
حوار خاص مع د. علي يوسف وزير الخارجية السوداني السابق لـ”رسال نيوز”
واشنطن بين ضغط الملفات الدولية وتعقيدات المشهد الميداني في السودان
اجرى الحوار _ نبيل صالح
في ظل مؤشرات على تصاعد الاهتمام الأمريكي بملف الحرب في السودان، تبرز تساؤلات حول طبيعة التحول في موقف واشنطن، وحدود تأثيره على مسار الأزمة، في وقت تتمسك فيه الحكومة السودانية باشتراطات واضحة لوقف إطلاق النار. في هذا الحوار، يقدّم وزير الخارجية السوداني السابق الدكتور علي يوسف قراءة تحليلية لأبعاد الموقف الأمريكي، وخيارات الخرطوم، وإمكانات نجاح المبادرات المطروحة.
بداية.. كيف تقرأون الموقف الأمريكي الذي يبدو أنه بات أكثر جدية من أي وقت مضى تجاه وقف الحرب في السودان؟
أعتقد أن قراءة الموقف الأمريكي تقتضي النظر إليه ضمن سياقه الاستراتيجي الأوسع. فالولايات المتحدة تتحرك في بيئة داخلية وخارجية شديدة التعقيد، إذ تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية داخلية، إلى جانب انخراطها في ملفات دولية ثقيلة مثل الحرب الروسية–الأوكرانية، والملف الإيراني، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
في هذا المناخ، يظل السودان حاضراً على أجندة صانع القرار الأمريكي، لكن التعامل معه لا ينفصل عن حسابات المصالح الاستراتيجية الكبرى، سواء المرتبطة بأمن البحر الأحمر، أو استقرار القرن الإفريقي، أو توازنات القوى الإقليمية. ومن هنا يمكن فهم الجدية الأمريكية الحالية بوصفها جزءاً من إدارة شاملة لبيئة إقليمية مضطربة، وليس تحركاً معزولاً.
في ظل رفض الحكومة السودانية، وفق بيانات وزارة الخارجية وخطابات الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ما الخطوات المتوقعة من واشنطن بشأن وقف الحرب؟
من الواضح أن الحكومة السودانية تؤكد التزامها بمبدأ وقف إطلاق النار والسعي إلى السلام، لكنها تتحفظ على بعض بنود المبادرات المطروحة، خاصة ما يتعلق بمرحلة ما بعد وقف القتال، ومصير قوات الدعم السريع.
وجهة نظر الحكومة تقوم على أن أي هدنة لا تتضمن ترتيبات واضحة لانسحاب هذه القوات من المدن وإعادة تموضعها في معسكرات محددة، قد تفضي إلى تثبيت واقع ميداني يمنحها مكاسب سياسية وعسكرية. لذلك، أتوقع أن تدفع واشنطن نحو تكثيف المشاورات، وربما إدخال تعديلات على المبادرة، لتقريب وجهات النظر وضمان حد أدنى من القبول الرسمي.
في تقديركم، ما خيارات الحكومة حال أصرت واشنطن على فرض السلام وفق رؤية الآلية الرباعية؟
لا أعتقد أن واشنطن ستذهب بعيداً في فرض تسوية لا تحظى بقبول الطرفين، لأن أي اتفاق يفتقر إلى الإرادة المشتركة سيكون هشاً وقابلاً للانهيار. الحكومة السودانية، باعتبارها الجهة المعترف بها دولياً، تشدد على ربط وقف إطلاق النار بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن، ووجود آليات رقابة صارمة.
الجديد في المشهد يتمثل في تعقيد الوضع الميداني، خصوصاً في دارفور، حيث ترفض قوى محلية وحركات مسلحة أي وقف لإطلاق النار يُبقي الأوضاع على ما هي عليه داخل المدن. وبالتالي فإن أي مبادرة لا تعالج جذور الأزمة الأمنية على الأرض ستواجه صعوبات عملية، مهما حظيت بدعم دولي.
هل نحن أمام لحظة سياسية فاصلة أم مجرد ضغط مرحلي؟
المعطيات الإقليمية مؤثرة في هذا السياق. فمواقف دول محورية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، الداعية إلى استقرار السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة، سيكون لها أثر مباشر في حسابات واشنطن.
من هنا أرى أن التحركات الأمريكية الحالية قد تندرج في إطار جس النبض وقياس ردود الفعل الإقليمية والداخلية، أكثر من كونها تحولاً نهائياً في المقاربة الأمريكية للملف السوداني.
في تقديركم، ما الضمانات المتوفرة أو الممكنة لإنجاح المبادرة الأمريكية؟
الضمان الأساسي يتمثل في قبولها من قبل الجيش السوداني وحلفائه الإقليميين، إلى جانب وضع ترتيبات واضحة وملزمة لانسحاب قوات الدعم السريع من المدن، والشروع في عملية سياسية سودانية–سودانية شاملة.
كما أن تعقيدات المشهد الإقليمي، بما في ذلك انعكاسات الأزمة على البحر الأحمر والقرن الإفريقي وملف سد النهضة، تفرض مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار تقاطع المصالح الإقليمية والدولية، حتى لا يتحول الاتفاق إلى تسوية جزئية تعيد إنتاج الأزمة.
هل تتوقعون تصعيداً في العقوبات أو تحركات داخل مجلس الأمن؟
لا أتوقع تصعيداً كبيراً في المدى القريب، إذ إن قرارات مجلس الأمن تخضع لتوازنات دقيقة بين قوى دولية مؤثرة، بعضها يعلن دعمه للحكومة السودانية ورفضه لأي مساعٍ لتقسيم البلاد أو فرض حلول من الخارج. لذلك، سيظل هامش التحرك في هذا المسار محكوماً بحسابات التوافق الدولي.
كيف تقيمون اشتراطات الحكومة والجيش لوقف الحرب؟
في تقديري، ترى الحكومة أن اشتراطاتها منطقية ومشروعة، انطلاقاً من قناعتها بأن أي هدنة لا تتضمن معالجة جذرية للوضع الميداني قد تعيد البلاد إلى مربع القتال مجدداً. لذلك تشدد على ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن، تمهيداً لمرحلة حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة ويؤسس لاستقرار دائم.
ما مدى قدرة الحكومة على الصمود أمام ضغوط دولية متزايدة؟
لا شك أن استمرار الحرب يمثل ضغطاً هائلاً على الدولة والمجتمع، في ظل النزوح الواسع والتداعيات الإنسانية والاقتصادية. غير أن تقدير الحكومة، كما يبدو، يقوم على أن أي تسوية لا تنهي حالة التمرد بصورة واضحة قد تفضي إلى دورة جديدة من الصراع.
وعليه، فإن قدرة الحكومة على الصمود تبقى مرتبطة بتماسك الجبهة الداخلية، واستمرار الدعم الإقليمي، وتوفر ضمانات حقيقية تفضي إلى استقرار مستدام، لا مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار.



