أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اعتمد قرارًا إجرائيًا بتوافق الآراء قضى بتقديم المفوّضة السامية تحديثاً شفهياً حول أوضاع حقوق الإنسان في السودآن خلال الدورة ٥٢ للمجلس في مارس المقبل.
وأمنّ القرار على إجراء جلسة حوار تفاعلي وتقديم تقرير كتابي خلال الدورة ٥٣ في يونيو المقبل يعقبها جلسة حوار تفاعلي بمشاركة الخبير المعين أداما دينق.
وأعرب القرار عن تقديره لإجراءات بناء الثقة التي اتخذتها حكومة السودان مؤخراً المتمثلة في رفع حالة الطوارئ ، وبدء الحوار السياسي بين الأطراف السودانية عبر الآلية الثلاثية كما عبّر عن تقديره لتعاون السلطات السودانية مع مجلس حقوق الإنسان وولاية الخبير المعين بما في ذلك تسهيل قيام الخبير بزيارتين ناجحتين للبلاد خلال الأشهر الماضية.
أشارت أن تمت الاستجابة لطلبات السودان المتمثلة في ضرورة الاعتراف في بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة
وتضمن مشروع القرار هذف عبارة ” الاستيلاء العسكريه والاقرار بضرورة إنهاء ولاية الخبير المعين بمجرد التعيين الحكومة المدنية وبالتالي خروج السودان من أجندة المجلس .
