوع والتزام أعضائه بالثورة وقضاياها، قولا وفعلا ووفق معايير محددة.
وتنص الرؤية كذلك على إنشاء مجلس تشريعي بشكل فوري، يكون محدد العدد، تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المئة وتمثل القوى السياسية والشباب ولجان المقاومة بطريقة منصفة، فضلا عن تكوين مجالس محلية في كافة محليات السودان خلال المرحلة الانتقالية، وأن يتم الإسراع في إنشاء مجلس المفوضيات ويوكل إليه تحديد المفوضيات المطلوبة وتحديد مهامها وكيفية تكوينها والإشراف عليها.
وأشارت كذلك إلى تكوين مجلس للأمن والدفاع، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة والحكومة المدنية وتكون مهمته هي تنفيذ سياسات الحكومة خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري، مشددة على ضرورة إصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية بما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي.
وتشمل قضايا المرحلة الانتقالية وفق الرؤية وضع أساس جديد وراسخ للعلاقة بين المدنيين والعسكريين وفق خطة طويلة الأمد لبناء وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، ودمج قوات الدعم السريع في جيش سوداني موحد بالإضافة إلى إكمال تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق السلام الموقع في 3 تشرين الأول/اكتوبر 2020 واكمال ملف السلام وإنهاء الحرب.
وكذلك تتضمن وضع سياسات توضح الأسس للعلاقة بين القوات النظامية وأجهزة الحكم الديمقراطية وتحديد دورها بقضايا الأمن والدفاع وحماية النظام الديمقراطي.
وشددت على إنهاء ما وصفتها بالتشوهات التي أحدثتها الأنظمة الشمولية خاصة نظام الإنقاذ في علاقة القوات النظامية بالقطاع الاقتصادي وإدارة الموارد الاقتصادية وحصر تعاملها مع القضايا الاقتصادية التي تعتبر من صميم عملها مثل التصنيع العسكري وفق السياسات التي تعتمدها الدولة والنظام الديمقراطي.
وأكدت على أن تكون العقيدة العسكرية الجديدة داعمة ومدافعة عن الديمقراطية، على أن تتبع الشرطة وجهاز المخابرات العامة للسلطة التنفيذية.
وفيما يلي قضايا العدالة الانتقالية، قالت الحرية والتغيير في رؤيتها أنها تتطلب عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرار تلك الجرائم، عبر خطة مدروسة تضعها مفوضية مختصة، بالإضافة إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتسليم مطلوبي النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى إكمال التحقيق في مجزرة القيادة العامة وابتداء تحقيقات أخرى في بقية الانتهاكات.
وشددت على مواصلة مهام إزالة تمكين نظام الانقاذ واسترداد الأموال العامة وقيام مفوضية لمكافحة الفساد.
وأكدت على ضرورة العمل على تأسيس علاقات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتجنيبها أي انحيازات غير موضوعية لا تخاطب أولويات وغايات السودانيين، وأن تسعى لتحقيق التكامل مع دول الجوار والمحيط الإقليمي والدولي بشكل متوازن وبشكل مبرأ من التبعية.
وبخصوص الانتخابات، حذرت من أن قادة الانقلاب يسعون لتنظيم انتخابات مزيفة مشابهة لانتخابات الأنظمة الدكتاتورية التي تتم لتحسين صورة الشموليات وتسعى لمنح شرعية زائفة للانقلابيين وحلفائهم.
وشددت على ضرورة قيام انتخابات حرة ونزيهة وفق متطلبات توفير المناخ الديمقراطي وضمان حرية التعبير والتنظيم والتجمع والإعلام وعدم ترويع المواطنين ومنع استخدام الأساليب الفاسدة والتدخلات الخارجية بالإضافة إلى تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لكل مراحل العملية الانتخابية.
وفي 4 حزيران/يونيو الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات.
وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين الحكومة قال إنه سيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى على القادة العسكريين الخمسة وثلاثة ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ووصف نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو «حميدتي» في حوار مع هيئة البث البريطانية، الاثنين الماضي، الانقلاب العسكري الذي شارك فيه، بـ«الفاشل» مؤكدا أنه فاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان.
وأكد أنه لا يمانع في دمج قوات الدعم السريع التي يتولى قيادتها، في الجيش السوداني، في ظل إصلاح أمني شامل، مشددا على أن المكوّن العسكري جاد في قضية الانسحاب من العمل السياسي والتفرغ للمهام الأمنية انصياعا لرغبة الشعب.
واعتبر المجلس المركزي للحرية والتغيير، إقرار حميدتي بفشل الانقلاب، تأكيدا على الحراك الشعبي يمضي نحو تحقيق أهدافه وإسقاط الانقلاب، بينما أكد أن إعلان البرهان الخروج من العملية السياسية محاولة جديدة للمراوغة والالتفاف على مطالب الشارع السوداني.
ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، قتل نحو 116 متظاهرا خلال قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات المناهضة للانقلاب، حسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينما تجاوز عدد المصابين 6000 وفق إحصاءات منظمة حاضرين الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية.
