تفعيل القوانين والتشريعات من أجل حماية المجتمع من المخدرات

الخرطوم – رسال نيوز
أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية،تراقب وبصورة مستمرة للتأكد من الإلتزام بالوصفة للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها
وأعلن الوزير في منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية على المخدرات والمؤثرات العقلية بدار الشرطة ببري والذي نظمه المجلس القومي للأدوية والسموم اليوم الاربعاء ان الوزارة وتطويرا لأدواتها الرقابية تدرس وضع آليات لتتبع هذه الأدوية منذ تصنيعها و استيرادها وحتى وصولها للمريض
وشدد هيثم،على الحد من تزوير الوصفات الطبية،وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط، والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها ،وذلك من خلال عدة مراحل

من جهتها أكدت ممثلة وزارة الداخلية اللواء اميرة عباس فضل إلتزام وزارة الداخلية بمكافحة المخدرات، وتوصيات منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية، وأضافت يجب استخدام الادوية المخدرة على حسب الوصفة الطبية،لافتة إلى ضرورة استحداث مواصفات أمنية للوصفة ضمن إطار تشريعي يضمن تطبيقها من قبل جميع الأطباء دون أن يترتب عليها كلفة إضافية على المواطن، موضحة أهمية دور المجتمع فى المكافحة كشريك أساسي
وبين الامين العام لمجلس الأدوية والسموم د. علي بابكر، دور المجلس فى الرقابة على الادوية المخدرة واثرها لذلك وجب تفعيل كل القوانين والتشريعات من أجل حماية المجتمع وقال بابكر، إن المريض والمدمن يحتاجان الى الرعاية، مبينا التكلفة العالية لعلاج الإدمان