الأخبارسياسة

حركة تحرير السودان تطرح مبادرة للسلم المجتمعي بولاية كسلا

تسلم ممثل والي كسلا الاستاذ عادل عثمان علوب وثيقة مبادرة السلم المجتمعي بالولاية والتي طرحتها حركة تحرير السودان بقيادة مصطفي تمبور .

واطلع ممثل الوالي لدي لقائه وفد المبادرة من الحركة برئاسة الدكتور هاشم عبد المنعم الامين العام للحركة ، علي اهداف المبادرة والاشكاليات التي تم تشخيصها بالاضافة الي اهم الحلول ورؤية الحركة للخروج بما اسمته النفق الضيق. واوضح رئيس الوفد الامين العام للحركة ان الحركة قد استنتجت ان جذور المشكلة تمثلت في خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر والطعن في الهوية بما لايتوافق مع القوانين وعدم العدالة في توزيع المشاريع التنموية وتردي الخدمات بالولاية بالاضافة الي البطالة التي نتجت من عدم وجود عمل للشباب وتشغيل الخريجين وشيطنة القوات النظامية .

واشار الي الامين العام الي رؤية الحركة للمطروحة للخروج من الازمة بايقاف خطاب الكراهية والتوافق علي التعايش السلمي وقبول الاخر وعدم اثارة النعرات العنصرية والجهوية وتجريمها بالاضافة الي عدم الطعن في الهوية التي اكتسبت وفق القانون وادارة الخلافات بالحكمة والعق والحوار البناء وعدم الزج بالقابئل في الصراعات السياسية علاوة علي الاسراع بقيام مؤتمر شرق السودان وفرض هيبة الدولة وضبط مثيري التفلت ومكافحة الجريمة قبل وقوعها كما هو منصوص عليه بالقانون وذلك بمنح القوات النظامية كامل الصلاحيات بماهو منصوص عليه في الدستور والقانون.

ودعت الوثيقة الي تنشيط منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والاجسام الثورية وحركات الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاق سلام جوبا بالاضافة الي تنفيذ سياسات ثقافية الي تغيير القيم الثقافية والاجتماعية السالبة خاصة فيما يتعلق بصورة الاخر فضلا عن الفهم العميق بجذور الازمة والاعتراف بها والجلوس الي طاولة الحوار للتوافق علي حل هذه الازمة.

واكد هاشم وقوفهم في الحركة علي مسافة واحدة بين كل المكونات الاثنية بولاية كسلا لرتق النسيج الاجتماعي بمايمليه  الضمير الوطني.

من جانبه رحب ممثل الوالي بوفد المبادرة من حركة تحرير السودان مشيرا الي استقرار الاوضاع الامنية بالولاية بالاضافة الي المساعي التي بذلت لتحقيق التعايش السلمي والمجتمعي بين كافة مكونات الولاية مؤكدا علي اهمية تكاتف المكونات المجتمعية والسياسية من اجل تحقيق السلام بكافة ربوع البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى